تنظر لجنة دعم الصحفيين (JSC) بريبة كبيرة الى التدهور اللافت باحترام الحريات العامة في المغرب، وخصوصاً الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية النشر.
فبعد صدور الحكم بحق الناشط الأبلق مطلع هذا الاسبوع (مرفق تقرير بالتفاصيل)، قضت المحكمة الابتدائية المغربية في الدار البيضاء اليوم الجمعة (29 نيسان-أبريل 2022) بالسجن عامين بحق المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي (48 سنة)، على خلفية اتهامها بـ" "إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" في تدويناتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتغريمها مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم مغربي (حوالي 500 دولار اميركي). هذا ويمكن للدفاع استئناف الحكم أمام الجهات القضائية المختصة، وفق ما صرحت به محاميتها سعاد براهمة.
تجدد اللجنة مطالبتها باطلاق سراح المدونة والناشطة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي فوراً دون أي قيد أو شرط واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقها وبحق جميع معتقلي الرأي في السجون المغربية، حيث يعرف عن الناشطة سعيدة العلمي انتقادها للأوضاع السياسية والاقتصادية في المغرب ومطالباتها بالاصلاح ومساندتها للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، خصوصاً المعروفين بآرائهم المنتقدة مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم "باعتداءات جنسية"، فضلا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.
وفي التفاصيل، فقد أعلنت الناشطة المغربية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" استدعاءها للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 23 آذار-مارس 2021. وقد أعلنت النيابة العامة يومها متابعتها في حالة اعتقال ووضعها رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة. ثم مثلت أمام المحكمة الإبتدائية (درجة أولى) في عين السبع في الدار البيضاء، ليتم تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة في 8 نيسان-أبريل 2022 ، ثم تم تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية والمدونة المعتقلة، سعيدة العلمي، إلى منتصف 22 نيسان-أبريل، حيث التمس دفاعها من هيئة المحكمة، إحضارها أمام الجلسة بشكل حضوري وعلني، ليصدر الحكم بحقها اليوم.
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي أو ناشط حقوقي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية العمل الصحفي وحرية النشر، ناهيك عن أي انتهاك يرتكب يحط من الكرامة الانسانية ولا يراعي الاصول القانونية للاعتقال والاحتجاز، تشدّد على ضرورة احترام السلطات المغربية للحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتدين الإجراءات المتخذة بحق الناشطة العلمي.
كما تطالب السلطات باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، خصوصاً ان القانون الدولي يحمي الحق في الانتقاد السلمي لمسؤولي الدولة، وفي مقدمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الذي صادق عليه المغرب في 1979).
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الجمعة 29 نيسان-أبريل 2022
