تم تقديم المذكرات القانونية التي تتهم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في مقتل العاملين في وسائل الإعلام والذي يرقى مستوى جرائم حرب، إلى المحكمة

الجنائية الدولية.

وقد قام الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين(ICJP)  بالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من بايندمانز ودوتي ستريت تشامبرز  بتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية شهر نيسان/ أيريل 2022 وأقر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية باستلام الشكوى رسمياً في 25 نيسان/ أبريل 2022، وسيتم النظر في الشكوى التي تتهم قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق رسمي ومحاكمة.

وتوضح الشكوى بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربعة ضحايا تم ذكر أسمائهم - أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة ونضال اشتية - الذين قُتلوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة، وكانوا جميعاً يرتدون سترات صحافة تحمل علامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.

كما وتعرض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021 بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل متكرر الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، فقد قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد.

وتجدر الإشارة أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، قدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة (UNSR) يوضحان فيها كيف أن الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم التحقيق بالشكل الواجب في قتل العاملين في مجال الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير في انتهاك للقانون الإنساني الدولي كما أنه قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما تناولت الشكوى المقدمة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة تفاصيل التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على اعتماد بطاقة الصحافة التي يعاني منها الصحفيون الفلسطينيون.

ومع استمرار الإفلات من العقاب، استمر الاستهداف في أيار/ مايو 2021، فقد قصفت إسرائيل منشآت إعلامية في غزة وقتل صحفيان على الأقل وأصيب 100 آخرون في حوادث منفصلة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجيه: "إن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير ويجب إجراء تحقيق كامل في هذه الجرائم، يجب أن يتوقف هذا الاستهداف الممنهج. نحن فخورون بالعمل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين وبايندمانز ودوتي ستريت تشامبرز للسعي لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين ".

المستشارة القانونية للمجموعة الأستاذة جينيفر روبنسون والاستاذة تاتيانا إيتويل من دوتي ستريت تشامبرز قالتا: "إن القضايا التي يم إبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بها هي رمز للحالة المستمرة والمنهجية للهجمات واستخدام القوة المميتة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

فقد تم استهداف هؤلاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والاعتداء عليهم في ظروف توحي بشكل كبير احتمالية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ضوء استمرار إفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من العقاب، فإن الضحايا الآن يطالبون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصه وسلطته في التحقيق واتخاذ إجراءات ضد إفلات مرتكبي الاعتداءات من العقاب، وبذلك إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي ككل أن استهداف الصحفيين العاملين على الخطوط الأمامية في حالات النزاع المسلح والأزمات والاضطرابات السياسية ليست لعبة عادلة. "

وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيينICJP والشريك في مكتب بايندمانز للمحاماة:

"الصحافة الحرة هي حجر الزاوية للديمقراطية، واستهداف الصحفيين في مناطق النزاع في أي مكان في العالم غير مقبول ويجب أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لأولئك الذين يحاولون إخفاء جرائمهم وانتهاكاتهم بقتل أو تشويه الصحفيين.

في 5 شباط/ فبراير 2021، وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية على النظر في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ونحن على ثقة من أن المحكمة الجنائية الدولية ستقوم بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم المتهمين في شكوانا ومحاكمتهم.

لا وقت أهم من الآن للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي لإرسال إشارة واضحة إلى الدول التي تعزز مصالحها الخاصة من خلال جرائم الحرب بأنهم لن يفلتوا من العقاب، بل سيُحاسبون على وجه السرعة على انتهاكاتهم".