شهد شهر نيسان/أبريل 2026 استمراراً لتصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في لبنان، سواء أثناء قيامهم بمهامهم المهنية في تغطية الأحداث أو في أماكن وجودهم. وقد تنوّعت هذه الانتهاكات بين القتل والإصابة في استهدافات مباشرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبين الاعتداء الجسدي واللفظي والتخريب الذي ارتكبه أفراد لبنانيون بحق صحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني.

ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة ضربات جوية مكثفة بدأها الاحتلال الإسرائيلي في 2 آذار/مارس 2026، والتي أسفرت، وفق ما وثقته لجنة دعم الصحفيين، عن مقتل ما لا يقل عن 12 صحفيًا منذ بداية العام، من بينهم 4 صحفيات، في مؤشر خطير على تصاعد وتيرة استهداف العاملين في القطاع الإعلامي. وخلال شهر نيسان وحده، سُجّل مقتل ثلاث صحفيات وإصابة صحفيين اثنين في استهدافات مباشرة لأماكن تواجدهم، ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين.

وتُظهر الوقائع الموثقة خلال هذا الشهر نمطًا مقلقًا من الاستهداف المتكرر للصحفيين، بما يعكس انعدام احترام الحماية المفترضة لهم بوصفهم مدنيين، ويؤكد أن العمل الصحفي بات يُمارس في بيئة شديدة الخطورة تتسم بالإفلات من العقاب وغياب الضمانات الفعلية للسلامة الجسدية والمهنية.  وتؤكد اللجنة أن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر للصحفيين والأماكن التي تواجدوا فيها، لا سيما في جريمة مقتل الصحفية آمال الخليل التي اقترنت بمنع فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، يرقى إلى أفعال خطيرة تشكل جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. كما أن الاعتداءات المحلية التي طالت صحفيين أثناء التغطية تشكل بدورها انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي، وتستلزم ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا