تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءً يفيد بإلغاء محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية.
وزعمت الحسابات التي شاركت الادعاء أيضًا أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمرًا باعتقال العديد من الشخصيات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وذكرت تلك الحسابات أن المملكة المتحدة هي أول من بادر بالتنفيذ الفوري للحكم، ولتفادي شك الناس في صحة الادعاء وضعت
رابطًا في المنشور زاعمة أنه يعود للموقع الرسمي للمحكمة.
اكتشف "مسبار" أن الادعاء المتداول زائف، إذ لم تُصدر
محكمة العدل الدولية أي بيان بخصوص هذا الموضوع، ولا علاقة لموقع كونفلاورث على الإنترنت بالمحكمة أو بأنشطتها.
ووفقًا لموقع
رويترز، فإن "محكمة العدل الدولية للقانون العام" الموجودة في الادعاء المتداول هي هيئة غير معترف بها قانونيًا، وهي من اختراع كيفن أنيت، الشخص المُوقَّع اسمه في الادعاء، وهو قسٌّ سابق أُقيل من منصبه عام 1997 لنشره نظريات تتعلق بالمؤامرة.
على الرغم من أن العديد من مواقع ومنصات فحص الحقائق كشفت بالفعل عن الادعاءات التي تم نشرها على الموقع، إلا أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما زالوا يُشاركون وينشرون معلومات مضللة جديدة منه، مما يشير إلى أنه من السهل إنتاج أخبار مُضللة لجذب الجمهور وإقناعه بها.
من الممكن أن تكون الأخبار المضللة عبارة عن قصة مضللة يتم إنشاؤها لأغراض معينة، ويتشاركها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غير قصد، اعتقادًا منهم أنها معلومات صحيحة. وإذا تطابقت القصة المضللة مع معتقدات المتلقي، فمن المرجح أن تتم مشاركتها أو إعادة تغريدها بسبب التحيز الشخصي للمتلقي.
وفي نفس السياق، تلعب الدوافع النفسية دورًا في جذب الناس لمشاركة المنشورات إذا كانت تحتوي على مشاعر مخيفة ومروعة خاصة أثناء وجود جائحة أو أزمة عالمية.
وفقًا لموقع
كومن سينس ميديا، بإمكان أي شخص إنتاج قصة إخبارية مزيفة، بحيث يمكن للجميع كتابة وإدخال قصة إخبارية مزيفة وصورة مزيفة ومؤلف مزيف، وحتى الحصول على عنوان URL مزيف.
ووجد الموقع أن الأشخاص عادةً ما ينتجون أخبارًا مضللة بغرض كسب المال عن طريق عرض الإعلانات، وليس لأغراض أيديولوجية فحسب.
علاوة على ذلك، فإن لعناوين القصص الإخبارية المضللة دورًا مساعدًا على جذب الناس للنقر عليها، كما يمكن استخدام أدوات التكنولوجيا لتصميم محتوى إعلاميّ عالي الجودة للتضليل.
يصمم منتجو الأخبار المضللة عناوين ويب ذات مظهر شرعي تشبه الشكل المفترض لموقع الويب، ويُحاولون جعل موقع الويب يبدو وكأنه موقع إخباريّ حقيقيّ. وكان مسبار أجرى
تحققًا عن الموقع المضلل الذي انتحل هوية موقع صحيفة الرسالة الفلسطينية، وكان يضع الشعار والاسم وطريقة التصميم ذاتها، كما ينشر جميع الأخبار والعناوين التي ينشرها الموقع الأصلي، إلا أنه يُدخل مقالًا رئيسيًّا بينها كاذبًا.
كما أنّ عنوان الموقع المزوّر هو ذات عنوان الموقع الأصلي، مع اختلاف في حرف واحد فقط، إذ كان العنوان الأصلي هو alresalah.ws في حين أن عنوان الموقع المفبرك هو allresalah.ws.
وبعد امتلاك موقع ويب مُصمم بالكامل، يمكن لمنشئي الأخبار المضللة إنشاء محتواهم وتمريره على أنه محتوى حقيقي ودقيق، ولكن نظرًا لأن هذه العملية تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، فغالبًا ما يقوم مالكو المواقع الإخبارية الوهمية
بسرقة محتوى منشوراتهم.
كما
يهتم أصحاب المواقع الإخبارية الوهمية بجذب عدد كبير من الناس لزيارة موقعهم والنقر على مقالاتهم الوهمية للحصول على مزيد من الإعلانات لكسب المال، حينها يأتي دور المعلنين المهتمين بوضع إعلاناتهم على المواقع الأكثر شهرة.
وبدورها، تساعد وسائل التواصل الاجتماعي مواقعَ الأخبار المضللة من خلال توفير المزيد من الزوار، إذ يمكن أن تساعد مشاركة الادعاء المضلل على إحدى منصات وسائل التواصل الأشخاص في رؤية العنوان الرئيسي بسهولة والنقر عليه، ومن ثم يأخذهم مباشرة إلى متصفح الويب الخاص بهم ويفتح الصفحة المحددة للقصة أو البيان المزيف.
وتعدّ أكثر الطرق شيوعًا للقيام بذلك هي إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها في المجموعات الحالية.
و
يصر خبراء وسائل التواصل الاجتماعي على معرفة مصدر الأخبار لتحديد مدى صحتها، كما ينصحون بالتحقق من اسم المؤلف وسيرته الذاتية. ومن المهم أيضًا التحقق من تاريخ نشر الادعاء وكافة التفاصيل التي قد تكون مفيدة. وإذا لم يكن الأمر واضحًا بعد، فيمكن لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي استشارة الخبراء.
المصادر :
