منع الصحفيين من السفر في البحرين: قرار ينتهك كافة المواثيق الدولية 

منذ كتابة بيان الإدانة الأخير حول منع السفر المفروض على بعض الصحفيين من قبل الحكومة البحرينية، وذلك دون أي أدلة أو أساس قانوني، بتاريخ 15 أيلول 2017، أي منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، ولا زال هذا المنع مفروض على الصحفيين مع رفض السلطات المحلية والحكومية من إصدار أي توضيح أو سند قانوني حول هذا المنع.

ووفقاً لإفادة تقدم بها الصحفي المستقل الأستاذ أحمد رضي فإنه قد زار إدارة الهجرة والجوازات عدة مرات كما تقدم للنيابة العامة بطلب رفع المنع من السفر، ولم يتلقى أي رد حتى اليوم. بالإضافة أن الصحفي المستقل قد تم استدعاؤه للنيابة العامة ووُجهت غليه تهمة التجمهر دون تقديم أي دليل واضح بل تحت مسمى "مصادر خاصة"، ما يثير الشكوك حول شفافية ونزاهة القضاء في إصدار التهم.
.
فإنّ اللجنة ترفع هذه العريضة للمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان للتحرك لإنهاء المنع غير القانوني وغير المبرر المفروض على الصحفيين والنشطاء في البحرين ولفك كافة القيود التي تعيق حركة الصحفيين ونشاطهم المهني، ما يشكل مخالفة واضحة لكافة المواثيق الدولية وشريعة حقوق الإنسان لا سيما المادة 13 التي تنص على: (1) لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، و(2) لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. وحتى القوانين المحلية لا سيما الدستور والقانون البحريني الذي يفرض المنع من السفر بناءً على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة. كما تدعو اللجنة لوقف كافة الانتهاكات ضد الحرية الصحفية والنشر وحرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.

لجنة دعم الصحفيين - البحرين
الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017