لجنة دعم الصحفيين: تصاعد ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين مع تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية

بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على قرار بدء تنفيذ "قانون الجرائم الإلكترونية" لسنة 2017، الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس في 24 من تموز / يوليو الماضي، لُوحظ ارتفاع متصاعد في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم واحتجازهم على خلفية هذا القانون الذي ساعد أجهزة أمن السلطة في قمع الحريات الصحفية.

إننا في لجنة دعم الصحفيين، إذ نُعبر عن قلقنا الشديد من بداية تنفيذ هذا القانون وسوء استخدامه بحق الصحفيين الفلسطينيين، بحيث بات سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين العاملين في مدن الضفة الغربية.

إننا في اللجنة نستهجن تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واستخدامها حجج واهية لاعتقال واستدعاء واحتجاز الصحفيين وإلصاق تهمة "الإجرام" بحقهم لمخالفتهم قرار ما يسمى قانون الجرائم الإلكترونية.

ونستعرض انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين وسوء تطبيقها قانون الجرائم الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 2018، حيث وثّقت لجنة دعم الصحفيين اعتقال جهاز الأمن الوقائي أكثر من 5 صحفيين بسبب نشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: الصحفي المصور إسلام سالم من بيت لحم، كما اعتقلت في شهر نيسان / أبريل الحالي 3 صحفيين آخرين، وهم: الصحفي مصطفى صبري عقب استدعائه، والصحفي حازم ناصر من طولكرم، والصحفي علاء ربعي من دورا في الخليل.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في شهر آذار / مارس الإعلامي الصحفي عماد أبو عواد، معد برنامج المشهد الصهيوني على قناة القدس، ما دفعه للإضراب عن الطعام والماء في سجون أمن السلطة.

كما سجلت لجنة دعم الصحفيين أنّ النيابة العامة في رام الله قد احتجزت الصحفي رامي سمارة 24 ساعة بتهمة "التشهير" بعد شكوى قُدّمت ضده على خلفية منشورات على "فيسبوك" تتعلّق بفصل موظفين من فضائية "النجاح".

وأضافت اللجنة، أنها وثّقت 8 حالات استدعاء منذ بداية العام الحالي للصحفيين في الضفة المحتلة، وهم: استدعاء الصحافي مصعب قفيشة من الخليل مرتين خلال شهري كانون الثاني / يناير وآذار /مارس، والتحقيق معه عن عمله الصحافي وما يكتبه على مواقع التواصل الإجتماعي، كما استدعت 6 صحفيين وصحفيات، وهم :آيات عبد الله، مدى شلبك، رامي سمارة - صحفي بوكالة "وفا"، نائلة خليل - تعمل في "العربي الجديد"، رولا سرحان - رئيس تحرير صحيفة "الحدث" وعنان عجاوي - صحفي حر، وجميعهم تحت تهمة الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017.

كما نستهجن، قرار محكمة الصلح في نابلس بتاريخ 24 كانون الثاني / يناير 2018، وتحويل قضية مراسل فضائية "الأقصى" الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم اختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية والتي وجّهت له استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات له على "فيسبوك"، وعاودت محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 6 شباط / فبراير 2018 بردّ قضية الصحفي أبو زيد لعدم اختصاصها في التهمة التي يُحاكَم بها.

وإزاء هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية بحجة سوء استخدام قانون الجرائم الإلكترونية فإننا في لجنة دعم الصحفيين نؤكد على التالي:

• إنّ انضمام فلسطين إلى عدة اتفاقيات دولية تُعنى بحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية، يجب أن يدفعها لاحترام حرية الرأي والتعبير وعدم السعي لإسكات الصوت المعارِض أو المنتقد لسياسات السلطة الفلسطينية أو المخالف لتوجهاتها السياسية.
• ندعو نقابة الصحفيين والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى وقفة جادة أمام سيل التشريعات المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تنحى بفلسطين باتجاه نظام قمعي استبدادي يُصادر الحريات الصحفية، ويُهدد الصحفيين والنشطاء بالاعتقال في أي لحظة.
• إن سوء استخدام قانون الجرائم الإلكترونية بحق الصحفيين والمناضلين يُشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
• نُطالب كافة المؤسسات الحقوقية والتشريعية والصحفيين والفصائل الفلسطينية بالتوحّد من أجل مواجهة هذا القانون والضغط للعمل على إلغاءه وإجراء تعديلات جوهرية عليه لسوء استخدامه، حيث أنّ القانون بالغ في العقوبات بشكل كبير، والتي تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
• إنّ الصحفيين الفلسطينيين يجب أن يُكافؤوا على جهودهم المهني والوطني والمسؤول في كشف جرائم الاحتلال لا أن يتم مكافئتهم بالزج بهم في السجون والمعتقلات وأقبية التحقيق.

الحرية للصحفيين .. لا لكاتم الصوت

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
23 نيسان 2018