تعرب لجنة دعم الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء التصاعد الخطير للاعتداءات وحملات التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين. وتراقب بقلق شديد الحملة الإعلامية المنظمة التي تُنفذها وزارات ووسائل الإعلام الإسرائيلية ضد أربعة صحفيين فلسطينين.

حيث أن نقابة الصحفيين في فلسطين أشارت في بيان لها إلى أن موقع وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، وموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ومواقع ومحطات تلفزة أخرى نشرت صور وأسماء الصحفيين: حسن صليح ويوسف مسعود وعلي محمود وحاتم علي ومثنى النجار وسعيد الخطيب. وذلك استناداً الى تقرير من منظمة Honest Reporting المنحازة للاحتلال.

النقابة أكدت أن أحداث السابع من أكتوبر استمرت لبضع ساعات، وكانت بعض المستوطنات في غلاف غزة مفتوحة للجميع. لذا، كان من الطبيعي أن يصل الصحفيون ويقومون بتغطية وتوثيق ما حدث. وأي ادعاء بأن الصحفيين كانوا على علم مسبق بالأحداث هو ادعاء يهدف إلى التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة تبرير جرائم الاحتلال ضدهم.

لجنة دعم الصحفيين تدين حملة التحريض التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين وتشدد على أن نشر أسماءهم يشجع على استهدافهم وقتلهم، ما يعتبر جريمة ضد هؤلاء الصحفيين وانتهاكًا لحقوقهم كصحفيين وللحريات الصحفية. كما تستنكر اللجنة استخدام الاحتلال لوسائل مخالفة للقوانين والأعراف الدولية في محاربة المحتوى الفلسطيني.

تؤكد اللجنة أن مثل هذا الخطاب التحريضي ضد الصحفيين في هذا الوقت قد يؤدي إلى تصاعد العنف واستهدافهم من قبل المدنيين وقوات الاحتلال. وتحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وتشدد على أن أي محاولة استهداف لهم يتحمل الاحتلال مسؤوليته القانونية الكاملة. 

تؤكد اللجنة على ضرورة عدم تجريم مهنة الصحافة، مشددة على أن القيام بالتغطية الصحفية والبحث عن الأخبار ليس لهما علاقة بتحميل المسؤولية القانونية للصحفي عن الأحداث التي يغطيها. فنقل الأخبار ونشر المعلومات هو مهمة أساسية في ميدان الصحافة، ولا يُعتبر جريمة.

تجدد اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي للقيام بواجبه في حماية حقوق الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة لهم وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية. وتشدد على أهمية التسريع في فتح تحقيق دولي في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد هؤلاء الصحفيين وجميع الصحفيين في فلسطين.

لجنة دعم الصحفيين
10 نوفمبر 2023