2026-06-12 11:14
تتابع لجنة دعم الصحفيين الحكم الصادر بحق الإعلامي رامي نعيم، وتعتبر أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي يشكل تراجعاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير وحماية العمل الإعلامي في لبنان
وتعرب اللجنة عن استنكارها للحكم القاضي بسجن الإعلامي رامي نعيم، مؤكدة أن حرية الصحافة والتعبير من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية، وأن أي نزاعات أو مخالفات مرتبطة بالعمل الإعلامي ينبغي معالجتها من خلال وسائل قانونية تتناسب مع طبيعة قضايا النشر، بعيداً عن عقوبة الحبس.
كما وتدعو اللجنة إلى إعادة النظر في كل أشكال عقوبات حجز الحرية لاسيما الحبس ،و تطالب السلطات التشريعية والقضائية باتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير ويحمي الصحفيين والإعلاميين من القيود التي قد تحد من ممارسة عملهم المهني.
وتؤكد اللجنة أن موقفها يأتي في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيز الضمانات القانونية اللازمة لحماية العاملين في القطاع الإعلامي، انطلاقاً من أهمية الإعلام الحر والمستقل في دعم الحقوق والحريات وترسيخ المبادئ الديمقراطية.
