تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) مطالبتها باسقاط جميع الملاحقات القانونية فوراً بحق الناشط المغربي ربيع الأبلق وبحق جميع معتقلي الرأي في السجون المغربية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الإثنين (25 نيسان-أبريل 2022)، بحقه بالسجن النافذ 4 سنوات مع غرامة قدرها 20 ألف درهم (2013 دولارا أمريكيا) بتهمة الإساءة العلنية للعاهل المغربي. وبعد صدور الحكم تم التداول بفيديو سجله الناشط الابلق، مهدداً باحراق نفسه بحال تم اعتقاله مجدداً.
وبحسب المصادر، فقد اتهم المدعي العام الناشط الحقوقي في ما بعد بـ”الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح، ومَثل أمام المحكمة في مدينة الحسيمة، في 11 نيسان-أبريل الجاري.
وفي التفاصيل، فإن محاكمة الأبلق جاءت خلفية فيديو نقدي لأداء السلطة نشره عبر حساباته على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، قارن فيه بين ثروة الملك والفقر المنتشر في البلاد في 21 أيلول-سبتمبر ثم في 9 تشرين الثاني-نوفمبر 2021، متسائلاً عن مصدر تلك الثروة الشخصية.
على الإثر، استدعي الأبلق لأكثر من مرة لاستجوابه في مركز شرطة الحسيمة اعتباراً من آذار-مارس 2022، حيث وجهت له تهمة "الإخلال علناً بواجب التوقير والإحترام لشخص الملك" بموجب المادة 179 من القانون الجنائي. ثم مثل الناشط أمام محكمة مدينة الحسيمة يوم الإثنين في 11 نيسان-أبريل 2022، على ليصدر الحكم القضائي بحقه في 25 نيسان-أبريل 2022.
هذا ويذكر أن الأبلق سبق وسجن لثلاث سنوات في سجن طنجة 2 المغربي (بين حزيران-يونيو 2017 و2020) بدل الخمسة التي حكم بها جراء اعلانه عدة اضرابات عن الطعام في السجن بعد خضوعه للتعذيب على ايدي عناصر الشرطة. وقد صدر الحكم بحقه على خلفية مشاركته في المطالبات الإصلاحية في منطقة شمالي المغرب، فيما عرف وقتها بـ"حراك الريف".
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي أو ناشط حقوقي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر، ناهيك عن أي انتهاك يرتكب يحط من الكرامة الانسانية ولا يراعي الاصول القانونية للاعتقال والاحتجاز، تشدّد على ضرورة احترام السلطات المغربية للحريات العامة، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتدين الإجراءات المتخذة بحق الناشط الأبلق.
كما تطالب السلطات المغربية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، خصوصاً ان القانون الدولي يحمي الحق في الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الذي صادق عليه المغرب في 1979).
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الخميس في 28 نيسان-أبريل 2022
الفيديو أعلاه مصور داخل مقهى للأبلق في مدينة الحسيمة شمالي المغرب، حيث تحدى السلطات بأنه سيظل في المقهى ولن يتحرك من هناك، وفي حالة اعتقاله سيقدم على حرق نفسه.
