قالت منظمة "#هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إن #فايسبوك ومنصته على إنستغرام، أزالا محتوى حمّله #فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة هذا العام.

يضاف الاتهام الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية إلى ضغط تتعرض له أكبر شبكة تواصل اجتماعية في العالم بعد أن قالت موظفة سابقة في الشركة أمام المشرعين الأميركيين الثلثاء أن فايسبوك بحاجة إلى تنظيم. 

وقد عبّر الفلسطينيون علنا عن شكاوى من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية في أيار الماضي، عندما أدت صدامات في القدس الشرقية المحتلة على خلفية طرد مقدسيين إلى تصعيد انتهى إلى مواجهة عسكرية دامية. 

وصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى هيومن رايتس ووتش، في بيان، الإجراءات التي نفذتها فايسبوك بأنها "رقابة". وقالت في بيان: "قمق فايسبوك المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنًا عن قضايا حقوق الإنسان".

وحضت المنظمة، ومقرها في الولايات المتحدة، فايسبوك على إجراء "تحقيق مستقل بشان تخفيف المحتوى فيما يتعلق بالإسرائيليين والفلسطينيين، لا سيما في ما يتعلق بأي تحيز أو تمييز في سياساتها أو إنفاذها أو أنظمتها". 

استشهدت منظمة هيومن رايتس ووتش بثلاثة أمثلة أزال فيها إنستغرام المنشورات لاحتوائها على "خطاب أو رموز تحض على الكراهية"، وإن أعيد نشر المحتويات لاحقًا بعد تقديم شكاوى. 

وقالت المنظمة إن هذا "يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى #انستغرام".

- مئات المشاركات -

وقالت إن إحدى المنشورات المحذوفة تضمنت صورة لمبنى مع تعليق: "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 أيار 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى".

إضافة إلى ذلك، أبلغ مراقبو الحقوق الرقمية عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة وقيود أخرى. 

واضافت المنظمة: "راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة على انستغرام أو نشر مقاطع فيديو على فايسبوك أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور".

وأضافت أن "مدى وحجم القيود المبلغ عنها يستدعي إجراء تحقيق مستقل".

في أيار، ألقى إنستغرام باللوم على "خطأ تقني أثر على الملايين من قصص الناس والأرشيفات والمحفوظات على مستوى العالم" بما في ذلك من فلسطينيين رأوا محتواهم المنشور "يختفي". 

وقال متحدث باسم فايسبوك في ذلك الوقت إن قيودًا فرضت "بالخطأ" على الوسم العربي "الأقصى" وأن الأمر أزيل بعدها.

واعتذرت فايسبوك حينها "عن كلتا المسألتين، ولكل أولئك، بما في ذلك مجتمعنا الفلسطيني، الذين شعروا أن قدرتهم على إجراء مناقشة مفتوحة حول الأمور المهمة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال". 

ومع ذلك، تقول هيومن رايتس ووتش إن فايسبوك لم يعالج القضايا التي أثارتها في الجوهر.

قالت براون: "بدلاً من احترام حق الناس في التحدث علانية، يقوم فايسبوك بإسكات الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير، ويكرر عبر الإنترنت بعض الاختلالات وانتهاكات الحقوق نفسها التي نراها على الأرض". 

تصاعد الضغط لوضع أحكام منظمة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما كشفت عنه الموظفة السابقة في فايسبوك فرانسيس هوغن التي قالت إن المنصة تغذي الانقسام ويؤذي الأطفال.