2023-03-27 12:34
في نوفمبر 2022، وضمن الدورة 41 للاستعراض الدوري الشامل (UPR) اعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير الفريق العامل لدولة تونس للمرة الرابعة في قصر الامم المتحدة في جنيف.
استعرضت تونس خلال الدورة سجلها الحقوقي أمام الدول وتلقت 283 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تم اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال52 في مارس 2023 حيث تم قبول 192 توصية فقط فيما أحاطت علماً بالتوصيات الآخرى. وقد أشار السيد صبري باش طبجي السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف بأن "تونس أيدت التّوصية المتعلّقة بدعم حرية التعبير والصحافة وتكوين الأحزاب والتجمع السلمي والحق في النفاذ إلى المعلومة، ذلك أن كلّ هذه الحقوق والحريات تم تكريسها بصورة صريحة ضمن دستور 25 جويلية 2022." متجاهلاً بذلك ما يحتويه الدستور الجديد من عبارات فضاضة ومبهمة قد تكون الباب الذي يمهد الطريق لارتكاب المزيد من الانتهاكات وفرض القيود على الحريات تحت غطاء دستوري إضافة إلى أنه يقوض استقلالية القضاء ويُضعف ضمانات حقوق الإنسان.
رفضت تونس للأسف نصف التوصيات المتعلقة بحرية الرآي والتعبير والوصول إلى المعلومات في ظل تراجع ملحوظ للحريات في تونس في الأعوام الأخيرة كنتيجة متوقعة للقوانيين والتشريعات التي تكبل العمل الصحفي. (تقرير لجنة دعم الصحفيين عن الحريات في تونس).
تضمنت التوصيات التي تلقتها تونس مايقارب 20 توصية عن حرية الرآي والتعبير وحرية الصحافة. قبلت تونس نصفها فيما أحاطت علماً بالنصف الآخر
لمتابعة قراءة التقرير اضغط هنا.
