تقليص متزايد لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق - تقرير للأمم المتحدة 

جنيف / بغداد (12 أيار / مايو 2021) - وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي. لم يتعرض منتقدوا السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيضًا بالتشهير ، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي.

يوثق التقرير ، الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع لها ، نمطًا مثيرًا للقلق ، لوحظ في الفترة من مارس 2020 إلى أبريل 2021 ، من الأشخاص المستهدفين لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن أو انتقاد ممارسات السلطات العامة.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيضًا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة". قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ميشيل باتشيليت.

مع الاعتراف بأن سلطات إقليم كردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي ، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا ، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية ، والتطبيق الانتقائي للقوانين ، وعدم الامتثال للاجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا نحو إقليم كردستان ديمقراطي حيث يتم تقدير حرية التعبير وسيادة القانون. وشددت باتشيليت على أن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل الإعلام والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف ، كما أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت أن "الشفافية والمساءلة والانفتاح على الاستجواب أمر حيوي لأية ديمقراطية سليمة".

قال كل من المفوض السامي والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق إنهما يشعران بالتشجيع من استمرار تعاون سلطات إقليم كردستان مع مكاتبها ، مشيرين إلى أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مستمر مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز حقوق الإنسان و تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

ومن بين توصياته ، يحث التقرير سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. كما تدعو السلطات إلى ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال و / أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم و / أو استيائهم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. تمت مشاركة التقرير مقدمًا مع الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان ويتضمن رد حكومة كردستان كمرفق.

لقراءة التقرير ، الرجاء الضغط هنا.