السلطات المغربية مطالبة بالكف عن ترويع الصحافيين واحترام الأصول القانونية للمحاكمات مع تأجيل النظر في قضية الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

تطالب لجنة دعم الصحفيين (JSC) السلطات المغربية بالكف عن ترهيب الصحفيين وترويعهم وباحترام الأصول القانونية في قضاياهم، حيث أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، مرة جديدة يوم الثلاثاء 15 شباط-فبراير 2022، النظر في قضية الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى الجمعة المقبلة، بعد استدعاء المطالبة بالحق المدني.

هذا وكانت قد اصدرت محكمة دار البيضاء في المغرب في 19 تموز-يوليو 2021 حكما إبتدائياً بالسجن لمدة 6 أعوام بحق عمر الراضي على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء الجنسي (وهي تهمة تواجه الكثيرين من المدافعين عن الحريات في المغرب) وعلى زميله الصحفي عماد ستيتو بالسجن 12 شهرا، ستة منها نافذة، في قضية الاعتداء الجنسي بعدما كان شاهد النفي في بداية القضية ضد الراضي. 

يذكر أن الراضي من ضمن الصحفيين الذين اكدت الكثير من المراجع الحقوقية الدولية، وفي مقدمها منظمة العفو الدولية، ان السلطات المغربية قد تجسست على هواتفه باستخدام برنامج "بيغاسوس" المطور من قبل مجموعة NSO الاسرائيلية، وهي تهمة نفتها السلطات المغربية مراراً واعتبرته ادعاءات مزيفة. وكان قد بدأ التحقيق مع الراضي منذ حوالي العام بعد اعتقاله بتهمة التخابر بعد ساعات قليلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية يتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه بواسطة البرمجية الاسرائيلية. وفي كلمته الأخيرة امام المحكمة، اعتبر الراضي ان "النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة". 

ان اللجنة اذ تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار تدهور الحريات العامة في المغرب وتطالب بإطلاق سراح الراضي واستيتو فوراً دون أي قيد او شرط وبإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقهما، تجدد ادانتها لاعتقال اي صحفي او ناشط على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل، وتطالب السلطات المغربية بوقف الاعتقالات والمحاكمات  بحق الناشطين الحقوقيين وتشدد على ضرورة احترام السلطات لقدسية الحق في حرية الرأي والتعبير التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الأربعاء 16 شباط-فبراير 2022