تعرب لجنة دعم الصحفيين عن قلقها إزاء التصعيد الأمني الذي طال الصحفيين العاملين في منصة «متصدقش»، والذي انتهى، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، إلى احتجاز جميع أعضاء فريقها التحريري، وعددهم ستة صحفيين.
وشملت الإجراءات الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، في وقائع بدأت مساء 28 سبتمبر/أيلول واستمرت خلال الساعات التالية. كما أفادت تقارير إعلامية وحقوقية بمداهمة منازل عدد منهم والقبض عليهم، فيما أُلقي القبض على آخرين في القاهرة، وفق المعلومات التي نشرتها الجهات الحقوقية والإعلامية المعنية.
وتثير اللجنة قلقًا خاصًا إزاء استمرار عدم الإعلان بصورة واضحة عن أماكن وجود الصحفيين أو الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقهم. كما أفادت الجهة القانونية التي تمثلهم بأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع ذويهم أو فريق الدفاع، مطالبةً بالكشف عن أماكن احتجازهم والتحقيق في ملابسات القبض عليهم.
وتؤكد لجنة دعم الصحفيين أن ممارسة العمل الصحفي لا ينبغي أن تكون سببًا لحرمان الصحفي من ضماناته القانونية، وأن أي إجراء احتجاز يجب أن يخضع للقانون، مع إبلاغ المحتجز بأسباب الإجراء وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ والتواصل مع أسرته، وفق الضمانات القانونية ذات الصلة.
إن احتجاز كامل فريق تحرير مؤسسة صحفية يثير، إلى جانب البعد المتعلق بحقوق الأفراد المحتجزين، مخاوف أوسع بشأن البيئة التي يعمل فيها الصحفيون وحق المؤسسات الإعلامية في ممارسة مهامها المهنية دون تدخلات تعرقل عملها. وقد وثقت بيانات حقوقية وإعلامية أن حملة الاحتجاز طالت جميع أعضاء فريق «متصدقش» خلال فترة زمنية قصيرة.
وعليه، تطالب لجنة دعم الصحفيين السلطات المصرية بما يلي:
- الكشف الفوري عن أماكن وجود الصحفيين الستة ووضعهم القانوني.
- الإفراج الفوري عنهم ما لم تكن هناك أسباب قانونية واضحة ومعلنة تبرر استمرار احتجازهم، مع ضمان حقهم في الطعن في قانونية احتجازهم أمام جهة قضائية مختصة.
- إعلان أسباب الاحتجاز والتهم، إن وُجدت، والجهة التي تتولى التحقيق معهم.
- ضمان حضور المحامين وتمكينهم من الاطلاع على الإجراءات القانونية المتعلقة بموكليهم.
- السماح للصحفيين بالتواصل مع ذويهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية أثناء الاحتجاز.
- احترام حق الصحفيين في ممارسة عملهم المهني، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم بسبب نشاطهم الصحفي المشروع.
- فتح تحقيق مستقل في أي تجاوزات أو مخالفات رافقت عمليات القبض والتفتيش، وإعلان نتائجه للرأي العام.
وتجدد لجنة دعم الصحفيين دعوتها إلى احترام حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وتؤكد أن حماية الصحفيين وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية يمثلان جزءًا أساسيًا من الالتزامات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

لجنة دعم الصحفيين
1 أكتوبر/تشرين الأول 2026