بالأرقام والتفاصيل: "فيسبوك" الأكثر ممارسة للرقابة، فماذا عن إنتهاكات باقي التطبيقات ومواقع التواصل الإجتماعي للحقوق الرقمية للفلسطينيين؟

2021-05-11 11:30

التقارير

 

" أفاد 44.4 % من المشاركات والمشاركين أن منظماتهن/م تعرضت لحملات تشويه عبر الانترنت "
 
"وفقاً لمؤسسة الحق، ثمّة 24 حالة اعتقال على يد قوى الأمن الفلسطينيّة مرتبطة بمنشوراتٍ على منصّات الإعلام الاجتماعيَّ"
 
"فيسبوك" ) Facebook ( كان الأكثر ممارسة للرقابة بنسبة % 41.7 ، تليه منصّة زوم بنسبة % 25 ، ثمّ تطبيق "واتساب" ) WhatsApp ( بنسبة % 16.7 ، و% 8.3 أشاروا/أشرن إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بمنظماتهن/هم قد لحقه شكل من أشكال الرّقابة أو بُلِّغ عنه، وبذات النسبة )أي % 8.3 ( أشارت مجموعة من المستطلعات والمستطلعين أن آراء منظماتهن/هم رُوقبت على مواقع إخبارية عديدة على الإنترنت"
 

أصدر "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" تقريره السنوي السادس "هاشتاغ فلسطين"، والذي يسلط فيه الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الفلسطينيين الرقمية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، من قبل الحكومات والسلطات المختلفة، والشركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته خلال عام 2020.

أصدر "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" اليوم الاثنين 10.5.2020، تقريره السنوي السادس "هاشتاغ فلسطين"، والذي يسلط فيه الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الفلسطينيين الرقمية، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، من قبل الحكومات والسلطات المختلفة، والشركات العالميّة والمجتمع الفلسطينيّ ذاته خلال عام 2020.

يبين التقرير في نسخته السادسة استمرار إسرائيل في توسعة فرض رقابتها على الفلسطينيين، وإقرارها تشريعات للطوارئ من بينها استخدام التطبيقات التي تنتهك الحق في الخصوصية للأفراد، ومن جهة أخرى، أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ في البلاد، وذلك ضمن إجراءات الاستجابة للجائحة، واعتقلت خلالها أكثر من 20 فلسطينياً/فلسطينية على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما استمرت حكومة الأمر الواقع في غزة "حماس"، في اعتقال الفلسطينيين بتهمة "خدش الحياء"، وذلك لإسكات الأصوات العامّة الناقدة للمسؤولين والمسؤولات الحكوميين والحكوميّات، أو ممارسات الحكومة.

وعلى صعيد الشركات التكنولوجية، وثق حملة استمرار الشركات التكنولوجية مثل "فيسبوك"، "واتساب"، و"توتير"، في معاونة وحدات الأمن الإسرائيلية، وبالتالي استمرار فرض الرقابة على المحتوى الفلسطيني الرقمي كجزء من سياسات المنصات، فقد استمرت فيسبوك في حذف المحتوى الفلسطيني، واستجابت ل 81% من الطلبات المقدمة من قبل وحدة السايبر الإسرائيلية، كما أوقفت توتير عدداً من الحسابات بناء على معلومات من وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، علاوة على هذا، رفضت منصة زووم استضافة حدث نظمه طلاب وطالبات وأساتذة وأستاذات فلسطينيون وفلسطينيات في جامعة ولاية سان فرانسيسكو يستضيف ليلى خالد، كما حظرت منصة كورا ريما نجار مريمان، الأستاذة المتقاعدة والمساهمة بمحتوى المنصة الخاص بالتّاريخ الفلسطيني، من المساهمة في قسم الأسئلة والأجوبة في المنصّة، واستمرت تيك توك ويوتيوب في السماح للعديد من مقاطع الفيديو التي تحتفي بعنف الجيش الإسرائيلي  بالتواجد عليها، كما استمر التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين في الوصول للاقتصاد الرقمي، فمثلاً، على الرغم من إطلاق أمازون عملها في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 2020، إلا أنها سمحت للإسرائيليين/ات والمستوطنين/ات الإسرائيليين/ات فقط من البيع والشراء على المنصة. 

يسلط هاشتاغ فلسطين 2020 الضوء أيضاً على مساهمة التمييز وعدم المساواة والعادات والأعراف المجتمعية في إنتهاك الحقوق الرقمية للأفراد، وعلى وجه الخصوص رصد حملة ازديادا في العنف الموجه للنساء ولمجتمع الميم خاصة خلال فترة الجائحة. 

وأخيراً، في إضافة جديدة لتقرير هاشتاغ هذا العام، نظم حملة استبيانا لمنظمات حقوق الإنسان، بهدف التعرف على منظور المنظمات الحقوقية الرائدة والصحفيين/ات والناشطين/ات داخل شبكاتنا. وجد الاستطلاع الذي شمل 20 منظمة أن 44 ٪ قد تعرضوا للتشويه عبر الإنترنت.

للوصول للتقرير كاملاً اضغط هنا