أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين 10/10/2022، أن الأسير  الصحفي  نضال أبو عكر، يواصل لليوم  السادس عشر على التوالي خوض الاضراب المفتوح عن الطعام من بين 50 أسيراً، وذلك رفضا للاعتقال الإداري.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد أعادت اعتقال الصحفي أبو عكر مجدداً في الـ1 من آب/أغسطس 2022، بعد 70 يوماً من الإفراج عنه، وتم تحويله خمسة شهور إدارياً، علماً أنه أمضى في اعتقاله السابق قبل اعتقاله الحالي 23 شهراً رهن الاعتقال الإداريّ.

وذكرت اللجنة أن الأسير الصحفي أبو عكر بدأ في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما أبلغ ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية أن مكان الأسير الصحفي أبو عكر  الطبيعي داخل الأسر، ما دفع أبو عكر لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام ، وهو أكبر المعتقلين المضربين سنّاً.

ويواجه المُعتقل أبو عكر الاعتقال الإداريّ منذ طفولته، وتجاوزت سنوات اعتقاله المتكررة قرابة الـ 18 عاما، جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خاض خلالها إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء ملف اعتقاله الإداري، وخلال هذه السنوات واجه الملاحقة والتهديد المستمر.

يُذكر أن الصحفي نضال أبو عكر ولد في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر عام 1968، في مخيم الدهيشة-بيت لحم، وهو متزوج ولديه 3 أولاد، ويحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيت لحم، وكان يعمل صحفيا ومعدّا ومقدم برامج إذاعية.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال منذ بداية عام 2022، أصدر (22) قرار بالاعتقال الإداري وتجديده، والمماطلة في توقيف الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال،  كان آخرهم  خلال شهر سبتمبر الماضي حيث مددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لمدة ثلاثة اشهر للصحافية الاسيرة بشرى الطويل، وتمديد الاعتقال الإداري  للمرة الثانية للصحفي عمر أبو الرب لمدة ستة أشهر.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يعتقل (7) صحفيين معتقلين إدارياً في سجون الاحتلال وهم: محمد نمر عصيدة أربعة اشهر للمرة الرابعة تثبيت الاعتقال موعد الافراج 8/11 ، بشرى الطويل3 شهور للمرة الثالثة، عمر أبو الرب ست شهور جديدة للمرة الثانية، ورجائي طارق حمد، فيصل الرفاعي ست شهور، عامر أبو عرفة أربعة اشهر، نضال أبو عكر ست  شهور. 

وأوضحت اللجنة أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وأضافت إن الاعتقال الإداري هو عقاب وأجراء سياسي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور في القانون الدولي.

وناشدت اللجنة المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة  إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع (21) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.