تدين لجنة دعم الصحفيين استهداف مبنى صحيفتي «26 سبتمبر» و«اليمن» في العاصمة صنعاء وسائر الأعيان المدنية في اليمن، وتعدّ ما جرى جريمة خطيرة تكشف عن تجاهل صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدنيين.
في العاشر من أيلول/سبتمبر شنّت القوات الإسرائيلية غارات طالت مبنى الصحيفتين وسط العاصمة، إضافة إلى مبانٍ سكنية ومبنى الأحوال المدنية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وبينما زعمت مصادر إسرائيلية أن العملية تستهدف منصات إطلاق صواريخ، نفت القوات المسلحة اليمنية وجود أي مواقع إطلاق في تلك المناطق، مؤكدة أن القصف طال أعيانًا مدنية بحتة وأدى إلى مقتل وإصابة صحفيين وصحفيات ومواطنين ومارة، فيما أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حصيلة الضحايا في صنعاء والجوف بلغت نحو 35 شهيدًا و131 جريحًا.
تعتبر اللجنة أن ما جرى يشكل اعتداءً ممنهجًا على حرية الصحافة ومحاولة لفرض السيطرة على الإعلام، رغم أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية ويكفل حماية الحقوق الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير والعمل الصحفي.
وتطالب اللجنة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف حقيقة ما جرى ويضمن العدالة للضحايا، خصوصًا الصحفيين والصحفيات الذين قضوا أو أصيبوا جراء هذا الاستهداف، كما تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك استخدام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمراقبة الوضع وتوثيقه وفرض ضغوط دبلوماسية وقانونية على منتهكي القانون الإنساني الدولي، والتأكيد على أن حرية الإعلام وحق الصحفيين في العمل بأمان ليسا ترفًا بل ركيزة لأي مجتمع يسعى إلى السلام والعدل.
وتؤكد اللجنة في الختام أن الإعلام ليس هدفًا عسكريًا مشروعًا، وأن استهدافه يضر بالحق في المعرفة والتعبير ويخلّف كلفة إنسانية فادحة ويقوّض دور الإعلام في التوعية والرقابة والمساءلة.
لجنة دعم الصحفيين
11 ايلول/ سبتمبر 2025