مع تزايد حدة الازمات الامنية والاقتصادية كما الاجتماعية والصحية في العديد من البلدان حول العالم، زادت موجات الهجرة واللجوء، بالاخص من الدول النامية، في السنوات الاخيرة. ولما كانت الظروف المعيشية والانسانية للمهاجرين وللاجئين خصوصاً محط اهتمام الكثير من وسائل الاعلام والصحفيين لغايات مختلفة، تحولت بعض قصصهم الى مصدر ازعاج وأذى لبعضهم وشكلت تهديدا لامنهم الاجتماعي، النفسي، والجسدي حتى. لذا كان لا بد من تنظيم هذه التغطيات الاعلامية لما فيه خير "الموضوع قيد التغطية" ولما فيه احترام لحق الصحفيين في الوصول الى المعلومات من مصادرها.

بداية، لا بد من التمييز بين اللاجئ والمهاجر والنازح. فبينما المهاجر هو الشخص الذي ينتقل من مكان الى آخر بملء ارادته، وقد يسمى نازحا اذا انتقل من مكان الى آخر ضمن الدولة نفسها التي ينتمي اليها. ويكون هذا الانتقال بملء ارادته دون تعرضه لاية مخاطر، كرغبته بالتعلم او تحسين ظروف حياته. وبذلك قد تكون هجرته مؤقتة، موسمية، او دائمة. اما اللاجئ فهو من أُجبر على مغادرة مكان اقامته في موطنه نظرا لتعرضه لخطر الاضطهاد والقلق على المصير والسلامة بسبب عرقه، جنسه، دينه، قناعاته السياسية او الثقافية او الفكرية، اضافة الى الازمات العسكرية كالحروب، وبذلك تنطبق عليه توصيات معاهدة جنيف للجوء.كما برز مؤخرا مصطلح "اللاجئ البيئي" الذي لم تعهده جنيف، والذي ينتقل من محل اقامته بسبب التحولات المناخية الجذرية التي باتت تمنه تأمين حاجياته الاساسية او تشكل خطراً، بالاخص في المناطق الريفية وتلك التي تشهد كوارث طبيعية (فياضانات...). 

ولما كان الكثير من اللاجئين يقيمون في مخيمات للاجئين في البلدان التي تستضيفهم او في مجمعات خاصة بهم، بينما يلجأ بعضهم الى الانخراط التام في "امحيط الجديد"، وحفاظا على أمن وسلامة الصحفيين خلال تغطية الاخبار عنهم وعلى أمن اللاجئين أنفسهم كون العديد منهم يكونون في دائرة الخطر حتى بعد مغادرتهم مناطق النزاع، توفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة قنوات تواصل مع الصحفيين في دول تواجدها، كما يصار للتنسيق مع الاجهزة المعنية في السلطات المحلية (وزارات، جهات امنية وعسكرية....) لتأمين المعلومت اللازمة وسبل التواصل واللقاء المباشر في حال طلبها الصحفيون، مع التأكيد على حق الاعلاميين بالوصول الى المعلومات من مصدرها وتغطية الاحداث ونقل الوقائه بحيادية وموضوعية، شرط احترام خصوصيتهم وحقهم بالحماية الشخصية والاجتماعية، عدم تداول معلومات شخصية مصنفة عنهم دون موافقتهم، او تعريضهم لاي ابتزاز مادي او معنوي.