لجنة دعم الصحفيين تخاطب المشاركين في مجلس حقوق الإنسان: السلطات البحرينية تخنق الحريات الإعلامية

قالت لجنة دعم الصحفيين أن الحكومة البحرينية تواجه صحفيين ونشطاء حقوقيين بتهم ذات صلة بحرية الرأي والتعبير.

وقالت اللجنة أن السلطات الأمنية استدعت الإعلاميان فيصل هيات وأحمد رضي إلى النيابة العامة، ووجت لهما تهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة، الأول في بلدة المعامير، في شهر يوليو تموز الماضي، والثاني في البلاد القديم، في 19 مايو/أيار 2017، وهو ما نفاه كلا الإعلاميان.

وعلقت اللجنة إنّ هذه التهمة ليست الأولى من نوعها، ففي تاريخ 25 نيسان 2017، أصدرت النيابة العامة تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز، وهو ما نفاه كلا الإعلاميين، حيث أنهما لم يدخلا الدراز من الأساس.

وقالت اللجنة إن مخاوفها تحققت من أن تكون هذه التهم الموجهة هي خطوة أولية لإصدار قرار منع من السفر بحق الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، تماماً كما حصل في السابق، كحملة استباقية قبيل انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، حيث أعلن الصحفي أحمد رضي، بعد مراجعة إدارة الهجرة والجوازات، أنه قد تمّ منعه من السفر من قبل الحكومة.

تأتي هذه الإفادات بعد إرغام الصحفية نزيهة سعيد بدفع الغرامة المالية، وقدرها 1000 دينار، عبر إصدار مذكرة توقيف في حال تمنعت عن الدفع، مع العلم أن الصحفية تقدمت بطلب تجديد ترخيص عملها الصحفي، كما أنها تقدم المحامي باستئناف قرار التغريم، وذلك ما تجاهلته المحاكم البحرينية وأصدر قرار بالتوقيف في حال عدم دفع الغرامة. كما لم يصدر عن السلطات المختصة قرار بتعليق قرار وزارة الإعلام بمنع صحيفة الوسط من الصدور.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين إنّ تكرار سيناريو الاستدعاء وتلفيق التهم بحق الإعلاميين البحرينين من قبل الحكومة البحرينية، وتقييد حركة الصحفيين والإعلاميين عبر منعهم من السفر، ومنع وسائل الإعلام بالعمل بحرية هو إعلان صريح بمصادرة حرية الرأي والتعبير، وإعاقة العمل الصحفي وقمع الحريات. وطالبت المشاركين في مجلس حقوق الإنسان بممارسة الضغط الفعال لوضع حد للانتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينية بحق الصحافيين وحرية الرأي والتعبير.

لجنة دعم الصحفيين - البحرين
15 أيلول 2017