إعلاميون يطالبون بتوفير الحماية للصحفيين ومحاسبة "الاحتلال" على جرائمه

ناقش إعلاميون وصحفيون ومختصون، واقع الصحفيين الفلسطينيين في ضوء الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال مسيرات العودة، وسبل حمايتهم وضمان سلامتهم خلال تأدية واجبهن المهني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة دعم الصحفيين والمركز الفلسطيني للحريات الإعلامية (مدى)، حول واقع الصحفيين الفلسطينيين في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة، تزامناً مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وقد وصف صالح المصري، ممثل لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، عام 2018 بالأصعب على حياة الصحفيين خاصة الفلسطينيين، حيث قُتل الصحفيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، فيما أُصيب 290 آخرين، معظمهم بشكل مباشر ومتعمد ومازالوا يتلقون العلاج، خلال استهداف الاحتلال لمسيرات العودة.

وأوضح المصري، أنّ استهداف الصحفيين جاء بقرار من المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، باعتبارهم مارسوا دورًا مهنيًا عالميًا في تغطية الجرائم "الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّه ليس جديداً على الاحتلال أن يقتل الصحفيين حيث قُتل منذ عام 2000 أكثر من 40 من الزملاء الصحفيين فضلاً عن آلاف الانتهاكات.

ونوّه المصري، إلى انتهاكات الاحتلال في الضفة المحتلة، وما يتخللها من إطلاق نار واعتقالات ومصادرة مطابع وصحف وإغلاقها، مشيراً إلى 19 صحفي معتقل في سجون الاحتلال بعضهم منذ سنوات طويلة.

وطالب المصري بضرورة توحيد جسم الصحفيين من أجل حمل هموم الصحفيين للمؤسسات الدولية للقيام برعايتهم، مؤكداً على أهمية تفعيل صحافة المواطن لتوثيق انتهاكات الاحتلال للصحفيين.

كما دعا لضرورة توفير أدوات السلامة المهنية للصحفيين، مناشدًا الاتحاد الدولي وكافة المؤسسات المعنية، بضرورة إدخال أدوات السلامة المهنية للصحفيين في غزة، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين المشاركين في مؤتمر دولي هام في رام الله قريباً لزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.

وفي كلمة المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية (مدى)، أكد د. أحمد حماد، أنّ إفلات مرتكبي جرائم الاحتلال وغيرها من الاعتداءات الأخرى بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، لم يكن لها أن تستمر أو تتصاعد بهذه الوتيرة لو تمّت ملاحقة ومعاقبة المرتكبين.

وجدد د. حماد تأكيده على مواصلة المركز العمل مع مختلف الشركاء محلياً واقليمياً ودولياً من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين والعالم أجمع، وتجسيد الأهداف التي يرمي قرار الأمم المتحدة هذا تحقيقها.

وذكًر د. حماد، باعتداءات الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين، مشيراً إلى الواقع الفلسطيني المزري الذي يخلفه الانقسام الفلسطيني، والتي ظهرت خلال مشكلة علاج الصحفيين وعدم قدرة بعضهم على تلقي العلاج.

ولفت د. حماد، إلى استخدام الاحتلال الرصاص المتفجر بحق الصحفيين، في قطاع غزة، والرصاص المطاطي المغلف في الضفة المحتلة، منوهاً إلى أنّ شهر يوليو الماضي كان يشهد ارتفاع في عدد الانتهاكات الإسرائيلية مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت 39 اعتداء من الاحتلال، و9 انتهاكات في الضفة.

وطالب بمحاسبة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب، وطرد نقابة الصحفيين الإسرائيليين من الاتحاد الدولي للصحفيين، لافتاً إلى أنّه من المعيب استضافة الناطق العسكري باسم الاحتلال عبر المؤسسات الإعلامية العربية، وطالبًا بعدم استقبال الوفود الإعلامية الإسرائيلية في الدول العربية.

وفي الورشة، تحدث الصحفي مثنى النجار، عن تجربته خلال عمله الإعلامي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أكّد أنّ عمل الصحفيين كان تغطية حية محفوفة بالمخاطر، مرّ فيها الصحفيون بأوقات صعبة في ظل الاستهداف المباشر.

وأشار النجار، إلى بعض المواقف الصعبة التي كان يمرّ بها الصحفيون، خاصةً خلال عملهم، ما يُؤكد أنّ الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل مباشر، رغم أنّ مهمتهم كانت نقل الرسالة الإعلامية ومواجهة الرواية الإسرائيلية.

أمّا الصحفية مريم أبو دقة، فتحدثت عن تجربتها الصعبة خلال عملها، خاصةً عندما اضطرت أن تنقل خبر مقتل أخيها خلال عملها لإحدى الوكالات المحلية.

واعتبرت أبو دقة أنّ ما تقوم به هو واجب مهني على كل صحفي وإعلامية، مؤكدةً أنّه لا يمكن فصل الجانب الشخصي عن العملي، الأمر الذي يُؤكد إصرار كل الإعلاميين على العمل والتفاني من أجل نقل الحقيقية.

ورغم ما مرت به الصحفية أبو دقة، إلا أنّها أكّدت أنّها مستمرة في عملها وتغطية الأحداث في كل مكان، مشددةً على أنّ الصحفي إنسان ولكنّه بات جزء من الصورة التي يصنعها.

لجنة دعم الصحفيين - فلسطين
3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018