يواجه الناشط الحقوقي عبر مواقع التواصل الإجتماعي ربيع الأبلق تهماً قد تصل عقوبتها إلى 4 سنوات في المغرب، على خلفية فيديو نقدي لأداء نشره عبر حساباته على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، قارن فيه بين ثروة الملك والفقر المنتشر في البلاد في 21 أيلول-سبتمبر ثم في 9 تشرين الثاني-نوفمبر 2021، متسائلاً عن مصدر تلك الثروة الشخصية.
وفي التفاصيل، فقد استدعي الأبلق لأكثر من مرة لاستجوابه في مركز شرطة الحسيمة اعتباراً من آذار-مارس 2022، حيث وجهت له تهمة "الإخلال علناً بواجب التوقير والإحترام لشخص الملك" بموجب المادة 179 من القانون الجنائي. ثم مثل الناشط أمام محكمة مدينة الحسيمة يوم الإثنين الماضي في 11 نيسان-أبريل 2022، على أن يصدر الحكم القضائي في 25 نيسان-أبريل 2022.
هذا ويذكر أن الأبلق سبق وسجن لثلاث سنوات في سجن طنجة 2 المغربي (بين حزيران-يونيو 2017 و2020) بدل الخمسة التي حكم بها جراء اعلانه عدة اضرابات عن الطعام في السجن بعد خضوعه للتعذيب على ايدي عناصر الشرطة. وقد صدر الحكم بحقه على خلفية مشاركته في المطالبات الإصلاحية في منطقة شمالي المغرب، فيما عرف وقتها بـ"حراك الريف".
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي أو ناشط حقوقي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر، ناهيك عن أي انتهاك يرتكب يحط من الكرامة الانسانية ولا يراعي الاصول القانونية للاعتقال والاحتجاز، تشدّد على ضرورة احترام السلطات المغربية للحريات العامة، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتدين الإجراءات المتخذة بحق الناشط الأبلق.
كما تطالب السلطات المغربية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، خصوصاً ان القانون الدولي يحمي الحق في الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الذي صادق عليه المغرب في 1979).
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء في 19 نيسان-أبريل 2022
