2022-05-10 11:47
في عددها الصادر بتاريخ 28 نيسان-أبريل 2022، نشرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية في صفحة الغلاف مقالاً للصحافي تيري كلافين بعنوان "القضية المثيرة لخالد بركات" ، حيث اتهمته حركات صهيونيّة ويمينيّة مؤيدة لـ "إسرائيل" بأنّه "شخصيّة فلسطينية خطيرة، تعمل ضد إسرائيل، ومُعادية للسامية". وقد تضمن المقال تصريحات عن السفير الإسرائيلي في العاصمة الكندية أتاوا، رونين هوفمان، يحذّر فيها من دور بركات وما تقوم به شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين". وأعلنت مُنظّمة "بناي بريث" أنها "سوف تتابع حملتها ضد بركات التي بدأتها منذ عامين"، مطالبةً الحكومة الكندية، في تصريح رسمي صدر عنها في الخامس من أيار-مايو 2022، بترحيل بركات فوراً.
وعلّق الكاتب الفلسطيني، خالد بركات، على هذه الهجمة الصهيونية، قائلاً إن "هذه حملة عنصرية هدفها حرف الأنظار عمّا تحققه حركة التضامن من إنجازات مهمّة، وخصوصاً دور النقابات والجامعات الكندية، خلال الفترة الماضية، على صعيد مقاطعة مؤسَّسات الاحتلال وتأييدها للحقوق الوطنية والإنسانية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقّه المشروع في المقاومة لتحرير أرضه من الاستعمار الصهيوني". وعدّ بركات أن تجدّد الحملة ضده هو "محاولة سخيفة يجري توظيفها فزّاعةً ضد المجتمع الكندي لإشاعة الخوف".
إزاء تجدد الحملات ضد بركات وغيره من المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الشعب الفلسطيني في عرض الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي ومع تنامي المخاطر على سلامته الشخصية والتلويح بترحيله، تذكر لجنة دعم الصحفيين (JSC)، أنه وعملاً بما ورد في:
أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة،
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها،
ولما كانت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء"،
والمادة الثانية منه على أن "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته"،
والمادة الثالثة منه على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"،
والمادة السابعة منه على أن "الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز"،
والمادة العاشرة منه على أن "لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه"،
والمادة التاسعة عشرة منه بأن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود"،
والمادة ثلاثون منه على أن "ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه"،
ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ولما وقعت على الاتفاقيّة الدّولية للقضاء على جمیع أشكال التّمییز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسیاسیّة منذ 16-12-1966،
ثالثاً: اتفاقيات جنيف
وعملاً بمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين لعام 1949 وبروتكولها الأول المكمل لعام 1977، إضافة إلى القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والجانب العرفي من القانون الدولي الإنساني،
ولما كانت معاداة السامية "عداء تجاه الشعب اليهودي" وليس تجاه "إسرائيل" التي تصنف كدولة عدوة بالنسبة للفلسطينيين مع استمرار إحتلال أراض فلسطينية، وهو ما ينص عليه صراحة في الدستور الفلسطيني،
وبناء على كل ما تقدم، تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) رفضها لأي إجراء قد يهدد سلامة وحياة أي صحافي على خلفية ممارسته الحق المكرس بحرية الراي والتعبير والنشر، كما الحق في المشاركة في الحياة السياسية داخل أو خارج حدود دولته، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الدولية المصيرية، كالصراع العربي-الإسرائيلي، الذي ما زالت الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل عادل لإنهائه.
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تجدد تأكيدها ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم أو تعليق التعاون أو الطرد التعسفي أو التهديد بالترحيل بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تشدّد على ضرورة احترام الجهات المعنية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، وتطالب بالتعويض العادل للصحافيين المتضررين من اتهامهم بممارسة حقهم في "حرية الرأي والتعبير".
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء 10 أيار-مايو 2022
