طالبت لجنة دعم الصحفيين بالعمل الجاد والفوري على توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ أمس.

ووثقت اللجنة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين لليوم الثاني على التوالي في مخيم جنين ومحاصرة الطواقم الإعلامية وقنص الصحفيين بالرصاص الحي، والإستيلاء على كاميراتهم ومعداتهم وأجهزة البث وتفجيرها، بهدف  إخفاء جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

 وذكرت اللجنة أن الاحتلال استهدف  كُلاً من طاقم وكالة "الأناضول" التركية الذي ضمّ المراسل هشام أبو شقرا، والمصوّر عصام الريماوي، بالرصاص الحيّ، وكذلك مراسل وكالة "روسيا اليوم" عبد الرحمن يونس، وطاقم تلفزيون "العربي" الذي ضمّ المراسل عميد شحادة والمصوّر ربيع المنير،  ما أدى إلى تحطيم كاميرا تلفزيون "العربي" وإحراقها، خلال تغطيتهم اقتحام  الاحتلال لمخيم جنين.

 ولم يكتف الاحتلال باستهداف الصحفيين في الضفة المحتلة، لتغطية عدوانه الذي يستهدف المدنيين، بل امتدت لقطاع غزة، حيث أصيب العديد من الصحفيين بالاختناق الشديد والإغماء جراء القاء الغاز السام تجاههم خلال  تغطيتهم فعالية التضامن من الأهالي شرق قطاع غزة، للصامدين في مخيم جنين، حيث أًصيب كل من مصور قناة فلسطين اليوم أسامة صالح ومراسل الفضائية أشرف السراج وعدد من الصحفيين بالقنابل الدخانية المسيلة للدموع التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي صوبهم.

وطالبت اللجنة  بضرورة أن "يتوقف العالم عن صمته تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الصحافة والصحفيين والفلسطينيين بصورة عامة، وأن يتم تجريمه وتجريم قادته بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن الصحفيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

واعتبرت اللجنة إن استهداف العاملين في وسائل الإعلام بالقوة  المفرطة والقاتلة عند القيام بعملهم المهني، محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي حثت على حرية الرأي والتعبير، داعياً إلى إخضاع  الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة والإجراءات التأديبية.

 وأضافت " بات استهداف المدنيين  والصحفيين بشكل خاص بمثابة صفعة لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المدنيين والصحفيين خاصة أثناء تغطيتهم الإعلامية في المناطق المتنازع عليها.

ونوهت إلى أن إسرائيل باستهدافها للصحفيين تضرب عرض الحاط جميع المواثيق وخاصة قرار مجلس الأمن(2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة

وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي لمنح الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بالأراضي الفلسطينية أعلى درجات الحماية حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بحرية، والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها ضد الصحفيين وحماية الصحفيين من عنف الاحتلال وجرائمه .