تُعرب لجنة دعم الصحفيين عن بالغ استنكارها للإجراءات القضائية المُتخذة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، والتي تمثّلت في استدعاء كلٍّ من السيدة عليا إبراهيم (رئيسة مجلس إدارة موقع "درج")، والسيد حازم الأمين (رئيس التحرير)، والسيدة ديانا مقلّد (مديرة التحرير)، والسيدة هلا نصرالدين (رئيسة قسم التحقيقات الاستقصائية)، وذلك بتاريخ اليوم الخميس الواقع فيه 29 أيار/مايو 2025، على خلفية شكوى قضائية مقدّمة من المصرفي أنطون صحناوي.

وتأتي هذه الشكوى، كما أورد موقع "درج"، على إثر نشر تقرير صحافي استقصائي في شهر آذار/مارس المنصرم بعنوان:
"درج مستهدَفاً من أذرع أنطون صحناوي الإعلامية... لماذا؟"

وقد ورد في الشكوى الموجّهة إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، اتهامات تطال الصحافيين والموقع، تتضمّن "تعكير صِلات لبنان بدول أجنبية، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية"، وهي اتهامات تنطوي على تأويلات فضفاضة تهدف إلى تضييق مساحة العمل الصحافي الاستقصائي وتجريمه بصورة غير مشروعة.

إن لجنة دعم الصحفيين، وإذ ترى في هذه الملاحقات القضائية سابقة بالغة الخطورة، تؤكد أن ما جرى يُعدّ انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة المكفولة بموجب المادة 13 من الدستور اللبناني، فضلاً عن كونه إخلالاً بالتزامات لبنان الدولية في مجال حماية حرية التعبير، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإذ تحذّر اللجنة من الاستمرار في استخدام قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية كأداة لتجريم العمل الصحافي وتقييد حرية التعبير، فإنها تطالب السلطات القضائية المعنيّة برفض هذا النوع من الدعاوى، والعمل على صون استقلالية الصحافة وحقّ الجمهور في المعرفة.

كما تدعو اللجنة الهيئات الرقابية والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، إلى متابعة هذه القضية عن كثب، والتنديد بأي مساعٍ تهدف إلى تكميم الأفواه أو ترهيب الصحفيين، لا سيّما حين يكون عملهم موجّهاً نحو كشف الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

لجنة دعم الصحفيين