وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، يرصد التقرير نصف السنوي الصادر عن لجنة دعم الصحفيين تدهورًا مقلقًا في أوضاع حرية الصحافة في فلسطين خلال النصف الأول من عام 2025.

فقد وثقت اللجنة 536 انتهاكًا ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في حصيلة تعكس حجم التهديدات الجسيمة التي يتعرض لها الجسم الصحفي الفلسطيني في بيئة تزداد فيها القيود والمخاطر.

وتُظهر المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، والتي وثّقت خلالها اللجنة 357 انتهاكًا، أن النصف الأول من عام 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة تقارب 50% في عدد الانتهاكات، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين.

ويُظهر التقرير تفوقًا واضحًا في عدد الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتي بلغت 505 انتهاكًا، مقارنة بـ 26 انتهاكًا فقط من جهات فلسطينية، إضافة إلى انتهاكين متعلقين بحجب المحتوى من قبل منصات التواصل الاجتماعي، وثلاثة انتهاكات أخرى غير محددة المصدر.

هذه الأرقام تسلط الضوء على المسؤولية المباشرة للاحتلال في تقويض حرية العمل الإعلامي واستهداف الصحفيين بصورة منهجية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الانتهاكات طالت 439 صحفيًا وصحفية، إضافة إلى 31 مؤسسة إعلامية على مدار الستة أشهر الأولى، ما يعكس اتساع نطاق الاستهداف، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي.

ويؤكد التقرير خطورة هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن العديد منها قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، الذي شهد مقتل 56 صحفيًا وصحفية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. هذا الرقم يسلّط الضوء على الكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها الصحفيون في الميدان.

كما بيّن التقرير أن الاستهداف المباشر بالرصاص أو القصف يُعد أكثر أشكال الانتهاكات شيوعًا، حيث شكّل نحو 22% من مجموع الحالات، تليه الانتهاكات المتعلقة بالمنع من التغطية وعرقلة العمل الإعلامي بنسبة 21%، في حين شكّلت حالات القتل نحو 10%، والاعتقال والاحتجاز نسبة مماثلة تقريبًا.

أما الاعتداءات الجسدية واللفظية فشكّلت 5% من الانتهاكات، إلى جانب انتهاكات أخرى شملت تدمير منازل ومقرات صحفيين، والتهديدات المباشرة التي أثّرت بشكل كبير على سلامتهم النفسية وأمانهم المهني.

وتكشف هذه الإحصائيات المتنوعة عن نمط ممنهج في استهداف البيئة الإعلامية الفلسطينية، ليس فقط من خلال القتل أو الاستهداف المباشر، بل أيضًا عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إسكات الصوت الإعلامي وترهيب العاملين فيه. فإلى جانب الانتهاكات الجسيمة مثل القتل والإصابة، تظهر ممارسات مثل الاعتقال الإداري، والملاحقات القضائية، وعرقلة التغطية الميدانية، كوسائل ضغط مقصودة لتقويض العمل الصحفي. كما تشير الانتهاكات الأقل تواترًا، مثل إغلاق المؤسسات الإعلامية أو تقييد المحتوى الرقمي، إلى أبعاد جديدة في قمع حرية التعبير تستهدف البنية التحتية للمؤسسات الصحفية نفسها.

في ظل هذه المعطيات، يبرز التقرير الحاجة الماسة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين في فلسطين وضمان حقهم في العمل بحرية وأمان، بعيدًا عن الاستهداف المنهجي والإفلات من العقاب وصون الحق في حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط هنا