تعرب لجنة دعم الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن إصدار مدعي عام التمييز إشارة إلى شعبة المعلومات بتوقيف الصحافي حسن عليق على خلفية منشورات نشرها عبر منصة "إكس".

وتؤكد اللجنة أن اللجوء إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي أو النشر، سواء تم ذلك عبر الوسائل الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي، يشكل اتجاهاً مقلقاً يهدد حرية التعبير ويؤدي إلى توسيع نطاق التجريم في قضايا يفترض أن تُعالج في إطار الضمانات القانونية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

كما تشدد اللجنة على أن توقيف الصحفيين أو استدعاءهم من قبل الأجهزة الأمنية بسبب آرائهم أو كتاباتهم لا ينسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية التي تعهد بها لبنان، وفي مقدمتها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في اعتناق الآراء والتعبير عنها دون تدخل، ولا تجيز فرض قيود إلا في أضيق الحدود ووفق شروط الضرورة والتناسب التي يحددها القانون.

وإذ تؤكد لجنة دعم الصحفيين أن أي ادعاءات بوجود مخالفة للقانون يجب أن تُعالج في إطار قضاء مستقل يراعي ضمانات المحاكمة العادلة، فإنها ترفض استخدام التوقيف أو الإجراءات الأمنية كوسيلة للتعامل مع قضايا التعبير، لما لذلك من أثر ترهيبي ينعكس سلباً على حرية الصحافة وحرية الرأي في لبنان.

وتدعو اللجنة السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن توظيف الأجهزة الأمنية في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، وضمان أن تبقى حرية التعبير مصونة باعتبارها أحد الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي

لجنة دعم الصحفيين

20 تموز 2026