الإفلات من العقاب عنوان يثير الرعب بين الصحفيين العراقيين:  بعد مرور اثنين وخمسين عاما بعد المائة على تاسيس الصحافة العراقية

استذكر الصحفيون العراقيون الذكرى  الثانية والخمسين بعد المائة لصدور العدد الاول من جريدة الزوراء(العيد الوطني للصحافة العراقية) ، وهي اول جريدة تصدر في بغداد زمن الوالي العثماني مدحت باشا،وباللغتين العربية والعثمانية، جريدة الزوراء التي أسسها ورأس تحريرها الكاتب أحمد مدحت افندي، كانت تعد الصحيفة الرسمية للسلطة العثمانية في العراق و محكومة بقوانينها وتشريعاتها. أعتمد هذا التاريخ اللبنة الاولى في مسيرة الصحافة العراقية ، ودأبت نقابة الصحفيين العراقيين على إقامة احتفالية رمزية سنوية  في هذه المناسبة ، تستذكر فيها رواد الصحافة العراقية الاحياء منهم والاموات والوضع الراهن الذي يحيط بالعمل الصحفي .

تكمن أهمية الصحافة المكتوبة في تلك الحقب وما تلاها في أنها تعد الوسيلة الفعالة والمؤثرة المعبرة عن أماني وطموحات الشعوب في ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية  وفي التنمية الاقتصادية، العلمية، الصحية، الثقافية،محو الامية وفي تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وكان لها دوراً قياديا وتنوريا في  حركات التحرر من الهيمنة الاقتصادية والسياسية الاستعمارية، وفي مقارعة هيمنة الإحتلال والانظمة الدكتاتورية، وتعاظم الدور المحوري للصحفيين بعد أختراع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، واخيراً منصات التواصل الإجتماعي( الصحافة الالكترونية)  التي اتاحت الفرصة امام “الإعلاميين” لاسماع صوتهم الناقد للممارسات السلبية إلى أكبر قاعدة جماهيرية.وتفعيل مفهوم التفاعلية بين الصحفي وجمهوره، مما زاد من مساحة استهدافهم من قبل القوى الظلامية في البلاد وبذلك تُعد الصحافة بمثابة الرقيب على السلطات الثلاثة باعتبارها سلطة رابعة. تكمن حرية الصحافة في حرية الوصول للمعلومة ونشرها وإبداء الرأي بالمواضيع المثارة في البيئة التي تتواجد فيها،وتثمين ماهو جيد وبناء ونقد ما هو سيء.

وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد والذي جاء تحت ذريعة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز مفهوم الرأي والرأي الآخر ،تم إقرار دستور للبلاد عام ،2005 بعد الإستفتاء الشعبي الذي جرى عليه ، وما رافق ذلك من  خلافات ،حيث كان للصحافة( وسائل الإعلام) نصيب معتبر،مما ورد فيه، حيث جاء، في الفصل الثاني، الحريات، المادة(38)- تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب:اولاً- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانيا- حرية الصحافة واٌلإعلان والإعلام .  وأستناداً إلى هاتين المادتين أعتبر بعض النقاد  دستور 2005، أفضل الدساتير العراقية  الذي أنصف الصحافة والصحفي، وكفل حرية الرأي والتعبير على الأقل من الناحية النظرية ، وتبع ذلك، إقرار البرلمان  لقانون حماية الصحفيين رقم (21)  للعام 2012 ، والمتابعون لولادة هذا القانون يرون أن القانون وجد لحماية السلطة التنفيذية وليس حماية الصحفيين، مع أن الفقرات التالية يرى فيها المعنيون بالأمر إنجاز لمصلحة الصحفيين في ممارسة مهنتهم  بكل حرية وامان وضمان حقوقهم.

المادة 8 / لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفيه وأن لا يكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون.

المادة 9 / يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهمته أو بسبب تاديتها بالعقوبه المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 10/اولا : لا يجوز أستجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.

ثانيا : يجب على المحكمة أخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.

ثالثا : لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.وأعتقد البعض أن هاتين الوثيقتين الرسميتين كفيلتين لحمايتهم أثناء تأدية واجباتهم ، إلا أن واقع الحال سار بالعكس من ذلك، ، نظراً لنقص ثقافة الديمقراطية وفهم آلياتها، ومبدأ القبول بالرأي والرأي والآخر، من ناحية الواقع اصطدم (الصحفي)بمعوقات  كثيرةعدة، منها لازالت قوانين النظام السابقة المتعلق بالنشر هي السائدة، رغم كفالة الدستور لحرية الرأي مما ادى إلى تعرض الصحفيين إلى اكبر انتهاكات بحقهم من عام2003 ، فيما يتعلق (بالاعتقال والمحاسبة)،حتى الوقت الحاضر، ونظراً للظروف الأمنية التي يمر بها البلد، وتفضيل المصلحة الخاصة الحزبية او الطائفية وهفول مبدأ الوطنية وصعود مبدأ الهوية الطائفية والقبلبية،والولاءات المتعددة داخل أو خارج البلد، وانكار الدور المهم الذي يضطلع به الصحفي في تغذية الجمهور بالمعلومات الصحيحة فقد أصبحت أمام  الكوادرالصحافية الكثير من الخطوط الحمراء والتحديات  منها موضوعي وآخر ذاتي وسنتناول جزء منها  في ادناه :

التحديات التي تواجه الصحفيين:

يُعد الاحتلال الأمريكي للعراق وما بعده علامة بارزة في إستهداف الصحفيين وقمع حرية الرأي والرأي الآخر فبالرغم من الضمانات التي احتواها دستور عام 2005 لصالح الصحفيين  وما نص عليها قانون حماية الصحفيين  من عبارات ساندة وداعمة وضامنه  لحرية الصحافة والعاملين بها لدورهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية والكشف عن الفساد والمفسدين وسوء الإدارة في البلد لكن كانت تلك العبارات ما هي إلا مانشيتات او عناوين بارزة لا تمت للواقع إلا بالشيء القليل لعدم تفعيلها فقد شهدت مرحلة ما بعد عام 2003 أكبر استهداف الصحفيين ومنعهم من اداء رسالتهم وقمع حرية الصحافة  بالرغم من الأطر القانونية الساندة ومن أبرز هذه التحديات:

1-قتل الصحفيين، حيث شهدت  هذه المرحلة مقتل (475) صحفيا طبقا لاحصائيات نقابة الصحفيين . وقد صنف المراقبون عمليات التصفيات الجسدية هذه  وفق المعطيات التالية:

أ-صحفيون قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الأميركي للبلاد أثناء ممارستها الامنية.

ب- صحفيون قتلوا لأسباب طائفية وهم الأغلبية، أبان الاقتتال الطائفي 2006 -2007وما أعقب ذلك من حوادث.

ج- صحفيون قتلوا على ايدي القوات الامنية،أثناء العمليات العسكرية.

د-الصحفيون الذين أعدمتهم عصابات داعش الإرهابية لاسباب طائفية او الشك في عدم الولاء للتنظيم أو اتهامهم بالتخابر مع القوات الحكومية.

ه- الصحفيون الذين قتلوا من جانب الطرف الثالثة وخاصة أثناء تغطيتهم للتظاهرات الاحتجاجية عام 2019 وما تلاها من أحداث والطرف الثالث، عنوان مجهول ينسب إليه قتل العديد من الناشطين والصحفيين ولم يتم تحديد الطرف الثالث سواء من السلطة القضائية او التنفيذية.

2-ضغوط البيئة السياسية السائدة في البلاد، حيث لازالت البيئة السياسية وارتباطاتها الخارجية وما يسودها من تجاذبات واخفاقات ترمي بظلالها على العمل الصحفي.

3-ضغوط من رجال الدين الذين مزجوا السياسة مع الدين ونسجوا الخطوط الحمراء العديدة امام الصحفيين، مما أجاز لهم مهاجمة العديد من المؤسسات الإعلامية والاساءة للعاملين فيها.

4-  التحدي الطائفي والعرقي، يخشى العديد من الصحفيين العمل في بيئة غير البيئة الطائفية او العرقية التي ينتمي اليها،مما يعد انتكاسة كبيرة امام الحريات الصحفية.فالطائفية قنبلة موقوته فهو يخشى الخطف او القتل لأسباب مذهبية.

5- تحدي الجماعات الإرهابية، والمخاطر التي يواجهونها أثناء تغطيتهم نشاطات تلك الجماعات.

6- التحدي المهني يفتقر العديد من الصحفيين للخبرة (أو مستلزمات السلامة المهنية) في تغطية الاحداث مما يوقعهم ضحايا لتلك الأحداث وخاصة أحداث داعش، ومجابهة  وباء كورونا وتغطية الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد عقب عام 2003 وما تلاها.

7- ضغوط المؤسسة التي يعمل بها والجهة الممولة لها، يرى العديد من الصحفيين  أنهم مقيدون بالتوجه الفكري والايديولوجي للمؤسسة التي يعمل بها وإلا يتم الاستغناء عن خدماتهم في حالة عدم الالتزام، مما يجعلهم فريسة للبطالة.كما ان عملهم في مؤسسات تلقي الدعم الخارجي جعلهم في دائرة الشك في وطنيتهم.

8- أغلب حالات قتل الصحفيين قيدت ضد مجهول مما يعني  ضياع الحقوق التي تترتب على ذلك  نتيجة ضعف الإجراءات الامنية والقانونية الميدانية في حماية الصحفيين.أم ان الجهة التي اغتالت الصحفي تعد نفسها بأنها فوق اطار المساءلة القانونية.

9- ضعف الأجور وعدم وجود ضمانات بتعويض الصحفيين الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم من جانب المؤسسات التي يعملون بها.حيث كشف نقيب الصحفيين مؤيد اللامي،  أن نسبة تضرر الصحفيين جراء الأزمة المالية في البلاد بلغت (75%)، وفيما أشار إلى أن أغلب الصحف لم تعد تصرف رواتب موظفيهاا واغلقت ابوابها.

10-ضغوط العمل النفسية اذا كانت مهنة الصحفي هي البحث عن الحقيقة او المتاعب فان البحث عن الحقيقة من خلال الأخبار والمعلومات يجعل الصحفي يعيش في حالة من الترقب والانتظار والتوقع والياس والاحباط  . الانتصار أو الانكسار، وبالتالي فهو عرضة للاصابة بالامراض.

11- الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفي من قبل حمايات المسؤولين أو قوات الامن والعناصر الخارجة عن سيطرة الدولة، تضع قيودا على تغطية الصحفي للأحداث.

12- ومطالبة القوات الامنية بكتب تخويل  مع ان القرارات الصادرة من الحكومة منعت مطالبة الصحفيين بكتب تخويل  منذ عام 2015، والذي يعد إنتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفول دستوريا”.في  الوقت الذي كشف فيه عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، بتاريخ 10 مايس عن وجود 89 محاولة اغتيال ناشطين واعلاميين منذ انطلاق التظاهرات في البلاد، محذراً من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات.

13- صعوبة الحصول على المعلومة او الخبر من مؤسسات الدولة من المكاتب الإعلامية للوزارات التي تشترط على الصحفيين نشر ما تمليه عليهم من نشاطات حتى وان كانت مجافية للواقع.

14- التحدي الأمني وقطع الطرق والحواجز الكونكريتية وفرض حظر التجول ، وخاصة أثناء الأزمات وخير مثال على ذلك اثناء ازمة تفشيء وباء كورونا.وقطع شبكة الانترنت اثناء تظاهرات عام 2019.

15- قيام بعض الجهات السياسية والحزبية بشراء ذمم بعض الصحفيين من أجل التسويق الصحفي لها، مما يؤثر على مصداقية العمل الصحفي والتضليل الإعلامي.

16  -سريان مفعول  قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005 ،المادة الخامسة، والذي قيد بموجبه نشاط الصحفي وحرية الوصول للمعلومة، حيث باستطاعة اي رجل امن محاسبة الصحفي والانساب اليه تهمة العمل الإرهابي.

17- ملاحقة المدونيين والنسب اليهم تهم الإرهاب ،او الاساءة للامن الوطني او احد السلطات الثلاثة،بسب منشورات تدعو لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب .أووفق المادة (226) من قانون العقوبات العراقي عام 1969، وهي من أكثر النصوص المهددة لحرية التعبير في قانون العقوبات العراقي.

18–التحريض على استهداف الصحفيين تؤدي إلى الاستقالة من العمل في المؤسسات التي يعملون بها او الهجرة الى اقليم كردستان أو إلى لبنان او الاردن او تغيير محل سكنهم وشهد العراق، في السنوات الأخيرة، انتكاسة للحريات، لاسيما بعد “ثورة تشرين” عام 2019.حيث تم مداهمت أكثر من مؤسسة إعلامية وايقافها عن العمل وتوجيه الإنذار لمؤسسات آخرى تحت مختلف الذرائع.مع أن قانون النشر يلزم الوسيلة الإعلامية نشر وجهة نظر الشخص او الجهة المتضررة في نفس الوسيلة.

19- الخطف والتغييب القسري، حيث اشرت المنظمات المعنية بحريات الصحافة إحتجاز أو تغييب العديد من الصحفيين والكتاب ومنع اي تواصل معهم.

20- الاعتقالات الوقتية والاحتجار الوقتي او القاء القبض على الصحفيين بدون اطر قانونية وغالبا ما يحدث هذا تحت اي من المبررات ،مناقضا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى الذي اتخذ، منتصف العام الماضي، إجراءات من شأنها تقييد الشكاوى ضد الصحافيين وقضايا الرأي، وشدد على ضرورة أن «تبدأ بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه، فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع، للمحكمة في حينه إصدار مذكرة قبض»، وأكد أيضاً على «عدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى، إنما يفترض اتباع التسلسل القانوني المنصوص عليه في القانون».وتماشياً مع ذلك، اعلن نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين بتاريخ 15/12/2019 ان مجلس القضاء الاعلى في الاقليم اصدر،  تعميم قرار إلى جميع المحاكم بعدم القاء القبض على الصحفيين  تماشيا مع تنفيذ قانون العمل الصحفي رقم (35) لسنة 2007، في الإقليم.

21- وجود تمييز ضد الصحفيات او التحرش الجنسي ضد البعض منهن، فقد اشار تقرير لمنتدى الصحفيات ، رصد ورود “أكثر من (70) حالة قتل وتهديد واعتقال وسجن ومضايقات وابتزاز تعرض لها صحفيون وصحفيات في عموم مدن االبلاد من بينها إقليم كردستان ،”. كما سجل منتدى الإعلاميات “تعرض أكثر من (12) صحفية وإعلامية للتمييز على أساس النوع الاجتماعي والمضايقات والابتزاز خاصة خلال البرامج التلفزيونية ذات البث المباشر.

ويخشى الصحفيون من احتمال موافقة البرلمان على قانون الجرائم الالكترونية المتكون من (22) مادة كما يقترح مشروع القانون قيودًا واسعة النطاق على الاتصالات الإلكترونية،و يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة المعرفة بشكل غامض مع تضمين أحكام لمحاكمة أي شخص يُزعم أنه يقوض “المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا للبلاد”.في الوقت الذي يطمح به ان التعديلات المقترحة على القانون أن تحمي حرية التعبير، مشيرة إلى ان “الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة”.  فالعراق وطبقا  لتقرير الاتحاد الدولي للصحفيين بقي العراق قابعا بالمنطقة الداكنة ضمن خارطة حرية الصحافة العالمية للعام الحالي 2021 ليحتل المرتبة الثالثة والستين بعد المئة من أصل 180 دولة.

اما حرية الصحافة والعمل الصحفي في كردستان فهو لايختلف كثيرا عما يجري في انحاء البلاد ،فقد كشف مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية  انه في عام 2020 تزايدت حالات الانتهاك ضد الصحفيين في الاقليم، حيث سجل المركز 385 حالة اعتداء وانتهاك ضد الصحفيين.وبين أن 163 حالة كانت بمنع التغطية الصحفية، و74 حالة اعتقال بدون امر قضائي، و40 حالة تهديد واهانة، و42 حالة مصادرة معدات صحفية, و4 حالات اغلاق مؤسسات صحفية.كما صدرت أوامر اعتقال بحق عدد من الصحفيين .

في الصحافة الورقية التي نحتفل اليوم بذكرى تاسيسها تعيش اوضاع ماساوية لم تمر بها منذ تاريخ التأسيس فالصحافة هي الواجهة المشرقة للحياة المدنية بدأ يبهت دورها كاداة فاعلة في صنع الرأي العام  وفي تنمية المجتمعات ،لاسباب عدة منها الازمات المالية التي تمر بها،وانعدام الدعم الحكومي او القطاع الخاص  لها عبر الإعلانات، والتحديات الامنية والمخاطر التي تواجه العاملين بها، وتوجه المواطن لمتابعة شؤون الساعة محليا او اقليميا عبر منصات التواصل الإجتماعي،لكن لايعني هذا ان الصحافة الورقية قد أنتهت، كما أن القائمين بالاتصال في المشهد العراقي وهم يستذكرون مرور أثنان وخمسين عاماً بعد المائة على تأسيس اول جريدة عراقية   يبدون أكثر التزاما بقضية شعبهم ووطنيتهم  ولم تثنيهم معاول الهدم والتخوين والعمالة  عن السير قدما نحو  بناء مجتمع مدني ديمقراطي  يتساوى فيه الجميع بعيدا عن الولاءات المذهبية  والطائفية ، والتنمية الصحيحة لمفهوم حرية الصحافة والإعلام التي تعد بمثابة  العمود الفقري والركيزة الاساسية لحرية التعبير وهذه الاخيرة هي روح وجوهر حقوق الإنسان  الذي نص عليها ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الـ19 ، والعهد الدولي الجديد للحريات ، الموقع عليه من قبل العراق.كما كان لهم دور داعم في دعم القوات الامنية في محاربة داعش ودعم الكوادر الطبية في مجابهة كوفيد -19.

لكن ما يقلقهم ، ويعد أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في الصحافة في الزمن الراهن هو الإفلات من العقاب سواء من اتهم بالقتل او الخطف او التحريض على القتل ، ولهذا فالحكومة وسلطاتها الثلاثة ونقابة الصحفيين الجميع مدعوون لوضع نهاية ايقونة الإفلات من العقاب من ارتكب مخالفة بحق الصحفيين،والتاكيد على الدعم المادي والمعنوي للصحفيين،صحيح انهم معرضون لارتكاب الخطأ فهم ليسوا أنبياء. لكن الحساب يمر عبر القنوات القانونية.