استنكرت لجنة دعم الصحفيين، إصدار محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، حكماً بالسجن الفعلي بحق الصحفي  "رامز بشير صدقة"  مراسل شبكة فلسطين تايمز، مؤكدة أن الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم ضد الصحفيين في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب الفلسطيني".
وقالت اللجنة إن محكمة الاحتلال قررت يوم أمس الاثنين، الحكم على الصحفي الأسير صدقة بالسجن لمدة "10 أشهر" مع غرامة مالية قيمتها "3000 شيقل.
وعدت اللجنة، أن الحكم على الصحفي "صدقة" دون تهمة تذكر، هو يمثل إمعاناً إسرائيلياً في إبقاء الصحفيين الفلسطينيين رهن الاعتقال وسلب حقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مراسل شبكة فلسطين تايمز في مدينة جنين  رامز صدقة بعد مداهمة منزله في بلدة عنزا قضاء جنين بتاريخ 11/2/2022،  وتم تأجيل محاكمته 3 مرات متتالية.
كما طالبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة الإفراج عن طالبة الإعلام دينا نايف جرادات، (22) عاماً، والذي اعتقلها الاحتلال في السابع من شهر أغسطس الحالي بعد مداهمة منزلها  في حي المراح بمدينة جنين،   منددة اللجنة بمنع إدارة سجون الاحتلال الأسيرة جرادات من تناول  دوائها  خاصة أنها مريضة بمرض "استسقاء الدماغ"  ما أثر على حالتها الصحية بالسلب  خلال  جلسة محاكمتها والتي واصل الاحتلال تأجيلها ثلاث مرات متتالية كان آخرها تأجيلها إلى 31 أغسطس الحالي، والأسيرة جرادات  طالبة  في كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة-فرع نابلس.
وحذرت اللجنة من المماطلة في إصدار أحكام بحق الأسرى الصحفيين الموقوفين، كما نددت بسياسة توقيف الصحفيين الأسرى وتأجيل محاكمتهم، مع إبقائهم رهن الاعتقال من دون سبب في أقبية التحقيق.
وأكدت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية ارتفع  إلى(9) بعد  الحكم على الصحفي رامز صدقة لمدة 10 أشهر، منوهة إلى أنه لا يزال يقبع(7)  صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة ، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (4) صحفيين آخرين موقوفين دون تهمة تذكر منذ سنوات.
وقالت اللجنة إن "سلطات الاحتلال تمارس انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان عند اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين بأحكام عالية، وتوقيفهم لعدة سنوات أو الحكم عليهم بالاعتقال الإداري وتجديد فترة الاعتقال الإداري عدة مرات متتالية".
ودعت لجنة دعم الصحفيين إلى ضرورة الإسراع في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، مطالبة بالإفراج عن 20 صحافياً وإعلامياً في سجون الاحتلال.