مع اعلان الافراج المشروط عن المدون والناشط السعودي رأفت بدوي بعد 10 سنوات من الاعتقال في 11 آذار-مارس 2022، تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) مطالبتها السلطات السعودية باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه، مع تأكيد مرجعيات قانونية على إبقاءء العديد من الضوابط والشروط، منها حرمانه من السفر لعشر سنوات، اعتباراً من تاريخ اطلاق سراحه وغيرها من الانتهاكات الفاضحة للحقوق المنصوص عليها صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية. 

ان اللجنة اذ تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار تدهور الحريات العامة في السعودية وتطالب بإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق جميع معتقلي الراي، تجدد رفضها لاعتقال اي صحفي او ناشط حقوقي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل. كما تطالب السلطات السعودية بالتحقيقات العاجلة والشفافة في ادعاءات التعذيب والإهمال الطبي التي يؤكدها الكثير منهم، وتشدد على ضرورة احترام السلطات للحق في حرية الرأي والتعبير.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الإثنين 14 آذار-مارس 2022

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على بدوي عام 2012 في جدة بتهمة الإساءة للإسلام ورجال الدين السعوديين والردة، لكنه بُرئ من تهمة الردة التي يعاقب عليها في السعودية بالإعدام.

وحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات و600 جلدة عام 2013، لكن محكمة الاستئناف رفعت العقوبة لاحقا إلى 10 سنوات مع ألف جلدة وغرامة نقدية بقيمة ربع مليون دولار.

وقد قوبل الحكم الصادر بحقه والقيام بجلده أمام العامة بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ودول غربية.

ورائف بدوي كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان، من مواليد 1984، ومؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني عام 2006، وهو منتدى على الانترنت لتشجيع الحوار عن الشؤون الدينية والسياسية في السعودية.

وكان قد طالب السلطات السعودية عبر قناة سي إن إن الأمريكية عام 2008 بإلغاء "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ومحاكمة رئيسها وقتها إبراهيم الغيث في محكمة العدل الدولية.