نظمت لجنة دعم الصحفيين، عصر اليوم الخميس، وقفة تضامنية تخللها اضاءة شموع تأبينا لشهداء الصحافةوضحايا العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، طالب خلال المشاركون بتوفير الحماية للصحفيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين .
وأكد المشاركون، في الوقفة التي جرت أمام برج الجلاء المدمر جراء غارة جوية "إسرائيلية" ويضم مقرات صحفية ودولية، أن (إسرائيل) أرادت من وراء استهدافها للمؤسسات الصحفية شطب الرواية الفلسطينية وعدم نقل جرائمها للرأي العام العالمي.
وشدّدوا على أن الاعلام الفلسطيني سيواصل تغطية الأحداث ونقل الحقيقة لكشف زيف الاحتلال أمام المجتمع الدولي، رغم ما دمرته الآلة "الاسرائيلية" لمقرات وأدوات صحفية.
ووثقت لجنة دعم الصحفيين الاعتداءات خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، إذ زادت عن 100 اعتداء خلال أحدَ عشرَ يوماً، ونوهت أن المئات من الصحفيين الذين دمرت مكاتبهم يحتاجون للرعاية والحماية خاصة الصحفيين الذين يعملون بالقطعة "فري لانس".
وتمثلت الاعتداءات بتدمير 59 مؤسسةً إعلاميةً بشكلٍ كلي عبر استهداف الأبراج والمباني التي تحتوي على مكاتب صحفية، علاوةً على تدمير 22 شقة سكنية لصحفيين فلسطينيين، ما بين تدمير كلي وجزئي وتضرر خمسة مركبات للطواقم الصحفية وإصابة 12 صحفياً.
وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري خلال الوقفة، أنه رغم الاستهداف "الاسرائيلي" الكبير الذي طَالَ المؤسسات الصحفية وشركات الانتاج والمطابع والفضائيات والإذاعات، إلا أن التغطية ظَلَت مستمرةً وصوت فلسطين ظل عالياً والشعار الذي تبناه الصحفيين كان أن ستبقى التغطية مستمرة.
وشدد المصري، على أن الاحتلالَ تَعَمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية لكي يحجبَ صوتَ الحقيقة، لأنه لا يريد نقل ما يجري من عدوان همجي بحق المدنيين العزل، مبينًا أن ذلك تزامن مع منعه دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة.
ودعا كافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير لفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وندعوها لزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على حجم العدوان الذي استهدف الصحفيين الفلسطينيين.
وطالب المصري، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.
كما دعا المنظمات الدولية والانسانية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر واليونسكو لتوفير المعدات الصحفية خاصة السترات والدروع الصحفية للطواقم الصحفية العاملة في الميدان، مشيرا إلى "إسرائيل" تمنع إدخالها إلى قطاع غزة منذ سنوات.
وأشاد بدور الإعلام العربي والدولي والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين بذلُوا جهداً كبيراً في فضح الجرائم الاسرائيلية التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني حتى وصلت تغريداتهم إلى نصف سكان العالم وفق الاحصائيات.
فيما طالب والد الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين، جميع الجهات المعنية بمحاسبة الاحتلال على قتل نجله، بدم بارد.
وقال الحاج أبو مازن يوسف: إن" الطائرات الاسرائيلية استهدفت نجله في بيته الكائن في مدينة غزة، بثلاثة غارات جوية، دون أن يشكل أي خطر يذكر"، مشدّدًا على ضرورة استمرار إيصال رسالة ونهج الشهيد الاعلامية لفضح جرائم (إسرائيل).
فيما أكد سلامة معروف مسؤول المكتب الاعلامي الحكومي، أن الطائرات الحربية "الاسرائيلية" تعتمد على مدار العدوان على غزة، استهداف الصحفيين، وذلك لتعطيل مهامهم الصحفية في تغطية الاحتلال ونقل الجرائم.
وأشار إلى أن الاعلام الفلسطيني ظل ثابتًا وصامدًا أمام آلة الاحتلال العسكرية، واستمر في تغطية الاحداث الميدانية ونقل الرواية الحقيقية.
ودعا رئيس التجمع الاعلامي، توفيق السيد سليم، المجتمع الدولي إلى تكاثف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لوقف اعتداءاتها المتواصلة بحق الصحفيين ومقراتهم وأدواتهم الاعلامية.
فيما استنكر مدير شبكة الاقصى الاعلامية وسام عفيفة، اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين ومقراتهم، كانت قد أودت بحياة المذيع في الاذاعة الصحفي يوسف أبو حسين إضافة إلى قصف مقر الاذاعة، عقب استهداف برج الشروق.
وأكد عفيفة، أن الاحتلال تذرع تحت حجج لا أساس لها على ارض الواقع لاستهداف الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وذلك لطمس الحقيقة.
بينما أكد أنس جرجاوي من المرصد الاورمتوسطي لحقوق الانسان، أن (إسرائيل) اعتدت على منازل مدنية وابراج مدنية كذلك على صحفيين، وهي تشكل "جرائح حرب" وفق القانون الدولي.
وقال جرجاوي: لقد "عزمنا على توثق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمدنيين، لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن طاقم مركزه الحقوقي وثق كافة المقرات الصحفية التي دمرت، ولم "يتم تسجيل أي دليل يدلل استخدام تلك المقرات لغايات عسكرية".
