راسلت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) البعثات الدبلوماسية في جنيف للمطالبة بدور إنساني فاعل الأمم المتحدة لإنقاذ أرواح معتقلي الرأي في سجون البحرين مع الارتفاع المقلق باصابات كوفيد-19 بينهم وغياب الشفافية في إجراءات السلطات المتخذة. 

وجاء في الرسالة: 

"حضرة ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف،

لما كانت الإتفاقيات الدولية الحقوقية والإنسانية تدين ترفض التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الناتجة عن أي فعل متعمد ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم نفسياً، بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث،

وعلى الرغم من اعتماد المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111، المؤرخ في 14 كانون الأول-ديسمبر 1990، الداعية إلى معاملة كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر دون تمييز بينهم، إضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود للأمم المتحدة تنص على وجوب توفير سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضع السجناء القانوني،

وبعد تجاوز عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد 97 حالة في سجن جو المركزي في البحرين وحده وعدم التزام السلطات الأمنية البحرينية بمبادئ الشفافية في إعلان تفاصيل الإصابات (لناحية العدد الكلي المسجل منذ آذار-مارس 2021، اعداد المخالطين، كيفية تقديم العلاج للمصابين، مراكز حجرهم وأحوالهم الصحية...)، ومع بروز العديد من التقارير عن منظمات حقوقية محلية والشكاوى من السجناء عن عدم توفير إدارات السجن الغذاء المناسب والكافي للمعتقلين، بالإضافة الى الإكتظاظ الملحوظ في أجنحة السجن، خصوصاً تلك التي يحال اليها معتقلو الرأي ما يصعب من الالتزام بأبسط الإجراءات الوقائية لناحية التباعد الاجتماعي بين السجناء لتخفيف حدة انتشار الوباء بينهم، ناهيك عن الظروف الصحية المتردية للسجون حيث تضعف جهود الحفاظ على النظافة والتعقيم، مع انعدام ثقة عائلات المعتقلين بجدية ومستوى العناية الطبية التي تقدمها الجهات المسؤولة عن إدارة السجن، خصوصاً مع وفاة أحد المعتقلين (وهو الصحفي والمدون عباس مال الله) مؤخراً جراء الإهمال الطبي وتأخير علاج آخرين عمداً،

وحيث أن عدداً كبيراً من المعتقلين هم من الصحفيين، فإن لجنة دعم الصحفيين (JSC) تجد نفسها معنية بالتوجه إلى حضرتكم لنطلب منكم مخاطبة السلطات البحرينية بشكل عاجل، لدعوتها إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، والسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين لمراقبة أوضاع السجون والتحقيق في حوادث الإهمال الطبي المتعمد والإنتهاكات المرتكبة بحق السجناء بناء على المواد ذات الصلة في اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أطلقتها الأمم المتحدة.

حضرة ممثلي البعثات الديبلوماسية في جنيف،

إن المعتقلين في السجون البحرينية يعانون من الحرمان من حقهم في تلقي العلاج بالسرعة القصوى لإنقاذ حياتهم ومن حقهم في تناول الغذاء بكميات كافية، وهي من أشد أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها السجين في ظل إنتشار جائحة كورونا حول العالم وقبله، حيث تم رصد 776 حالة إنتهاك للحق في الحصول على العلاج اللازم والمناسب منذ كانون الثاني-يناير 2018 لغاية 15 آذار-مارس 2021، ولتجنب حدوث أي اضطرابات وتحركات احتجاجية قد تفاقم سوء الوضع الصحي والأمني في السجون للمطالبة بتأمين أبسط حقوقهم (كما سبق وحصل في سجن الحوض الجاف في العام 2013 وفي سجن جو المركزي في العام 2015)، نتوجه الى حضرتكم طلباً لتدخلكم السريعة لمناشدة السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وبالسرعة القصوى الممكنة لتأمين الإفراج عن السجناء الذين أنهوا محاكمتهم، الإفراج عن السجناء الذين لا يشكلون خطراً على مجتمعاتهم (وفي طليعتهم معتقلو الرأي الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم الطبيعي والمقدس في حرية الرأي والتعبير)، والسعي لمراقبة التزام إدارات السجون بالبروتوكولات المتبعة عالمياً لتأمين حماية السجناء من الإصابة بالفيروس وتخفيف سرعة تفشيه بينهم.

تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

Journalist Support Committee in Geneva (JSC)