أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد عن توافق نيابي حول قانون الإعلام الجديد اللبناني، على معايير موحّدة يجب أن يتضمّنها قانون الإعلام ولاسيما حرية الرأي والتعبير، بعد أكثر من عقد من إخضاعه للتعديلات والمناقشة والتمحيص.

وأوضحت عبد الصمد بعد الجلسة أنه تم الاتفاق على ضرورة وجود قانون شامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق الدولية ولاسيما حرية الرأي والتعبير، على أن تكون الحرية مسؤولة.

كما تم الاتفاق على قانون منفصل للمؤسسة الوطنية للإعلام التي اقترحتها وزارة الإعلام، والتي ستكون عبارة عن منصة رقمية مدمجة لمؤسسات الإعلام العام تتواءم مع النموذج العصري الجديد.

وذكرت مصادر مطلعة أن قانون الإعلام بات على مسافة قريبة من إقراره في الهيئة العامة، بعد نيل الثقة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية.

وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة "الجزء الأول من الجلسة تم تخصيصه للبحث في قانون الإعلام، حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانونًا إعلاميًا حديثًا يشمل كل جوانب المهنة."

وتطالب نقابة المحررين والعديد من الصحافيين بإقرار قانون موحد يجمعهم، للوصول إلى مهنة تضمن لهم الضمانات الاجتماعية.

وقالت النقابة في بيان سابق إن "الصحافيين والإعلاميين في لبنان مطالبون بالتضامن من أجل إقرار قانون موحّد للإعلام، وتنظيم المهنة وفق أسس عصرية وحديثة والحصول على الضمانات الاجتماعية التي تجعلهم يطمئنون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى وجوب توفير الدعم المادي والإعفاءات الضريبية والرسوم المتنوعة، لكي يتمكن هذا القطاع الحيوي من أداء دوره ورسالته اللذين تميّز بهما لبنان."

وينتظر الصحافيون في لبنان من القانون الجديد تعزيز الحريات الإعلامية وحمايتهم من الانتهاكات المتعددة وإنهاء استدعائهم من قبل المحكمة العسكرية في قضايا النشر والعمل الصحافي.

وقالت مؤسسة "مهارات" للحريات الصحافية في لبنان في تقرير لها مطلع العام الحالي، إن لبنان لم يسجّل أي تقدّم مُحرز بموضوع ضمان حرية الرأي والتّعبير في إطار تنفيذ التّوصيات التي قبل بها في الدورة الأولى للمراجعة الدوريّة الشّاملة للعام 2010.

ويحدّ قانون العقوبات اللبناني من خلال نصوص التّشهير والقدح والذمّ من حريّة الانتقاد ويجرم الصحافي أو الناشط أو المواطن الذي يثير أي مسالة عامة تتعلق بأداء المسؤولين والموظفين العامين في الدولة لم يستطع إثبات صحّتها، علمًا بأنّه لا يجوز اعتبار انتقاد الحكومة وأعمالها جريمة حيثُ ينبغي أن يدرك المـسؤولون أنهم، بحكم دورهم، قد يكونون موضوع تمحيص لا تناسبي من جانب الصحافة.

ورفعت المؤسسة نفسها ملاحظتِها إلى لجنة الإدارة والعدل بهدف إقرار إصلاحات عديدة في قانون الإعلام الجديد تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس نهائيًّا من القانون وتوسيع حق نقد الشخص العام وحصر النظر في قضايا الرأي والتعبير كافة بما فيها تداول ونشر الآراء والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بصلاحية المحاكم العادية مباشرة، وكف يد مخافر التحقيق الأمنية من التدخل في هذه القضايا.

وكانت الوزيرة عبدالصمد قد صرحت سابقا بمناسبة اليوم العالمي لـ"حرية الصحافة وعيد شهداء الصحافة"، عن تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث كان في طليعة الدول العربية في العام 2002 والمرتبة 56 عالميا، ليصل الى المرتبة 107 عام 2021، متراجعا خمسة مراكز عن عام 2020".

كما أشارت إلى إن لبنان كان من أكثر الدول التي تتمتع بحرية الرأي والتعبير، لكن لأسباب عديدة بدأ وضعه يتدهور في هذا المجال، ولفتت الى أنه "يجب أن نركز جهودنا مع الجهات المعنية على تعزيز حرية الرأي والتعبير ودراسة المؤشرات وتحليل العوامل التي أدت الى هذا التراجع لمعالجتها، والعمل كل ما في وسعنا ليعود لبنان في طليعة الدول في حماية الحريات الإعلامية والنهوض بقطاعنا الإعلامي مع ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديث".

وفي الختام تثني "لجنة دعم الصحافيين" على الجهود المبذولة من قبل المعنيين من أجل وضع أسس وأطر لتنظيم مهنة الإعلام، كما تدعم أي فعل يحقق الهدف المنشود.

لكن يبقى السؤال في ظل إقرار قانون الإعلام الموحد، هل سيعامل الصحفي كنظيره الذي يتمتع بالحماية النقابية؟