2021-05-04 01:25
تقدم لجنة دعم الصحفيين (JSC) ترجمة عربية لتقرير "تحالف من اجل النساء في الصحافة" عن الحريات الاعلامية للصحافيات في الفصل الأول من العام 2021.
التقرير الفصلي الأول لعام 2021
الصحفيات هم عرضة لأشكالٍ عديدة من المخاطر بغض النظر عن البلد الذي ينتمين إليه. يمكن أن تتراوح هذه التهديدات بين التصيد عبر الإنترنت والاعتداء الجسدي ومع الأسف فقد تصل أحيانًا حدّ الموت. يسجل تحالف النساء في الصحافة كل شهر عددًا كبيرًا من التهديدات التي تواجه الصحفيات، مصنفة حسب الخطورة. الجانب المؤسف من هذا التوثيق هو أن عدد التهديدات يزداد كل شهر. والاعتداءات التي تتعرض لها هؤلاء الصحفيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، تهدد حقهن في حرية التعبير. التصنيفات التالية تناقش العدد المتزايد للهجمات التي وثقها التحالف في الأشهر الثلاثة الماضية.
غالبًا ما يستهدف المهاجمون الصحفيات لثنيهن عن تغطيتهن وإسكات أصواتهن. تتزايد التهديدات التي تتعرض لها حياة الصحفيات يوميًا في بلدان مختلفة، وخاصة في أفغانستان. فقد قُتلت ثلاث صحفيات شابات بالرصاص في وضح النهار على يد جماعة أصولية في 3 آذار/ مارس. جانب سنوات من العنف المستمر في أفغانستان تُستهدف اليوم الصحفيات والناشطات. أدى ذلك لترك العديد منهن وظائفهن واضطررن لأن يعملن الآن في أماكن غير علنية. وثق الاتحاد القتل المروع لـ Lynn Murray ، مخرجة الصور الشهيرة التي كانت واحدة من عشرة ضحايا لإطلاق النار في كولورادو في 22 آذار/ مارس.
بالنسبة للصحفيات، فإن العنف لا يأتي دائمًا من المجتمع أو من الدولة وقد يكون الجناة أحيانًا من أفراد العائلة. ورد أن Tin Hinan Laceb، وهي صحفية جزائرية بارزة، قد قُتلت على يد زوجها بسبب نزاع عائلي. عملت الصحفية وهي أم لابنتين في قناة TV4 الجزائرية لسنوات عديدة. تتعرض الصحفيات اللاتي يغطين في مناطق النزاع للتهديدات بالقتل بشكلٍ خاص. أفاد التحالف من الكاميرون عن وفاة Rebecca Jeme Iyabo، المعروفة شعبياً باسم Becky Jeme. حيث كانت الصحفية تعمل كمسؤولة اتصالات عندما تم قتلها مع أربعة جنود في هجوم بالقنابل على موكبها.
في 28 نيسان/ أبريل، أبلغ التحالف عن حالة قتل مروعة استهدفت الصحفية Aviva Okeson-Haberman. أصيبت الصحفية برصاصة عمياء اخترقت نافذة شقتها في كانساس. وتقوم سلطات الشرطة بالتحقيق في الحادث المؤسف. كانت Okeson-Haberman متدربة في KCUR قبل أن تنضم إلى محطة NPR في كانساس سيتي.
سجل التحالف في الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 33 حالة تعرضت فيها صحفيات للاعتداء أو لإعاقة عملهن في الميدان. غالبًا ما يحصل هذا النوع من المضايقات من قبل السلطات التي تستخدم مسؤولي الأمن لترهيب الصحفيات. تركيا هي المثال الرائد إذا ما أردنا الحديث عن مثل هذه الهجمات. تعرضت Fatos Erdogan، وهي مراسلة في Dokuz8News ، لمضايقات لفظية وجسدية أثناء تغطيتها لتظاهرة يوم المرأة في 8 آذار/ مارس في اسطنبول. في 20 شباط/ فبراير، تدخلت الشرطة لإعاقة عمل 5 مراسلين أثناء تغطيتهم لإيجاز صحفي للتجمعات النسائية لحزب الشعوب الديمقراطي. واتهمت الشرطة هؤلاء المراسلين بدعمهم للإرهاب وتمنت أن تتحطم سيارة فوقهم. تعرضت Ceren Iskit ، عضو في فريق اتحاد النساء في الصحافة، للاعتداء من قبل ضابط شرطة أثناء تغطيتها لاحتجاج 20 آذار/ مارس ضد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.
سجل تحالف النساء في الصحافة اعتداءات متعددة على الصحفيات اللواتي يغطين الأحداث في مبنى الكابيتول هيل الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير. تعرضت العديد من الصحفيات والمصورات لهجوم من قبل مؤيدي ترامب الغاضبين، واعتقلت شرطة الكابيتول قلة منهن، حتى بعد التعريف بهن كصحفيات. وكانت المصورة الصحفية Erin Schaff تلتقط الصور في مبنى الكابيتول عندما دفعها مثيرو الشغب إلى الأرض وانتزعوا بطاقة هويتها الصحفية. وكانت Katie Nicholson على الهواء مباشرة على قناة CBC News عندما تجمع حولها مثيري الشغب وبدأو يلقون الإهانات عليها، لكنها ثبتت هي وطاقمها على موقفهم واستمروا في تغطيتهم.
في روسيا، كان هناك ما لا يقل عن 50 حادثة تعرض فيها صحفيون للعراقيل أثناء تغطيتهم لمظاهرة 23 كانون الثاني/ يناير. وتعرضت Aleksandra Godfroid, Daria Belikova, and Elizaveta Kirpanova لهجوم من قبل قوات الأمن. في إثيوبيا، دخل ثلاثة مسلحين إلى منزل الصحفية المستقلة Lucy Kassa واعتدوا عليها. كما هددها المهاجمون ودفعوها أرضًا وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص بها.
كما وثق الاتحاد حالات تعرضت فيها صحفيات للعرقلة والاعتداء في الميدان من الصين والسلفادور وبلغاريا وكازاخستان وجنوب أفريقيا وميانمار وفرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعتبر الاعتداءات والتحرش الجنسي من أكثر التهديدات المحزنة التي تواجه الصحفيات. يمكن أن تؤثر هذه الهجمات المهينة على الصحة العقلية والسلامة النفسية. سجل التحالف في الأشهر الثلاثة الماضية ما لا يقل عن 17 حالة تعرضت فيها صحفيات لهذه المعاملة السيئة في أماكن العمل والأماكن العامة وحتى في السجون.
قام التحالف بتوثيق قضية سلافة مجدي من مصر. حيث اعتُقلت الصحفية لأول مرة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ولم يُفرج عنها إلا مؤخرًا في 13 نيسان/ أبريل 2021. تعرضت سلافة لاعتداء جنسي وحشي من قبل سلطات السجن، حتى أن حادثة واحدة منهم قد أدت لحصول نزيف حاد. في الولايات المتحدة، تقدمت خمس صحفيات من NY1 بشكوى لغرفة البلاغات، بدعوى المعاملة التمييزية على أساس الجنس والعمر. كما زعم الصحفيون أن الموظفات تعرضن لمضايقات وإهانات متواصلة عندما اعترضن على هذا السلوك غير اللائق. أبلغ التحالف من الولايات المتحدة أيضًا عن حالات متعلقة بالصحافيتين الرياضيتين Alana Rizzo و Britt Ghiroli، اللتين واجهتا محاولات اعتداء جنسية غير حسية أثناء تغطيتهما.
في المملكة المتحدة، سلط موقع الاتحاد الضوء على تجربة الصحفية Melissa Reddy مع الاعتداء الجنسي. ميليسا مراسلة كرة قدم كبيرة، تم انتهاك مساحتها الشخصية مرتين في غضون ساعات قليلة في Wembley stadium في العام 2016. وكشفت Laura Bill من NCTA News أيضًا عن اعتداءات جنسية تعرضت لها في الماضي. من المسلم أنه صعبُ جدًا على الصحفي الكشف عن التفاصيل المروعة لتلك التجارب السابقة. في 22 آذار/ مارس، اتخذت الصحافيات الفرنسيات الرياضيات موقفا إجماعا ضد الثقافة الجنسية السائدة التي تسمح بالتحرش والتقدم الجنسي غير المرغوب فيه في هذا المجال.
وقعت أكثر من 150 صحفية رياضية فرنسية على بيان للتوعية ضد هذه الظاهرة السامة. وطالبوا بتغييرات هيكلية أساسية لمعالجة قضية التحرش في مكان العمل وعلى الإنترنت.
كما أفاد تحالف النساء في الصحافة عن حالات أخرى من الاعتداءات والتحرش الجنسي في الهند وأوزبكستان وألبانيا والولايات المتحدة.
أفاد تحالف النساء في الصحافة عن سوء معاملة الصحفيات المسجونات في المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران. كما وثق ما لا يقل عن 17 حالة اعتداء جسدي على صحفيات. وقام التحالف بتغطية مكثفة لقضية الناشطة في مجال حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول. إذ تم الإفراج عن لجين من السجن بشروط في 10 شباط/ فبراير 2021، بعد أكثر من عامين على سجنها. ولا تزال الناشطة تخضع للمحاكمة، ففي جلسة استماع حديثة أكدت المحكمة الحكم بتهمة الإرهاب الموجهة إليها. كما تم اعتقال نسيمة السادة، الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، من قبل السلطات في 31 تموز/ يوليو 2018. وأكد التحالف على تعرض نسيمة لتهديدات واعتداءات في السجن، وحتى الآن، لا توجد أنباء عن إطلاق سراحها. قامت نسيمة بحملة شرسة من أجل حق المرأة في القيادة والتصويت في المملكة.
من مصر، وثق تحالف النساء في الصحافة السجن غير المبرر للصحفية سلافة مجدي. كانت سلافة قد احتُجزت في سجن القناطر للنساء قبل الإفراج عنها في 13 نيسان/ أبريل 2021، بعد أن أمضت قرابة 18 شهرًا في السجن. وفي تركيا، سجل التحالف سجن سهريبان أبي و نازان سالا حيث تم إطلاق سراحهم في 2 نيسان/ أبريل وفرض شروط وحظر سفر عليهم. اعتُقل سهريبان ونازان في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2020 وذلك بسبب تغطيتهما لقرويين كرديين كانت التقارير قد أفادت أنهما تعرضا للتعذيب على يد الجيش الوطني. لا تستثنى إيران عند تقييم التهديدات والتعذيب ضد الصحفيات. إذ حُكم على الصحفية زينب جلاليان بالإعدام عام 2008 بتهمة العداء لله والمشاركة المزعومة مع جماعة معارضة كردية. عام 2011، تم تخفيض عقوبتها إلى السجن المؤبد، ولكن هناك مخاوف بشأن حالتها الصحية غير المستقرة في السجن.
كما سلط التحالف الضوء على عدة حالات تعذيب ضد صحفيات من المكسيك وأوغندا وجنوب إفريقيا وكشمير التي تسيطر عليها الهند وروسيا والهند.
كما سجل تحالف النساء في الصحافة زيادة مقلقة في عمليات اعتقال واحتجاز الصحفيات. غالبًا ما يؤدي هذا التهديد المقلق إلى مضايقات قانونية مستمرة. ففي العديد من الحوادث المسجلة، تعرضت الصحفيات للتعذيب أثناء اعتقالهن. ومعظم الأحيان تكون التهم باطلة وليس لها أسس قانونية كما تستخدم كدعاية خبيثة ضد الصحفي.
سجل تحالف النساء في الصحافة أكثر من 10 حالات اعتقال من تركيا وبيلاروسيا وإيران والصين ومصر. سناء سيف، كاتبة وناشطة مصرية، حُكم عليها في 17 مارس/ آذار بالسجن لمدة 18 شهرًا. وقد أدينت بنشر معلومات مضللة وإهانة مسؤول في الشرطة. كانت الناشطة تدافع عن السجناء المحتجزين في السجون غير الصحية في مصر وعن المعرضين للإصابة ب Covid-19 نظرًا لظروف الاكتظاظ داخل السجن. وفي تركيا، أُدينت ميسر يلدز، مديرة الأخبار في OdaTV، بتهمة إفشاء معلومات سرية. في 8 آذار/ مارس، حُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و7 أشهر.
حكم على مراسلي صحيفة Mucadele Birligi سيربيل أونال وسونغول يوسيل بالسجن لمدة تزيد عن عام ونصف في 9 آذار/ مارس. حيث تم اتهام الصحفيين بسبب طبيعة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول عملية غصن الزيتون للجيش التركي. واتهموا بالتحريض على الكراهية ونشر المعلومات الكاذبة لدعم الدعاية الإرهابية. حكمت إيران، وهي بلد قاسي آخر على الصحفيات، على الصحفية نووشين جعفري بالسجن لمدة 4 سنوات في 16 شباط /فبراير دون سابق إنذار. وطبقاً لمحاميها، فإن السلطات لم ترسل لها إشعاراً احتسابًا لأن تفر من البلاد قبل الاعتقال.
كما وثق تحالف النساء في الصحافة حالات اعتقال خطيرة للصحفيات في تركيا والصين وبيلاروسيا والفلبين.
تابع الاتحاد الوضع المتدهور لحرية الصحافة في ميانمار بعد الانقلاب الأخير الذي وقع في 1 شباط/ فبراير. تم اعتقال العديد من الصحفيين بما في ذلك الصحفيات، وتعذيبهم واحتجازهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات. في يانغون، تم اعتقال ما لا يقل عن ثمانية صحفيين لانتقادهم الانقلاب العسكري، من بينهم الصحفي المستقل شوي يي وين في 11 شباط/ فبراير والمذيع الإعلامي هتوي أونج في 14 شباط/ فبراير. في 27 شباط/ فبراير، في سانشونج، يانجون، اعتقل الجنود الصحفية متعددة الوسائط كاي زون نوي أثناء بثها لمظاهرة مناهضة للانقلاب على الهواء مباشرة. ولا يزال مكان كاي زون نوي مجهولاً بعد اعتقالها.
من الولايات المتحدة، وثق التحالف اعتقال تاليا جاين في 13 شباط/ فبراير. تم اعتقال تاليا جاين أثناء تغطيتها لاحتجاج "حياة السود مهمة" في مانهاتن، مدينة نيويورك. على الرغم من إبراز بطاقتها الصحفية، فقد قيدت يدان تاليا، مما ترك كدمات على معصمها. احتُجز زوين مورفي وويتني ليمنج، صحفيان في واشنطن بوست لفترة وجيزة في 7 كانون الثاني/ يناير أثناء تغطيتهما لانتفاضة الكابيتول هيل الأمريكية. بناءً على أوامر العمدة، فقد سُمح للصحفيين بتقديم بلاغ وإبراز أوراق اعتمادهم الصحفية عند احتجازهم. اعتقلت الشرطة مراسلة صحيفة Alinteri، ظريفة كمالان، لمدة 4 أيام بعد تغطيتها لمؤتمر صحفي لنزاع المعارك المتحدة (BMG) في 4 شباط/ فبراير. وأطلق سراحها في 9 شباط/ فبراير بموجب قيود على السفر.
سجل تحالف النساء في الصحافة ما لا يقل عن 23 حالة اعتقال في تركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وباكستان وإيران وروسيا.
المضايقة القانونية هي سلاح آخر تستخدمه السلطات ضد الصحفيات. وثق التحالف، حتى الآن، لهذا العام أكثر من 61 حالة مضايقة قانونية. في 16 آذار/ مارس، في كولومبيا، خرج ممثلو الولاية احتجاجًا على جلسة الاستماع الافتراضية في قضية جينيث بيدويا، مشيرين إلى التحيز. عقدت جلسة الاستماع من قبل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لتحديد دور الحكومة الكولومبية في اختطاف جينيث في عام 2000. وتدخلت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بعد أن فشلت المحاكم الكولومبية في إجراء محاكمة عادلة. في المملكة العربية السعودية، يستمر الاضطهاد القانوني بحق لجين الهذلول. حيث عقدت الجلسة الأخيرة في 10 آذار/ مارس، وأكدت المحكمة الحكم الصادر بحقها بتهم تتعلق بالإرهاب. تم القبض على لجين في أيار/مايو 2018 وأفرج عنها في 10 شباط/ فبراير 2021 ولكن بشروط.
من الفلبين، وثق التحالف الجدول الزمني المفصل للاضطهاد القانوني الذي تعرضت له ماريا ريسا. لدى الرئيس التنفيذي لشركة Rappler عدة قضايا تشهير ضدها بناءً على تهم ملفقة للتدخل في تقاريرها. في 5 آذار/ مارس، تم استدعاء ماريا ريسا للمحكمة بتهمة التهرب الضريبي، وهي دعوى أخرى لا أساس لها من الصحة اللاضطهاد القانوني المستمر. في الهند، وثق التحالف قضية FIR (تقرير المعلومات الأول) المسجل ضد MoJO ، وهو إخباري يديره الصحفي الكبير Barkha Dutt، في 21 شباط/ فبراير. ذكر تقرير FIR 7 حسابات على Twitter مسؤولة عن نشر معلومات مضللة. واستنكر Barkha عمل الشرطة ووصفه بأنه مضايقة وقحة. والصحفي مصمم على محاربة القضية في المحكمة.
كما شارك تحالف النساء في الصحافة 72 حالة على الأقل من المضايقات القانونية من دول مختلفة حول العالم، بما في ذلك تركيا والهند والصين وكندا والولايات المتحدة وبيلاروسيا وبولندا وكوبا ولبنان.
يعتبر التحالف التحرش المنظم خطرًا جسيمًا لا يهدد أداء الصحفية فحسب، بل يؤثر أيضًا على سلامتها النفسية. إنه يشكل عبئًا مزدوجًا على الصحفيات لأنهن لا يتعرضن للاعتداء لكونهن صحفيات فحسب، بل كنساء أيضًا. تنتشر ثقافة كراهية النساء كثيرًا في غرف الأخبار على مستوى العالم، وهذا يؤثر على المتدربات الصحفيات اللاتي يتمتعن بفرص متساوية. سجل التحالف ما لا يقل عن 23 حالة مضايقة تنظيمية. في تركيا، اشتكت 20 صحفية من المضايقات في مكان العمل في قناة Artı TV وأخبار Artı Gerçek في 23 آذار/ مارس. أدى قرار سحب وسائل الإعلام من بروتوكول ظروف مكان العمل الذي وقعته مع Disk Basin-is، إلى تعريض 16 صحفية على الأقل لخطر البطالة. في الولايات المتحدة، واجهت مراسلة صوت أمريكا باتسي ويداكوسوارا مضايقات في مكان العمل، كما أعيد تعيينها بعد محاولتها استجواب وزير الخارجية مايك بومبيو. خاطبت باتسي بومبيو أثناء مغادرته حدثًا أقيم في مقر إذاعة صوت أمريكا يوم 11 كانون الثاني/ يناير. ووبخ مدير إذاعة صوت أمريكا الإخباري باتسي ووصف سلوكها بأنه خارج عن الخط.
غالبًا ما يستهدف التصيد عبر الإنترنت الصحفيين ويفسد حريتهم على الإنترنت. يهدد المتصيدون الصحفيين بالاغتصاب والافتراءات العنصرية، ويستخدمون أحيانًا صورًا معدلة بالفوتوشوب أو مقاطع فيديو مزورة لمضايقتهم. سجل تحالف النساء في الصحافة مثل هذه الحالات من التهديدات عبر الإنترنت بشكل شبه يومي. من الولايات المتحدة، أفاد موقع التحالف عن استمرار المضايقات عبر الإنترنت ضد سامانثا-جو روث، وسارة جيونج، وفيليسيا سونميز، وسيونغ مين كيم.
شاركت مراسلة واشنطن بوست، فيليسيا سونميز، في 27 آذار/ مارس كيف اضطرت إلى مغادرة منزلها بعد تلقيها إساءات عبر الإنترنت تهددها بارتكاب هجمات حقيقية. وواجهت الصحفية وابلًا من التعليقات البغيضة بعد أن غردت بمقال مكتوب عن قضية اغتصاب كوبي براينت المثيرة للقلق في اليوم التالي من وفاتها. تم إيقاف فيليسيا لفترة وجيزة ثم أعيدت بعد ردود الفعل العنيفة بعد قرار المنشورات.
مثل كثيرين آخرين في ذلك الوقت، واجهت مراسلة نيويورك 1 سامانثا-جو روث تهديدات شرسة عبر الإنترنت. وواجهت الإساءات والتهديدات بعد أن غردت عن الوضع العنيف الذي كانت تواجهه وسائل الإعلام في وقت تمرد الكابيتول في 7 كانون الثاني/ يناير. أثارت مراسلة نيويورك تايمز سارة جيونغ مخاوف بشأن المعلومات المضللة التي نشرها صحفي آخر، آندي نجو. وشاركت في أن تصرفات آندي تشكل تهديدات خطيرة لأمنها على الإنترنت حيث تلقت تهديدات بالقتل والاغتصاب في الماضي من أنصار آندي نغو المتطرفين.
كما سلط التحالف الضوء على قضية الصحفية المصرية والمراسلة السابقة في موقع المونيتور الإخباري ريم عبد اللطيف. حيث شاركت رسالة التهديد التي تلقتها عبر البريد الإلكتروني على حسابها التجاري المسجل في هولندا في 11 شباط/ فبراير. وانتهى البريد الإلكتروني بجملة "مع الغضب وتوقع الرد قريبًا". ريم مصممة على الاستمرار في رفع صوتها ضد الظلم. تعرضت الصحفية الهندية رنا أيوب لعمليات التصيد الوحشي عبر الإنترنت بعد أن انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع احتجاجات المزارعين. في 4 شباط/ فبراير، قالت رنا إن نوع الكراهية والتهديدات والإساءة التي تلقتها في اليومين الماضيين هو شيء لم تشهده من قبل. وتعرض العديد من الصحفيين الهنود للكراهية عبر الإنترنت بسبب آرائهم حول احتجاجات المزارعين.
من باكستان، سجل الاتحاد الهجمات على الإنترنت ضد 4 صحفيات عاملات استهدفن بشكل مستمر من قبل مسؤولًا حكوميًا. هاجمت الدكتورة شهباز جيل هؤلاء الصحفيات بانتظام وذلك من خلال التشكيك في عملهن واتهامهن بنشر معلومات كاذبة واتباعهن الصحافة المنحازة. أدى التخويف العلني من السيدة جيل إلى بروز التهديدات وسوء المعاملة ضد الصحفيات من قبل مؤيديها.
غالبًا ما تؤدي هذه التهديدات عبر الإنترنت إلى مضايقات جسدية للصحفيات. تتعرض الصحفيات للتهديد بالموت والانتهاكات بسبب متابعتهن لقضايا. في بعض الأحيان، تأتي هذه التهديدات من مجموعات سيئة السمعة، وفي بعض الأحيان، يظل مصدر التهديدات غير واضح. سجل الاتحاد أكثر من 18 حالة تعرضت فيها صحفيات للتهديد بالقتل أو العنف. اضطرت الصحفية الروسية ناتاليا زوبكوفا، رئيسة تحرير شبكة Novosti Kiselevsk، إلى مغادرة مسقط رأسها مع بناتها بعد أن هاجمها رجل مجهول الهوية. في 27 شباط/ فبراير، شاركت ناتاليا هذه المعلومات في مقطع فيديو على يوتيوب من مكان لم يكشف عنه. في أفغانستان، بعد القتل المروع لثلاث صحفيات شابات، تعمل فاطمة روشانيان عن بعد من منزلها وذلك بعد إدراجها على قائمة القتل الصادرة عن منظمة إرهابية. أثارت فاطمة، التي تدير مجلة نسوية، غضب المجتمع الأفغاني المحافظ على الموضوعات الجريئة التي تتناولها في إصداراتها. في إيرلندا الشمالية، سجل التحالف تهديدات بالقتل ضد باتريشيا ديفلين في 12 شباط/ فبراير. تم رسم كتابات على الجدران تصور اسمها بطلقة نارية في مواقع مختلفة داخل شرق بلفاست. تلقت باتريشيا تهديدات بالقتل والاغتصاب في الماضي لكنها لم تتلق رداً بعد من الشرطة بعد تقديمها شكوى.
كما وثق تحالف النساء في الصحافة تهديدات خطيرة بالقتل وممارسة العنف ضد الصحفيات في تركيا وسلوفينيا والهند وأفغانستان وباكستان.
لا تأتي المضايقات ضد الصحفيات دائمًا من تهديد المتصيدون أو الجماعات أو الدول المعارضة. في بعض الأحيان، يتم استهدافهم في مكان عملهم مباشرة. في الأمثلة الأكثر شدة، يتم فصل هؤلاء الصحفيين ظلماً من وظائفهم. وأدى ظهور جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم هذا التهديد. على الصعيد العالمي، تتأثر الصحفيات بنقص الفرص أثناء العمل في وظائف عن بعد. طوال فترة الوباء، عملت العديد من الصحفيات في الميدان، في ظروف عالية الخطورة، للإبلاغ عن آخر التطورات. في العديد من البلدان، لا تزال الصحفيات غير محصنات ومعرضات للفيروس، لكن ليس أمامهن خيار سوى مواصلة العمل خشية فقدان وظيفتهن.
وثق الاتحاد ما لا يقل عن 34 حالة لصحفيات تعرضن للطرد من العمل. في الولايات المتحدة، قامت "هافينغتون بوست" بتسريح 47 من موظفيها في 10 آذار/ مارس - غالبيتهم من الصحفيات. تم إبلاغ الموظفين بالقرار في اجتماع Zoom دون أي تحذير مسبق. وصف الرئيس التنفيذي هذا القرار القاسي بأنه خطوة ضرورية لتسريع المسار الربحي. تم تسريح 31 صحفية، وكثير منهن كن قد حققن إنجازات، دون أخذ مدى تأثير القرار عليهن بالاعتبار، خلال الفترة العصيبة لوباء Covid-19.
يواصل تحالف النساء في الصحافة توثيق التهديدات والمضايقات اليومية للصحفيات حول العالم. تتعرض الصحفيات لمخاطر وقيود غريبة كل يوم تقريبًا. يمثل عام 2021 عامًا آخر مليئًا بالتحديات للصحافة. منذ الفصل الأول، وثق التحالف 305 حادثة تهديدات واعتداءات ومضايقات ضد الصحفيات. في كانون الثاني (يناير) 2021، قام بتفصيل 60 حالة اعتداء جسدي ومضايقات قانونية واحتجاز واعتقالات وهجمات عبر الإنترنت على صحفيات. في شباط/ فبراير، ارتفع عدد الحالات إلى 97 ؛ تم القبض على خمس صحفيات، واستُهدفت 11 على الأقل من خلال حملات التصيد عبر الإنترنت. في آذار/ مارس، تضاعف العدد تقريبًا مقارنة بشهر كانون الثاني / يناير 2021. في تقرير آذار/ مارس، وثق التحالف 115 انتهاكًا ضد الصحفيين. قُتلت أربع صحفيات، وتعرض ما لا يقل عن 21 صحفياً للتحرش في مكان العمل، وواجهت 13 صحفية تهماً بالإرهاب تتعلق بتغطيتهن الصحفية.
في هذا الجزء، سيتم تقييم الدول الخمس الأولى التي تواجه فيها الصحفيات قمع الدولة والاعتداءات والتهديدات. من بين الدول الأكثر توثيقًا هي أفغانستان وتركيا وميانمار وباكستان وبيلاروسيا. ما يقرب من نصف الحالات ال 305 التي وثقها التحالف حتى الآن هذا العام تم الإبلاغ عنها من هذه البلدان.
تعد أفغانستان من بين أخطر البلدان بالنسبة للصحفيات العاملات. أدت الموجة الأخيرة من العنف ضد الصحفيات في البلاد إلى ترك معظمهن وظائفهن خوفًا على حياتهن. تصاعدت الهجمات في أعقاب مفاوضات السلام بين الحكومة الأمريكية وقيادة طالبان. ويعتقد على نطاق واسع أن الاعتداءات و جرائم القتل ارتكبتها جماعات متطرفة تسعى لعرقلة العملية.
في جلال آباد، أطلقت الجماعات الإرهابية النار على ثلاث إعلاميات في المدينة. مرسال وحيدي، سعدية السادات، وشهناز روافي، الذين يعملون في منصة الأخبار والترفيه Enikass Radio and TV ، وكانوا ضحايا اغتيال مستهدف. عملت النساء على ترجمة ودبلجة البرامج الترفيهية الأجنبية إلى اللغات المحلية. وقع هجومان منفصلان في جلال آباد، عاصمة إقليم ننجرهار، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعات الإرهابية الصحفيات في البلاد. شهد كانون الأول/ديسمبر 2020 اغتيال مالالاي مايواند الذي أحدث موجات صدمة مماثلة في أنحاء المنطقة. لقد تبين في الأشهر القليلة الماضية أن المجتمع المدني في أفغانستان هو عرضة لهجمات الجماعات الإرهابية المسلحة العاملة في البلاد والتي تحاول إثارة الخلاف في عملية السلام.
اعترفت تلك الجماعات الإرهابية المسلحة بتنظيم خلية إرهابية لمهاجمة الصحفيين لأنهم يزعمون أن الصحفيين هم أهداف سهلة. هربت العديد من الصحفيات من البلاد لضمان حمايتهن، بينما طلبن اخريات اللجوء السياسي ليعيشوا حياتهم بسلام. فرحناز فروتان وفاطمة هاشم ونظيفة ومريم العليمي من بين العديد من الصحفيات المستهدفات بتهديدات بالقتل في أحدث سلسلة من عمليات القتل في البلاد.
فاطمة روشانيان صحفية أخرى استهدفها المتطرفون. كان رئيس تحرير المجلة النسوية الأسبوعية Nimorkh هو الشخص رقم 11 الذي ورد اسمه في القائمة الصادرة عن المنظمة الإرهابية. بعد نشر القائمة، حبست فاطمة نفسها في منزلها وقيدت تحركاتها. أغضبت فاطمة المجتمع الأفغاني المحافظ بتغطيتها لمواضيع جريئة مثل المرأة والجنس. وهي تعتقد أن مثل هذه القوائم يتم تقاسمها عمدا من قبل المتعاطفين مع المنظمات المتطرفة لقتل الناس. أصبح الصحفي يأخذ التهديدات على محمل الجد بعد موجة القتل الأخيرة ضد الناشطين والصحفيين في أفغانستان.
يشهد الوضع في ميانمار تدهوراً سريعاً بسبب وحشية الحكم العسكري السائد. في صباح يوم 1 شباط/ فبراير 2021، سيطر الجيش على ميانمار بعد إلقاء القبض على أونغ سان سو كي وأعضاء بارزين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD). بعد تهدئة الأوضاع بسرعة لاستعادة السلطة، أعلن الجنرالات حالة الطوارئ المتوقع أن تستمر لمدة عام على الأقل. أدت نتائج الانتخابات الأخيرة، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو كي، إلى الإطاحة. في أعقاب الانقلاب مباشرة، نشر الجيش قواته للقيام بدوريات في الشوارع، وفرض حظر تجول ليليًا، وبدأ في قطع الإنترنت بانتظام. يجد مجتمع الصحفيين في ميانمار نفسه محاصرًا ومهددًا بينما يشدد المجلس العسكري قبضته على الحريات المدنية.
إنّ الإطاحة بالحكومة الديمقراطية أثار احتجاجات المقاومة المدنية بشكلٍ هائل. نزل مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع. أظهرت المظاهرات تحديًا كبيرًا وسرعان ما تم الترحيب بها على أنها ثورة الربيع، وطالبت بالإفراج عن جميع القادة السياسيين المنتخبين ديمقراطياً. في حين كانت الاحتجاجات سلمية نسبيًا في البداية، إلا أنها تصاعدت بسرعة واتجهت نحو العنف وأصبحت خطيرة. المظاهرات الآن مشتتة، منظمة بعيدًا عن المناطق المركزية، في البلدات والضواحي، بعد أن لجأت الشرطة إلى أساليب أكثر صدامية مثل نشر خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين يرفضون الانسحاب. وبينما أصيب المجتمع الدولي بالذهول من صور خزانات المياه والذخيرة الحية التي أطلقت على المتظاهرين، فإنها تشبه عمليات الإعدام في وضح النهار. إي ثينزار ماونج، وهي ناشطة بارزة في ميانمار، أكدت في محادثة اجرتها مع التحالف على الخوف من التعرض للاغتيال في أي لحظة. وتقول: "الجميع يخافون من الاعتقال أو الاختطاف أو التعذيب أو حتى الإعدام في الشارع لأن قوات الأمن تقوم بالقتل العشوائي ليلاً ونهاراً في الشوارع أو داخل المنازل السكنية". ومما زاد الطين بلة، فإن الجيش يستخدم الاغتصاب كسلاح حربي لتعذيب النساء. يُدرج اسم إي ثينزار حاليًا على قائمة الناشطين المطلوبين من قبل النظام العسكري ولا تزال تواجه خطر القتل المحدق.
لا يمكن للصحفيين الشعور بالأمان خلال تغطيتهم مع وجود مخاوف مبررة من أن يتم استهدافهم. يواجه الصحفيون المحليون في ميانمار مخاطر شديدة بالتعرض للاعتقال والاختطاف والتعذيب والإعدام. إن حملات الكراهية التي يتم إطلاقها لتشويه سمعة المراسلين وترهيبهم تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات. تصنفهم القيادة العسكرية على أنهم منحازون ضد الدولة، وغالبًا ما تتهم الصحفيين بالتركيز فقط على تشويه سمعة الجيش وكشف أسرار الدولة. في مواجهة الاضطهاد المتزايد، يفر الصحفيون من مجتمعاتهم ويُجبرون على الاختباء للعمل في الخفاء. تحدث العديد من الصحفيين عن المعاملة البغيضة التي تدخلهم في حالة من التعذيب والصدمة. وكشفت إحدى الصحفيات التي تفضل عدم الكشف عن هويتها أنه أثناء العمل سراً، عملت هي وزملاؤها بجد لتعزيز الشبكات الآمنة والتدفق الحر للمعلومات بين الصحفيين لتقديم المساعدة المباشرة. تعترف بيتي هان من ميانمار الحدودية أن الصحفيين يحاولون جاهدين الحفاظ على نشاط بمستوى بسيط. قالت: "يقيم العديد من زملائي في أماكن آمنة ويعملون عن بُعد، وعدد قليل منا فقط من يتولى المهام على الأرض إذ نحاول تقليل المخاطر المحتملة. فأنا لا أرتدي شارة أو بيانات اعتماد صحفية إنما أغطي وجهي وأهدف إلى أن لا أظهر بشكل علني. أتحدث إلى الناس من بين الحشود الكبيرة وأسجّل الأحداث على هاتفي بشكلٍ سري. وأوضحت أنه يمكنها القيام بعملها طالما لم يتم التعرف عليها.
عادة ما يكون الصحفيون الذين يعملون على الأرض غير مجهزين بشكل جيد - ليس لديهم خوذات أو أطقم أمان، مما يجعلهم عرضة للعنف الجسدي. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الصحفيات للتهديدات المرتبطة بجنسهن، مثل التحرش الجنسي. خلال مظاهرة في شباط/ فبراير في يانغون، التقطت الصحفية صورة ببساطة، مما أثار الغضب بين الرجال واعتدوا عليها وحاولوا الإمساك بهاتفها وشدوا شعرها.
يتم اعتقال الصحفيين بانتظام لتغطيتهم مظاهرات مناهضة للانقلاب. في 15 نيسان/ أبريل، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل التحالف ومجموعات الصحفيين على الأرض، تم إطلاق سراح 30 من أصل 66 صحفيًا تم اعتقالهم منذ بداية الانقلاب العسكري. في حين أننا نرحب بالإفراج عنهم، إلا أنه لم يكن ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء المراسلين. وحتى الآن، لا تزال ست صحفيات خلف القضبان، بما في ذلك كاي زون نواي، التي تمت مناقشة قضيتها المؤلمة لاحقًا في هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، صدرت مذكرات توقيف بحق صحافيتين. من المعروف أن الصحفيين متهمون بموجب المادة 505 (أ) من قانون العقوبات في ميانمار - وهو قانون يعتمد عليه الجيش بشدة لمعاقبة حرية التعبير. يجرم هذا القسم التعليقات التي "تسبب الخوف" وتنشر أخبارًا كاذبة وتحرض بشكل مباشر أو غير مباشر على موظفي الحكومة".
لم يهدأ الوضع في بيلاروسيا بعد منذ الانتخابات الرئاسية المريبة في 9 آب/أغسطس 2020. وفي أعقاب نتائج الانتخابات التي أكدت وصول ألكسندر لوكاشينكو، آخر دكتاتور أوروبا، إلى السلطة، شددت بيلاروسيا قيودها على الصحفيين. فمنذ بداية هذا العام، وثق التحالف 11 حالة اعتقال وحالات اضطهاد قانوني ضد صحفيات.
بدأ العام بمداهمة مكتب الصحفية تاتسيانا بوبليكاوا في 14 كانون الثاني/ يناير. وأجري البحث عنها من خلال التحقيق مع الموظف السابق، أندريه ألكساندروف. نتيجة لذلك، عانت تاتسيانا من الذعر وارتفاع ضغط الدم وتم نقلها لاحقًا إلى المستشفى. تحدث التحالف مع تاتسيانا للاستيضاح عن حالتها وقدرتها على العودة إلى العمل بعد المداهمة. قالت تاتسيانا لـلتحالف: "الخوف هو أداة للضغط". كما سلطت الضوء على عدم وجود قانون في بيلاروسا لحماية الصحفيين، ولذلك، فإن الكثير منهم يغادر بيلاروسيا للاستقرار في بيئة أكثر هدوءًا.
ظل الصحفيان كاتسيارينا أندرييفا وداريا تشولتسوفا خلف القضبان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بسبب تغطية البث المباشر للاحتجاج. كان الصحفيان يبثان مظاهرة نُظمت لإحياء ذكرى الناشط الشاب رامان باندارينكا. توفي رامان متأثراً بجراحه بعد أن ورد أنه تعرض للضرب على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة مناهضة للحكومة. الصحفيون متهمون بالقيام بدور نشط والقيام أعمال تنتهك النظام العام. أفادت السلطات أن بثهم قد عطل المواصلات العامة.
ومثُل الصحفيان أمام المحكمة في 18 فبراير/ شباط، وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين عندما حكمت محكمة مقاطعة فروندنسكي في مينسك بإدانتهما. على الرغم من ادعاء الدفاع بأدلة غير قاطعة وشرح طبيعة عمل الصحفيين في الاحتجاج، أصدر القاضي حكمًا بالسجن لمدة عامين في معتقل جزائي بحد أدنى من الأمن. سيتم احتساب الوقت الذي أمضاه كاتسيارينا وداريا بالفعل في الاحتجاز من إجمالي عقوبتهما. واتُهم الصحفيان بما يلي: "تنظيم وإعداد أعمال تنتهك النظام العام بشكل جسيم" (المادة 342 من القانون الجنائي).
واصلت السلطات البيلاروسية قمع مجتمع الصحفيين في البلاد بالاحتجاز التعسفي لمراسلي تلفزيون بيلسات، ألينا سكرابونوفا وأليكسندر سيداريوسكي في 10 شباط/ فبراير. وعلى الرغم من إطلاق سراحهما في وقت لاحق من ذلك اليوم، فقد صادرت الشرطة هاتف ألينا ومعداتها. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيون لمضايقات من السلطات. تم تغريم كلا الصحفيين 1350 روبل بيلاروسي (511 دولارًا أمريكيًا) بسبب تغطيتهما لمسيرة حاشدة لدعم مرشح المعارضة سفياتلانا سيشانوسكايا في تموز/ يوليو 2020.
واستجوبت نائبة رئيس مركز القلم البيلاروسي تاتسيانا نيادباي من قبل لجنة التحقيق. يرتبط التحقيق بمداهمة نادي الصحافة ومنازل عدد من موظفيه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020. عملت الصحفية كمنسقة مع نادي الصحافة حتى عام 2017. ووقّعت اتفاقيات عدم إفشاء تمنعها من الكشف عن أي تفاصيل عن هذا الاستجواب.
ظهرت الموجة الثانية من القمع، بعد النتائج المزورة لانتخابات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في 29 آذار/ مارس 2021، في مينسك. قام مسؤولو الدولة بقمع المدنيين والصحفيين بسبب تنظيمهم مسيرة احتجاجية ضد لوكاشينكو. تم اعتقال ما لا يقل عن 5 صحفيين، معظمهم من النساء. وكانت المصورة الصحفية نادية بوزان والصحفية كاتسيارينا كاربيتسكايا وناتاليا دولينا وأنديليكا بوريس على قائمة المعتقلين.
منذ بداية العام، أصبحت تركيا الدولة الرائدة في الهجمات والتهديدات ضد الصحفيات. سجل التحالف مجموع 114 صحفية تعرضن للاعتداء والتهديد منذ بداية عام 2021. مثلت حوالي 50 صحفية منهن أمام المحكمة بتهم لا أساس لها. عانى 20 منهن تنمرًا شديدًا في مكان العمل وفي غرف التحرير؛ 15 صحفية منهن تعرضن لعنف من قبل الشرطة أثناء تغطيتهن للأخبار؛ تم اعتقال14 منهن؛ وحكم على 3 صحفيات بالسجن وطرد 3. وبينما تعرضت صحفية للتهديد بالترهيب، واخرى لخطاب عنصري.
لا يزال المناخ السياسي الاستبدادي المتزايد في تركيا يستهدف الصحفيين. الأخبار الرتيبة التي نشرتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بأوامر من الرئيس أردوغان، تنتهك حرية التعبير. يكافح الصحفيون، العازمون على نقل الحقيقة، لمواصلة عملهم.
بدأت الدولة عام 2021 بهجمات معادية للنساء من خلال اعتقال ثلاث صحفيات يغطين احتجاجًا في العاصمة أنقرة. اعتقل مراسلو Jinnews Habibe Eren, Öznur Değer والصحفية Eylül Deniz Yaşar مع 18 امرأة أخرى شاركن في الاحتجاج الذي نظمه منبر النساء في أنقرة. تجمع المتظاهرون للتنديد باختفاء الطالبة الجامعية جولستان دوكو البالغة من العمر 22 عامًا منذ أكثر من عام. وأفرج عن الصحفيات بعد إجراء الفحوصات الصحية وأخذ الإفادات. تمت محاكمة المتظاهرين المعتقلين لخرقهم قانون التظاهر.
تحدت الاحتجاجات الطلابية في اسطنبول، والحركة النسائية التي تندد بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، والاحتجاجات العمالية التي أحدثها فيروس كوفيد-19، الصحفيات في الميدان. تعرضت العديد من الصحفيات للتحرش اللفظي وللعنف من قبل الشرطة أثناء قيامهن بعملهن. تم اعتقال العديد من الصحفيات أثناء تغطيتهن للتطورات على الأرض.
في شباط/ فبراير، احتج طلاب جامعة Boğaziçi على تعيين الرئاسة التركية، الدكتور مليح بولو، رئيسًا جديدًا للجامعة. مع تصاعد الأحداث، تعرض العديد من الصحفيين للعنف من قبل الشرطة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات. وكان إليف أكجول، عضو مجلس اتحاد النقابات التقدمية لتركيا (DİSK)، أحد هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء.
تابعت آيشين شاهين، المحررة في صحيفة Evrensel، تطورات احتجاجات Boğaziçi على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. اعتقلت في منزلها عند الساعة 10:00 مساءً، وتم استخدام منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالها، ووجهت لها لاحقًا تهمة بتحريض الجمهور على الكراهية والعداء. وفي حديثها مع تحالف النساء في الصحافة بعد احتجازها، سلطت آيشين الضوء على الصعوبات التي تواجه الصحفيات في تركيا، واصفة الضغط الحالي على الصحفيين بأنه "إمبراطورية الخوف".
تم إلقاء القبض على مراسلة Dokuz8Haber، Ebrar Başyiğit، ومراسلة Artı Gerçek، ,Artı Gerçek أثناء تغطيتهما لتطورات القضية ضد طلاب جامعة Boğaziçi في محكمة اسطنبول Çağlayan. تعرضت الصحفية Yağmur Kaya للضرب واعتقلت أثناء تغطيتها لهجوم الشرطة. وُنشر مقطع فيديو على موقع تويتر يحتوي مشاهد الاعتداء عليها. كما مُنعت Fatoş Erdoğan، مراسلة آخرى في Dokuz8Haber، من التصوير وتم إخراجها من مكان الحادث بالصراخ عليها: "اخرجي، الصحافة ممنوعة". تم الإفراج عن Yağmur و Ebrar بعد وقت قصير من اعتقالهما.
في بداية نيسان/ أبريل، ازداد التوتر في محيط احتجاجات Boğaziçi بسبب اعتقال طالبين. في 1 نيسان/ أبريل، تدخلت الشرطة في احتجاجات طلاب جامعة Boğaziçi التي جرت في اسطنبول. تم اعتقال أكثر من 30 طالبا، وتعرض العديد من الصحفيين، بمن فيهم المراسلات، للعرقلة عمدا والاعتداء الوحشي من قبل الشرطة. تعرضت 4 صحفيات على الأقل في مكان الحادث للغاز المسيل للدموع والضرب.
لا تقتصر غارات الدولة وأساليب الترهيب على الصحفيين العاملين في الميدان. إذ تم مداهمة منازل العديد من الصحفيين، رجالاً ونساءً، واعتقالهم من قبل الشرطة وذلك بسبب تغطيتهم الصحفية. تم القبض عليهم أو إطلاق سراحهم بشروط مع فرض حظر سفر.
في 5 شباط/ فبراير، تدخلت الشرطة في المؤتمر الصحفيUnited Struggle Forces (BMG) establishment، واعتقلت صحفيتين خلال الإعلان العام. بينما تم الإفراج عن مراسلة Mesopotamia Agency (MA) ، Rojin Altay في اليوم التالي. تم احتجاز المراسلة Zarife Çamalan من صحيفة Alınteri بدون سبب وجيه ورفض تقديم المشورة القانونية. اُفرج عن Zarife بعد أربعة أيام من احتجازها رغم إبلاغها السلطات بمشاكلها الصحية.
في 5 نيسان/ أبريل، اعتقلت مراسلة Jin News ، Beritan Canözer، بعد مداهمة الشرطة لمنزلها في ديار بكر. لم يتم تحديد سبب اعتقالها وظل طي الكتمان. أثناء احتجازها، تعرضت Beritan للتهديد وسوء المعاملة، مع 21 امرأة أخرى تم احتجازهن خلال عملية للشرطة. وبحسب ما ورد، فإن أحدى المعتقلات أرادت ترك الباب مفتوحاً لأسباب صحية. إلا أن الشرطة أبقته مغلقًا وهددت النساء قائلة: "إذا حاولتن طرق الباب فقط، فسوف أعلمكن الإنسانية"، إضافة إلى ذلك، فقد حرمت المحتجزات من الاحتياجات الأساسية. تم استدعاء Beritan للمحكمة دون سابق إنذار وذلك بعد احتجازها لمدة أربعة أيام وطلب المدعي توقيفها، ولكن بعد مثولها أمام المحكمة تم الإفراج عنها ولكن بشروط، وصادرت الشرطة هاتفها وموادها الرقمية وكتبها أثناء المداهمة ولم تتم إعادتهم بعد.
في تركيا، قام التحالف برصد وتوثيق حالات التحرش القانوني ضد الصحفيات. مثلت 50 صحفية على الأقل أمام المحكمة منذ بداية العام. كثيرًا ما يُحاكم الصحفيون بتهم الإرهاب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2021، حكم على ثلاث صحفيات بالسجن.
حُكم على الصحفية Perihan Kaya بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة نشر دعاية إرهابية. وقد ادانتها المحكمة في أول جلسة استماع لها. واعتبرت عضوية Perihan في (ÖGC) Free Journalists Association ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومكالماتها الهاتفية مع زملاءها وإفادات الشهود السرية أدلة ضدها. واتهمت الصحفية بأنها مسؤولة عن الصحافة التابعة لمنظمة KCK وتنظيم الدعاية والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.
حكم على مراسلة صحيفة Mücadele Birliği ، Serpil Ünal، ورئيسة تحرير مجلة Önsöz، Songül Yücel، بالسجن لمدة عام وستة أشهر و 22 يومًا بتهمة نشر دعاية لمنظمة إرهابية. وحوكمت الصحفيتان بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية "غصن الزيتون" العسكرية التركية في عفرين في كانون الثاني/ يناير 2018.
إحدى أهم المحاكمات كانت تتعلق بالصحفيتين المسجونتين Şeriban Abi and Nazan Salah. في 6 تشرين أول/ أكتوبر 2020، اعتُقلت الصحفيتان Şehriban و Nazanخلال مداهمة مكتب Mesopotamia في فان. بعد أربعة أيام، تم القبض عليهما بسبب إبلاغهما عن قرويين كرديين، Servet Turgut and Osman Şiban ، تعرضا للتعذيب والقذف من مروحية تابعة للجيش الوطني. توفي Servet Turgut ، أحد ضحايا التعذيب متأثراً بجراحه في 30 سبتمبر/ أيلول. وظلت الصحفيتان مسجونتان خلف القضبان لمدة 175 يوماً. عندما عُقدت الجلسة الأولى في فان في 2 نيسان/أبريل، تم الإفراج عن Şehriban و Nazanولكن بشروط. وتستمر محاكمتهما بتهمة الانتماء إلى منظمة مسلحة ونشر دعاية إرهابية من خلال الصحافة. في حالة إدانتهما، تعاقب كلتا الصحفيتين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
رصد التحالف التطورات المتعلقة بالصحفيتين الموقوفتين، Şeriban Abi and Nazan Salah. ووثق تعرضهن للتعذيب والاحتجاز في جناح الرجال، ومواجهتهن ظروفًا يرثى لها. تعرضت الصحفيتان لمعاملة حاقدة في السجن تخالف حقوق الإنسان. خلال الحجر الصحي الذي استمر 14 يومًا، والذي تم فرضه كجزء من الاحتياطات الوبائية، تم احتجازهن في ظروف غير صحية، ولم تتم تلبية احتياجاتهن الأساسية. وعلى الرغم من برودة الطقس في فان، فقد حُرمن من مستلزمات التدفئة. خلال فترة احتجازهم التي استمرت لمدة أربعة أيام، لم يُسمح للصحفيتين بمقابلة محاميهم، وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على حقهم في الدفاع.
باكستان من بين الدول التي تتعرض فيها الصحفيات للتهديد بشكل منتظم. حيث يتم استهداف معظم الصحفيات بهجمات شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التصيد المنظمة مما يجعل قيامهن بواجباتهن المهنية أمرًا صعبًا للغاية. غالبًا ما تستهدف هذه الحملات الصليبية النساء ذوات الآراء المخالفة وأولئك الذين انتقدت تقاريرهم حكومة تحريك إنصاف الباكستانية (PTI) ، وتحديداً تعاملها مع جائحة كوفيد -19.
أحد الأمثلة المؤسفة لهذه الهجمات هو انتقاد الدكتور شهباز جيل للصحفيين عبر الإنترنت. حيث قام بالتمييز ضد الصحفيات ووبخ عملهن. كما نشر عنوان منزل السياسية Palwasha Khan على تويتر، ونتيجة لذلك، تعرض منزلها للهجوم، تلاه وابل من التهديدات بحقها. تعرضت الصحفية Benazir Shah لأساليب ترهيبية عندما اشارت إلى خطأ المتحدث الرسمي واستمر في التنمر عليها، معلناً أنها كاذبة وعدو.
لم تكن Benazir الصحفية الوحيدة التي تعرضت لغضب السيد جيل. فقد هاجم أيضًا الصحفية الإذاعية Reema Omer في 25 شباط/ فبراير. اقتبس السيد جيل إحدى تغريداتها وأشار إلى أن Reema لا تدقق في حزب المعارضة بما فيه الكفاية. ففي تغريدة نُشرت في 19 شباط/ فبراير، ألمح إلى أن عضوة التحالف الباكستانية والصحفية الإذاعية Gharidah Farooqi قد تم تعيينها كمترجمة من قبل حزب المعارضة. وغردت Gharidah عن نتائج الانتخابات الفرعية الأخيرة.
كما هاجم أعضاء باكستان الأساسيين في التحالف والصحفية البارزة Asma Shirazi ، لكنه سرعان ما حذف تغريدته. وقالت Asma: "من المؤسف جدًا أن يعامل السيد جيل الصحفيين هكذا، فهو يُظهر التمييز ضد الصحفيات وهو أمر مقلق للغاية لأنه يتمتع بالسلطات والموارد كمسؤول حكومي".
يشكل الفضاء الإلكتروني الباكستاني خطرًا آخر على الصحفيات. فقد أصبح التحرش عبر الإنترنت أكثر عنفًا في السنوات القليلة الماضية، خاصة تجاه النساء المنتقدات للدولة. وتواصل السلطات التغاضي عن هذه القضية رغم مخاطرها ونشاطها غير القانوني في كثير من الأحيان. في 4 آذار/ مارس، تعرضت عضوة التحالف، Gharidah Farooqi ، لهجوم إلكتروني عندما حاول شخص ما اختراق حسابها على Twitter. شاركت Gharidah هذا الخبر مع صحفيات أخريات على مجموعة WhatsApp، وأرفقت لقطات شاشة كدليل على نشاط مشبوه.
Shiffa Yousafzai، المحررة ومقدمة البرنامج الصباحي، ضحية موجة من الهجمات الإلكترونية. أشار المعلق السياسي واليوتيوبر، Asad Ali Toor، مؤخرًا في مدونة الفيديو الخاصة به إلى أن Shiffa تنجز عملها من خلال علاقاتها العامة مع بعض المؤسسات والوزراء. سخر Asad من الصحفية قائلاً: إذا كان القرد يجيد يرقص، فهذا لا يعني أنه يجب أن يظهر على شاشة. تجاوز Asadالخطوط وهاجمها شخصيًا أثناء الحكم على كفاءتها الصحفية.
كما يتعرض الصحفيون في باكستان للمضايقات اللفظية أثناء قيامهم بعملهم. Ailia Zahra، الصحفية ومديرة التحرير في NayaDaur Media ، واحدة منهم. حيث واجهت تعليقات تتضمن كره للنساء وتحيز ضد المرأة من الكاتب الباكستاني سيئ السمعةKhalil ur Rehman Qamar خلال حلقة نقاش تمت دعوتها إليها. خلال الحلقة، بدأ Khalil ur Rehman كلامه بالصراخ على الصحفية. وعندما تم الاعتراض على نبرة صوته العالية، وضع ميكروفونه جانبًأ وغادر العرض المباشر للحلقة. وبحسب ما ورد، فقد قام بوصف Ailia "بالساذجة" قبل مغادرة المبنى. وأعقبت هذه الحادثة حملة إلكترونية شرسة وتهديدات وإساءة ضد الصحفية.
تعرضت Zebunnisa Burki، نائبة رئيس تحرير صحيفة The News، للاغتصاب الوحشي والتهديدات بالقتل في 14 شباط / فبراير. قام سائق في خدمة توصيل الطرود المحلية بإساءة معاملة الصحفية، وهددها بالاغتصاب والقتل مع أسرتها. تواصلت Zebunnisa مع المعنيين في خدمة التوصيل للإبلاغ عن سلوكه. لم تتلقى الصحفية ردًا إلا بعد نشرها تغريدة عن الحادث. يُذكر أن خدمة التوصيل قد فصلت الموظف الذي بسبب سوء سلوكه.
أصبح الإبلاغ عن المستجدات العنيفة في ميانمار التي انهكتها الاضطرابات أمرًا خطيرًا للغاية. منذ أن بدأ الانقلاب المدبر، قام المجلس العسكري باعتقال ما لا يقل عن 66 صحفيا، وحظر العديد من وسائل الإعلام من البث، وشل الاتصالات من خلال قطع الإنترنت المنتظم. يتم تأطير الصحفيين على أنهم متحيزون، ويتهمون بالتحريض على الفوضى العامة وبحمل أجندة أجنبية مناهضة للدولة. يراقب تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ) بعناية التطورات المقلقة في ميانمار. ويبقى على تواصل وثيق مع المراسلين على الأرض للمساعدة في إيصال قصصهم ومحاولة تقديم المساعدة التي يحتاجون إليها.
تحدث العديد من الصحفيين عن الظروف التي يواجهونها خلال عملهم بالخفاء حيث يخشون من عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب وحتى الإعدام من قبل الجيش. يتعرض الصحفيون للاضطهاد دائمًا مثل قيام الجيش بحملة تشهير ضد المراسلين. إزاء هذه الحملة القمعية، يقوم الصحفيون بالفرار من مجتمعاتهم للعمل في الخفاء أو يعلقون تقاريرهم تمامًا. يتسم واقعهم بالتغيير المستمر لمواقعهم والبحث اليائس عن منازل آمنة.
تم حظر خمسة وسائل إعلامية محلية رئيسية - Mizzima, DVB, Khit Thit Media, Myanmar Now, and 7Day News - من قبل الجيش، مما يعني أنّ أنشطتها المتواضعة باتت تخضع لمزيد من المراقبة. يعاني الصحفيون وغرف الأخبار من نقصٍ في عدد الموظفين وفي التمويل. أدت هذه الحملة الشائنة ضد الصحفيين إلى تراجع عدد المراسلين النشطين العاملين في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، في المجتمعات المحلية الأصغر، يتم التعرف عادةً على المراسلين من قبل ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين. لا يستطيع الصحفيون في هذه المناطق الحفاظ على سرية هويتهم نظرًا لقلة عدد السكان نسبيًا. لذلك، عندما يحدث اي احتجاج، تستطيع الشرطة بسهولة معرفة الصحفي الذي يقوم بالتغطية، مما يدفع الشرطة لمداهمة المنازل ومحاولة الاستيلاء على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لتدمير الأدلة.
في البداية، لم تهاجم القوات العسكرية الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع بالآلاف. ولكن، منذ نهاية شهر شباط/ فبراير، لجأت الشرطة والجيش إلى استخدام العنف لقمع المظاهرات. أصبحت الوحشية نمطًا في ميانمار، وهذا يؤثر بشدة على مجتمع الصحفيين. يشتبك الجنود والضباط مع المتظاهرين بشكل يومي ويستخدمون الذخيرة الحية. فإذا لاحظوا وجود اي صحفي وسط حشد من الناس، يحاولون منعه من تقديم التقارير بأي ثمن. هذا يعني حدوث حالات اعتداءات جسدية شديدة أو اعتقال أو ما هو أسوأ من ذلك. "أنا أذهب شخصيًا إلى الشارع وأقدم تقارير على الأرض، كما أستخدم تطبيق Twitter لنشر الأخبار والتواصل مع المزيد من الأشخاص وأحمي ظهري باستمرار. يرافقني دائمًا إحساسٌ مزعج لكوني هدفًا لهم، لذا أشعر بقلق شديد على سلامتي. وأعلم أن الخطر حقيقي ويمكن أن أختطف أو أعتقل في أي لحظة، حتى لو حاولت البقاء بعيدًا عن أنظارهم. هذا ما قالته بيتي هان، الصحافية في Frontier Myanmar ، في محادثة مع التحالف. في أعقاب الانقلاب العسكري مباشرة، استقال العديد من الصحفيين. تتوخى غرف الأخبار والوسائل الإعلامية المستقلة الحذر الشديد بشأن الصحفيين الذين يتولوا المهام على الأرض. كشفت بيتي هان عن طبيعة يومها على الأرض: "أنا لا أرتدي علامة صحفية ولا أحمل أي أوراق اعتماد صحفية، وأقوم بتغطية وجهي وأحرص على ألا يتم التعرف إليّ. أتحدث إلى الناس من بين الحشود الكبيرة وأسجّل الأحداث بهاتفي سراً، يمكنني القيام بعملي طالما لم يتم التعرف عليّ، على قدر ما أستطيع. لا أحد يعرف إلى متى سيستمر هذا الحال. لذا من الأفضل أن يرافقوني للتحدث مع متظاهر مجهول أو مع أحد المشاة الذي يسير في الشوارع، وبمجرد أن أجمع المواد التي أحتاجها، أعود إلى المنزل فورًا، فأنا لا أذهب إلى الخارج إلا للضرورة".
أصيبت بيتي هان أثناء تغطيتها لإحدى المظاهرات في يانغون. تقول: "بينما كنت على الأرض، بدأ رجال الشرطة بالضغط علينا محاولين تطويقنا ووجدنا أنفسنا محاصرين. هربت مع العديد من المدنيين والصحفيين الآخرين، واختبأنا في شقة في مبنى قريب. طاردنا العناصر هناك، وحالما رأوني أسجل ما يحصل، أطلقوا الرصاص المطاطي عليّ وأصابوني".
حتى 15 نيسان/ أبريل، تم الإفراج عن 30 صحفياً من بين 66 صحفياً اعتُقلوا منذ بداية الانقلاب العسكري. في 25 شباط/ فبراير، اعتقلت قوات الأمن صحافيتين أثناء توجههما إلى مركز الشرطة لمتابعة المقابلة مع أفراد عسكريين. تم الإفراج عن الصحفيتيين بعد فترة وجيزة من اعتقالهن بتهمة إثارة الخوف لمجموعة من المواطنين ونشر أخبار كاذبة والتحريض على جريمة ضد موظف حكومي. لا تزال ست صحفيات خلف القضبان في ميانمار. تم حجزهن جميعًا بموجب المادة 505 (أ) من قانون العقوبات. إنه حكم قانوني يستخدمه الجيش لمعاقبة الخطاب الناقد.
في 14 نيسان/ أبريل، اختطفت سلطات الشرطة Myo Myat Myat Pan ، الموظفة السابقة في Myitkyina News Journal. وبحسب ما ورد، تم اعتقال الصحفية بناء على أوامر من المجلس العسكري، ولا يزال مكانها مجهولاً.
تم القبض على Thin Thin Aung، العضو المؤسسة ل Mizzima News ، من قبل الجيش في 8 نيسان / أبريل. اختفت في الصباح الباكر، وكان أصدقائها وأقاربها يظنون أنها قد تكون في المخبأ، لكن سرعان ما علموا أنها قد احتُجزت. Thin محتجزة الآن في مركز استجواب Yay Kyi Eaing. بعد اعتقال Thin ، داهم الجيش شقتها وصادر معظم متعلقاتها بما في ذلك سيارتها وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بالإضافة إلى أموالها. أصدرت رابطة النساء في بورما، التي أنشأتها Thin Thin Aung، بيانًا دعت فيه إلى الدعم الدولي للإفراج الفوري عنها. بصرف النظر عن كونها صحفية، فهي مدافعة محنكة عن حقوق الإنسان أمضت 20 عامًا من حياتها في المنفى في الهند.
يُعتقل الصحفيون بتهم نشر أخبار كاذبة وضارة، في حين أنهم في الواقع يقومون بعملهم ببساطة ويبثون الاحتجاجات. تعرضت Shin Moe Myint، المصورة الصحفية المستقلة البالغة من العمر 23 عامًا، للضرب المبرح على أيدي 7 من رجال الشرطة واعتقلت أثناء تغطيتها للاحتجاج في يانغون. على الرغم من إطلاق سراح Shin ، إذ ليس هناك ما يضمن عدم تكرار هذا النوع من الكمين مرة أخرى. Shin الآن في مرحلة التعافي ولا تزال مختبئة. بصرف النظر عن الإصابات الجسدية، ترك الاعتداء المؤلم بصماته على صحتها العقلية.
تم القبض على Kay Zon Nway، الصحفية في Myanmar Now، أثناء تغطيتها للمواجهة التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين. أثناء وجودها في السجن، كانت تحضر جلسات المحكمة عبر الفيديو، وبنفس الطريقة كان يمكنها التواصل مع محاميها أيضًا، وضعت في الحبس الانفرادي وحُرمت من أي زيارة. أفاد السجناء المحتجزون في الزنازين القريبة أنهم رأوها عدة مرات أثناء نقلها لتلقي المساعدة الطبية وقد وأصيبت بجروح وكدمات على وجهها وبعض أجزاء جسدها. قد تبقى Kay ما يقارب 3 سنوات في السجن في حالة إدانتها.
ولا يزال وضع الصحفيات الأخريات في السجن خفيًا وغير واضح، إذ يتواجدن في مراكز في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق النائية. من الصعب جدًا الحصول على أي معلومات، ناهيك عن الاعتماد على الشفافية والمساعدة من أجهزة إنفاذ القانون.
بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، اقتحم أنصار ترامب الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات مبنى الكابيتول هيل. اعتدى المشاغبون على عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون أحداث التمرد، من بينهم صحفيات تعرضن للعنف وللاعتداء اللفظي.
وثق تحالف النساء في الصحافة ما لا يقل عن 10 قضايا ضد صحفيات خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول هيل. تم اعتقال العديد من الصحفيات ومهاجمتهن واستهدافهن من قبل حملات تصيد منظمة في 6 كاون الثاني/ يناير 2021.
كانت الصحفيتان، Zoaenn Murphy and Whitney Leaming، في صحيفة واشنطن بوست، تغطيان أحداث التمرد في الكابيتول هيل عندما ألقت الشرطة القبض عليهما. ولم يتم إعطاؤهما أي تفاصيل قبل إلقاء القبض عليهما وتم نقلهما إلى مركبة صغيرة لا تحمل أي علامات. وفي وقت لاحق، طُلب منهما تقديم أوراق اعتمادهم الصحفية من أجل الإفراج عنهما.
كانت المصورة الصحفية المستقلة Amanda Andrade-Rhoades توثق أيضًا أحداث التمرد في الكابيتول عندما أصيبت عدة مرات في ساقها برصاص مطاطي أطلقه رجال الشرطة. كما واجهت تهديدًا من قبل 3 متظاهرين آخرين بإطلاق النار عليها.
وثق التحالف حادثة أخرى في الكابيتول هيل تتعلق بالمصورة الصحفية من نيويورك تايمز إيرين شاف. كانت إيرين تلتقط الصور أثناء أعمال الشغب في واشنطن عندما تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من مثيري الشغب. وفقا للمصورة الصحفية، فإنها كانت تبحث عن مكان لتختبأ به عندما عثرت عليها شرطة الكابيتول وأمرتها تحت تهديد السلاح بالنزول على الأرض. لم يكن لدى إيرين أوراق اعتمادها الصحفية في تلك اللحظة، وبالتالي لم تستطع إثبات هويتها. لحسن الحظ، ظهر مصوران صحفيان آخران في مكان الحادث وتدخلا. ثم قام ضباط الشرطة بحماية الصحفيين.
تعرضت Samantha-Jo Roth، مراسلة NY1 & Spectrum News ، للمضايقة عبر الإنترنت وذلك بسبب تغريدة نشرتها في يوم التمرد في الكابيتول هيل. صرحت Samantha في التغريدة أنها ستبلغ تويتر وسلطات إنفاذ القانون عن المضايقات عبر الإنترنت. وذكرت بأنها واجهت عدة تهديدات بسبب تغريدة وصفت فيها هشاشة وضع الصحافة خلال أعمال الشغب.
منذ تفشي فيروس كوفيد -19، تعرضت الصحفيات الأمريكيات الآسيويات للتمييز العنصري وللاعتداءات. لاحظ التحالف ارتفاعًا واضحًا في التحديات، ومعاملة بغيضة تجاه الصحفيين والنساء الأمريكيين الآسيويين. على مدى العامين الماضيين، على وجه الخصوص، تلقى التحالف العديد من الشكاوى بسبب التمييز في غرف الأخبار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بصرف النظر عن العقبات والبيئة غير الآمنة التي يناورون بها في هذا المجال. بينما أبلغ التحالف علنًا عن العديد من حالات التمييز والكراهية ضد الصحفيات، تلقى أيضًا العديد من التقارير السرية من صحفيين غير راغبين في مشاركة تجاربهم خوفًا من التداعيات المحتملة على حياتهم الشخصية والمهنية.
قامت Huffington Post بتسريح 47 من موظفيها، من بينهم 31 امرأة، بعد شهر واحد فقط من استحواذ Buzzfeed عليها. تمت دعوة العديد من الموظفين لحضور اجتماع افتراضي حيث تم إبلاغهم بتسريح العمال. غالبية الموظفين المفصولين هم من الصحفيين، بما في ذلك العديد من الصحفيات البارزات. جاء الإعلان مفاجئًا، مع عدم وجود تحذير مسبق من قرار Buzzfeed التنفيذي.
تواجه الصحفيات في أمريكا عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع اشتداد التوترات الاجتماعية السياسية في البلاد. حتى الآن، في عام 2021، سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عدد من الانتهاكات ضد الصحفيات في جميع أنحاء العالم. سجل التحالف 65 حالة تحرش وعنف واعتداء ضد صحفيات في أمريكا.
في الهند، أثرت احتجاجات المزارعين المستمرة سلبًا على الصحفيين. وتعرضت العديد من الصحفيات للاعتداء، إلى جانب تقارير متعددة عن تهديدات للصحفيات اللواتي يغطين الاحتجاجات على الأرض. النساء في التلفزيون ووسائل الإعلام العامة هم عرضة لحملات التصيد والتضليل عبر الإنترنت التي تهدف إلى تقويض تغطيتهن.
استمرت احتجاجات المزارعين الهنود، التي أشعلتها مشاريع قوانين المزارع الثلاثة التي أقرها البرلمان الهندي، منذ أيلول/ سبتمبر 2020. وقد وصف مختلف التجار والنقابات الهيئات التشريعية بأنها قوانين مناهضة للمزارعين. يزعم سياسيون من المعارضة أن القوانين الجديدة ستترك المزارعين تحت رحمة الشركات. وتؤكد الحكومة أنها ستسهل على المزارعين بيع منتجاتهم مباشرة لكبار المشترين، وذكرت أن الاحتجاجات تستند إلى معلومات مضللة. هناك غضب كبير من هذه القوانين الجديدة حيث يعتقد المزارعون أنها لا تخدم مصالحهم ويمكن أن تضر بأعمالهم.
Preeti Choudhry ، محررة في صحيفة India Today، زعمت أن العديد من النساء تعرضن للتحرش الجنسي من قبل المزارعين. وقالت Preeti إن فريقها قد أبلغ عن حوادث مضايقات مختلفة ضد الصحفيات اللواتي يغطين التظاهرات الجارية. حيث ابلغت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه الحوادث وحثت ممثلي المزارعين على النأي بأنفسهم عن الجناة.
كما استُهدفت الصحفية الهندية رنا أيوب لانتقادها رد فعل الحكومة على الاحتجاجات في البلاد. في تغريدة بتاريخ 4 شباط / فبراير، أعربت رنا عن حزنها بسبب التصيد المستمر الذي تتعرض له، ووصفت العدوان بأنه "شيء لم تشهده من قبل".
تعرض العديد من الصحفيين المتمركزين داخل الهند وخارجها للهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغطيتهم. استخدم أنصار الحكومة الهندية الإنترنت كسلاح لإسكات أي انتقاد لأفعال الحكومة. وشن أعضاء ما يُعرف باسم "خلايا تكنولوجيا المعلومات" التي ينظر إليها على أنها حملات تصيد تقرها الدولة هجمات عدوانية على الإنترنت ضد النقاد والصحفيين، وخاصة النساء.
تم نشر مقطع فيديو يدعو للكراهية ويستخدم التهديد على قناة يوتيوب في 11 شباط/ فبراير، يطالب بإعدام بعض الصحفيين البارزين في البلاد. شاهد الفيديو ما يقرب من نصف مليون شخص قبل إزالته لانتهاكه سياسة YouTube بشأن الكلام الذي يحض على الكراهية. كما اتهم الفيديو الصحفيين الذين ينتقدون سياسات الحكومة بأن لديهم مصالح خاصة وحوافز مالية. الادعاءات الواردة في الفيديو لم تكن مدعومة بأدلة، ومع ذلك فقد أيدها العديد من السياسيين اليمينيين. رنا أيوب، الصحفية المستقلة فاي دوسوزا، مضيفة ورئيسة MOJO Story، برخا دوت، وكبيرة المحررين في The Wire، عفراء خانوم شيرواني، تمت تسميتهم في هذا الفيديو.
مثال آخر على هذه الهجمات هو محرر The Wire ، عصمت آرا. أضافت الشرطة الهندية اسم المراسل إلى تقرير المعلومات الأول (FIR) المسجل ضد محرر The Wire لتغريده بمقال تورط الشرطة في وفاة مزارع خلال مظاهرة يوم الجمهورية الهندية. واستشهد المقال بادعاءات عائلة نافريت سينغ، الضحية الوحيدة في الاشتباك بين الدولة والمتظاهرين. بعد إصدار المقال، تم رفع دعوى بموجب القسمين 153-ب من قانون العقوبات الهندي (الافتراضات، التأكيدات الضارة بالاندماج الوطني) و 505 (2) (التصريحات التي تؤدي إلى الأذى العام). تم رفع شكوى من قبل أحد سكان رامبور الذي اتهم سيدهارث فاراداراجان، محرر The Wire، بتأجيج التوترات في المنطقة. في وقت لاحق، تم تعديل القرار ليشمل عصمت، الذي عمل على المقال.
كما قدمت الشرطة الهندية تقريرًا ضد مرينال باندي من ناشيونال هيرالد وتسعة صحفيين آخرين بتهمة التحريض على الفتنة لنشرهم أخبارًا لم يتم التحقق منها حول احتجاجات المزارعين الجارية في نيودلهي. تفيد العديد من التقارير بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أنهم يحاولون استفزاز المتظاهرين بمعلومات كاذبة ومضللة على الإنترنت لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.
في تركيا، وثق تحالف النساء في الصحافة عدة قضايا ضد المراسلات كما وثق تزايد حالات التمييز بين الجنسين. تساهم العقوبات المفروضة على النساء في تركيا في تصاعد التوترات في البلاد. في 8 آذار/ مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة، تم اعتقال 13 امرأة ومداهمة منازلهن بدعوى إهانة الرئيس أردوغان. ووجهت تهمًا للسيدات أثناء احتجازهن بارتكاب مخالفات تتعلق بالأفعال والشعارات التي أثيرت خلال المسيرة النسائية.
منذ بدء مناقشات الانسحاب من اتفاقية اسطنبول في تركيا، أصبحت النساء، بمن فيهن المراسلات، عرضة للتهديدات والاعتداءات والعنف. منذ بداية عام 2021، وثق التحالف عدة قضايا ضد الصحفيات اللاتي يواجهن التمييز على أساس الجنس. وتواجه المراسلات التمييز في الميدان من زملائهن الذكور والتنمر من قبل مديريهن بسبب وضعهن الاجتماعي. كما أن الصحفيات أكثر عرضة لعنف الشرطة مقارنة بالرجال.
عقد (HDP) مؤتمرًا صحفيا لتسليط الضوء على انتهاك حقوق النساء المعتقلات في اسطنبول في 20 شباط/ فبراير. ومع ذلك، تدخلت الشرطة وقاطعت الحدث. تم منع خمس صحفيات، Sema Turan و Berna Kijin (Mesopotamia Agency), Yağmur Kaya (Artı Gerçek), Fatoş Erdoğan (Dokuz8 News) و Nişmiye Güler (Jin News) من تصوير الحدث. واتهمت الشرطة في وقت لاحق الصحفيين الذين تم منعهم عن تغطية الحدث بأنهم "مؤيدون لحزب العمال الكردستاني" (مؤيدون للإرهاب).
خلال اليوم العالمي للمرأة، تعرضت مراسلة Dokuz8News، Fatoş Erdoğan، لعنف من قبل الشرطة أثناء تغطيتها للمظاهرة في اسطنبول. وتعرضت الصحفية لمضايقات لفظية وجسدية أثناء قيامها بعملها. كما تلقت تهديدًا من قبل ضابط الشرطة قائلاً: "سأمزقك إلى أشلاء".
في 8 آذار/ مارس، مثلت مديرة أخبار OdaTV Müyesser Yıldız أمام المحكمة وحُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات 7 أشهر و10 أيام بتهم التجسس. وظلت خلف القضبان لمدة 155 يومًا وأفرج عنها بعد الجلسة الأولى.
في يوم الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، تم تهديد Canan Kaya ، رئيسة تحرير Medya Koridoru، بسبب مشاركتها لمنشور ينتقد ما جرى. هددها المعتدي على الإنترنت، الذي طلب منها حذف المنشور في تسجيل صوتي، بعبارة "لا لاتفاقية اسطنبول". وكشف فيما بعد أن المشتبه به هو شخص يدعى حير الله له سجل إجرامي في الاغتصاب. ورفعت الصحفية القضية الجنائية ضد المهاجم في 22 آذار / مارس.
وقع حادث مؤسف آخر ضد عضو فريق التحالف Ceren İskit. تعرضت سيرين لهجوم متعمد من قبل الشرطة أثناء مراقبة سلامة الصحفيات خلال المسيرة النسائية احتجاجًا على سحب اتفاقية اسطنبول. إذ تعرضت للمضايقة الجسدية واللفظية من قبل الشرطة أثناء تصوير الحادثة في نهاية المظاهرة. وجرت هذه الحادثة أثناء خروج النساء من منطقة الاحتجاج حيث جاء رجل ووجه الشتائم إلى مجموعة من النساء فدافعوا عن أنفسهم. حينها، كانت زميلتنا تصور الحادثة عندما قامت مجموعة من الشرطة بدفع سيرين وصرخوا "توقفي عن التصوير وابتعدي". تم التعرف على سيرين وتم إعاقتها عن العمل عمدا.
اتفاقية اسطنبول هي معاهدة حقوق الإنسان لمجلس أوروبا تتناول العنف الأسري ضد المرأة، وقد فُتح باب التوقيع عليها في أيار/ مايو 2011 - تركيا هي الدولة الأولى الموقعة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لإلغاء هذه المعاهدة، التي سُنت في عام 2014، اكتسبت زخمًا منذ العام الماضي. في مرسوم رئاسي صدر في 20 آذار/ مارس، أعلنت الإدارة انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول. في المظاهرات التي تلت ذلك، تعرضت العديد من الصحفيات لعنف من قبل الشرطة ومُنِعن من نشر التوعية بهذا الأمر.
خلال الفصل الماضي، قام تحالف النساء في الصحافة بتتبع حالات العديد من الصحفيين الشجعان الذين عانوا من المضايقات والتهديدات والاعتداءات انتقاماً لتغطيتهم. لا تجسد هذه الحالات الواقع الوحشي لعمل الصحفية وحسب، بل تظهر التفاني اللازم في الاستمرار على الرغم من المخاطر المحدقة.
استُهدفت Agnieszka Pikulicka، الصحفية في تحالف النساء في الصحافة في أوزبكستان، بحملة مضايقة مدعومة من قبل الدولة بعد دعمها لمنظمة LGBTQIA +.
تابع التحالف قضية الصحفية Maria Ressa بشكل مستمر. واجهت ماريا، التي تُعتبر الآن رمزًا للمقاومة، مضايقات حكومية قاسية في الفلبين من خلال القانون وعبر الإنترنت.
قام التحالف أيضًا بتتبع قضية التحرش الجنسي في Charter Communications، حيث رفعت الصحفيات Roma Torre, Kristen Shaughnessy, Jeanine Ramirez, Vivian Lee, and Amanda Farinacci دعوى قضائية ضد الشركة مدعين بوجود بيئة عمل سامة. ووثق التحالف الإجراءات القانونية ومحاولات الشركة بالتنمر على هؤلاء الصحفيات ومضايقتهن لإسكاتهن.
ليست سلطات الدولة أو المؤسسات الرأسمالية وحدها هي التي تهدد الصحفيات. حيث تم استهداف Patricia Devlin، في أيرلندا الشمالية، من قبل الجماعات الإجرامية التي هددتها بسبب تقاريرها. تلقت Patricia على مدار سنوات تهديدات بالقتل طالت عائلتها أيضًا، في حين ظلت السلطات متفرجة وصامتة.
تتعرض الصحفيات في باكستان للخطر بشكل خاص. على سبيل المثال، تعرضت الصحفية Gharidah Farooq، لهجمات عديدة من قبل الفاعلين السياسيين اليمينيين لسنوات وحتى الآن. يتم استهدافها دائمًا من خلال حملات مضايقة منظمة عبر الإنترنت سواء تعلق الأمر بتغطيتها للانتخابات الوطنية أو مساءلة المسؤولين المنتخبين.
في باكستان، لا يتعرض الصحفيون فقط للهجوم، تتعرض الناشطات أيضًا إلى اضطهاد من قبل الدولة - من المضايقات القانونية إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية. Gulalai Ismail من ولاية خيبر بختونخوا والراحلة Karima Baloch من بلوشستان، فقدناهن هذا العام لكن ظلت ذكراهن رمزًا للشجاعة.
منذ بداية عام 2021، أشاد التحالف بالإفراج عن الصحفيات والناشطات المعتقلات منذ مدة طويلة، بما فيهن سلافة مجدي ولجين الهذلول ونوف عبد العزيز وأندريا ساحوري اللواتي كافحن بلا كلل من أجل التغيير لمواجهة الاستبداد. كما لاحظ التحالف العديد من الصحفيات المستحقات اللواتي كُرمنّ لمساهماتهن في مجال الصحافة.
أخيرًا، أُفرج عن لجين الهذلول، الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة في 11 شباط/ فبراير بعد أن أمضت قرابة 3 سنوات في الاحتجاز السعودي، وكان إطلاق سراحها مشروطًا وهي لا تزال قيد المحاكمة. تعرضت لجين للتعذيب الوحشي أثناء حبسها وحُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن، وبسبب الضغط الدولي المتزايد، تم تخفيف عقوبتها. كما أُفرج عن الصحفية المصرية والناشطة الحقوقية في مجال حقوق الإنسان، سلافة مجدي وزوجها بعد إقامة 18 شهرًا في السجن مع التعذيب. تم اعتقالهم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. كما عانت سلافة، مثل ما عانت لجين، من معاملة غير إنسانية أثناء وجودها في السجن المصري. كانت سلافة دائما نشطة في إدانة جرائم التحرش الجنسي ضد النساء والدفاع عن حقوق الأقليات في مصر.
في نيو مكسيكو، حصلت Regina Martinez، صحفية الجرائم التي اغتيلت في العام 2012، على جائزة جورج بولك. اتبعت شبكة Forbidden Stories، وهي شبكة عالمية للصحفيين الاستقصائيين، خطى Regina Martinez وبدأت مشروع كارتل، وهو تقرير عن تورط السياسيين في دوائر المخدرات في فيراكروز. كانت Regina تنوي أن تنشر النتائج التي توصلت إليها بشأن الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة لكنها قُتلت قبل أن تتاح لها الفرصة. وفي تركيا، مُنحت 9 صحفيات "جوائز حقوق الإنسان في الصحافة والتضامن" في الذكرى 89 لتأسيس مجلس الشعب، وقد حصلن على هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لصحافتهن الجريئة وقصصهن الرائدة.
في الربع الأول من العام 2021، أدى تصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة نسبة الخطر على الصحفيات. استخدمت الحكومات اليمينية أساليب قمعية سواء من خلال المضايقات القانونية في تركيا أو العنف عبر الإنترنت في باكستان وقد كان الهدف من ذلك هو ترهيب الصحفيات لإسكاتهن. من الضروري معرفة تأثير الهجمات ضد الصحافة على الحريات المدنية وحرية التعبير. إذ يعد الصحفيون أداة أساسية لنشر الأخبار والأحداث للمجتمعات، ويجب الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة.
إن عمليات القمع القاسية في ميانمار وعمليات القتل المستهدف في أفغانستان والهجمات على الصحفيين في الولايات المتحدة هي أمثلة على مدى تهديد القيادة اليمينية المتطرفة لوجود الصحافة الحرة. إن ظهور هذه الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة يوجه الطيف السياسي نحو المثل العليا المحافظة التي لا تترك مجالاً للمعارضة، ناهيك عن الصحفيات. إن عدم التدخل المحلي والدولي إزاء هذه الهجمات على الصحافة المحايدة هو أمر غير مقبول. وإن الوصول غير المقيد إلى المعلومات هو خط الدفاع الوحيد ضد بروباجندا الدولة. على الصعيد العالمي، إن وجود الصحافة الحرة في جميع أنحاء العالم هو أمر ضروري للحفاظ على تدفق المعلومات الموضوعية.
قاومت الصحفيات رغم كل الصعاب، وكلما ازداد الاستبداد كلما ازداد العزم على تحمل المسؤولية. لهذا السبب يجب على المجتمعات المدنية أن تتكاتف لضمان سلامة وحرية صحافتها. في عالم تكتسب فيه الأحزاب اليمينية سلطة إضافية في الدولة، فإن المؤسسة غير الحكومية الوحيدة المسؤولة هو الإعلام المستقل. في أوقات كهذه، هناك حاجة إلى أصوات غير منحازة لنقل الحقيقة - مثل الصحفيات اللاتي ظهرن في تقرير التحالف. لا يمكن ضمان مستقبل أكثر أمانًا إلا من خلال مواجهة التهديدات الحالية.
