2022-02-09 10:19
يوم السبت في الرابع من كانون الأول-ديسمبر 2021، أعلنت مؤسسة "دويتشه فيليه" (DW) الألمانية إطلاق تحقيق خارجي مستقل في اتهامات بمعاداة السامية تضمنها مقال صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية (في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني-نوفمبر 2021) بحق موظفين في القسم العربي، بالإضافة إلى موظفين أحرار (Freelancers) تابعين لها خارج ألمانيا، بناء على منشورات لهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخرى في سنوات مضت (وبعضها تم حذفها قبل بدء التحقيق). ووفق مصادر صحفية محلية فإن إحدى وسائل الإعلام الألمانية أجرت مقابلة مع كاتب المقال في صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، وسألته عن مصدر معلوماته، ليجيب الصحافي بأن رسالة وصلته عبارة عن «سكرين شوت» تتضمن التغريدات والمقالات القديمة لكل صحافي.
وقد أعلن رئيس المؤسسة بيتر ليمبورغ أن دويتشه فيليه قررت، ولأول مرة، الاستعانة بجهات من خارج القناة، تمثلت بكل من وزيرة العدل الألمانية السابقة، زابينه لويتهويزر شنارنبرغر، والأخصائي النفسي أحمد منصور لهذه المهمة "الصعبة"، حيث اعتبر أن أعراف المؤسسة تتطلب من الموظفين أو المتعاونين مع المؤسسة الألمانية الإخلاص لقيمها واستراتيجياتها المؤسسة الألمانية، سواء داخلياً وخارجياً، ومن بين هذه القيم الاعتراف الواضح بحق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى الموقف الواضح ضد معاداة السامية. وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين الصحافيين الذين ذكرهم تحقيق الصحيفة الألمانية:
وبانتظار صدور نتائج التحقيق، أعلنت DW أنه قد تم إيقاف الأشخاص المذكورين في التقرير عن العمل، إلى حين الانتهاء من التحقيق. لتقوم إدارة القناة، بناءً على نتائج التحقيق، باتخاذ الإجراءات المناسبة.
ثم في اليوم التالي، أي في الخامس من كانون الأول-2021، أعلنت DW وقف التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية الأردنية، بعد ادعائها "اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي". وانطلقت بالفعل لجنة تحقيق مستقلة في DW على خلفية اتهامات لبعض العاملين بمعاداة السامية بحسب ما افاد بيان المؤسسة الألمانية، بعد تعاون بدأ منذ العام 2011 بين الطرفين.
إتخاذ القرار بالفصل
يوم الاثنين 7 شباط-فبراير 2022، وبنتيجة للتحقيقات الجارية في المؤسسة الألمانية، أعلنت قناة "الجديد" اللبنانية أن العريضي تبلغ قرار فصله. فيما أكدت الصحافية الفلسطينية مرام سالم تلقيها قراراً بفصلها من مؤسسة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية. وشمل القرار الصحافية الفلسطينية الأردنية، فرح مرقة، التي قالت في تغريدة على "تويتر" إنها تلقّت إخطاراً من دون توضيحات بأنه سيتم إشعارها بإنهاء عملها في "دويتشه فيله" فوراً.
هذا وخلصت لجنة التحقيق الى انه "ليست هناك معاداة السامية ممنهجة في القسم (العربي) في القناة، بل يتعلق الأمر بحالات فردية". وتوسعت تداعيات القضية إثر صدور قرار بفصل 5 موظفين، والشروع في التحقيق في 8 حالات أخرى، بحسب ما نقل صحافيون ألمان متخصصون في وسائل الاعلام. وقدم مدير القسم العربي في القناة، ناصر شروف، استقالته، وتم قبولها.
ونصح منصور الشبكة في توصياته، بجعل رفض معاداة السامية والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود شرطاً للشراكة، أو خوض حوار معها"، كما نصح بـ"إنهاء الشراكة في حال عدم الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود أو معاداة السامية". وانتقد أحمد منصور بشكل مباشر في التوصية "معاداة السامية في القسم العربي، عبر برامج حوارية وإخبارية ووثائقية خلال العامين الماضيين، رغم أن الأمر ليس هيكلياً بل هو مرتبط بأفراد"، مطالباً بتنظيم القناة "دورات تدريبية وورش عمل بهدف تدريب العاملين في القسم العربي"
موقف JSC: انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية العمل الصحفي
وتعليقاً على القرار، أكدت الصحافية الفلسطينية مرام أنّ إجراءات التحقيق لم تكن حيادية؛ إذ تم تعيين إسرائيلي في لجنة التحقيق الخارجية، ولفتت إلى أن اللجنة طرحت عليها سؤالا مفاجئًا، "هذا السؤال لا يتم طرحه عادة إلا من جسم أمني يعمل لدولة قمعية، والسؤال هو: كيف تكتبين أنه لا يوجد حريات وأنت تعملين لدى دويتشه فيله؟" كما أشارت إلى أنّها كانت تظنّ أن "العمل لدى وسيلة إعلام دولية -لطالما تغنّت بالحريات- سيكون مختلفا، ولكن (دويتشه فيله) أثبتت أن الإعلام ليس حُرّا حقّا، وستتم محاكمة الصحفي علنيا لمجرد قوله "لا يوجد حرية تعبير".
وتعليقاً على التطورات المستجدة في ملف فصل الصحافيين الخمسة من المؤسسة الألمانية، ولما كانت لجنة دعم الصحفيين (JSC) قد تابعت الملف عن كثب بانتظار جلاء نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة الموكلة وأحاطتها بسرية بالغة لتخرج بقرار عزل الصحافيين والتسبب بتقدم مدير باستقالته إضافة إلى متابعة التحقيق مع آخرين، وإستناداً إلى الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعهدت الدولة الألمانية الإلتزام بها وإلزام جميع المؤسسات على أراضيها، تذكر لجنة دعم الصحفيين (JSC)، أنه وعملاً بما ورد في:
أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة،
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها،
ولما كانت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على أنه "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء"،
والمادة الثانية منه على أن "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته"،
والمادة الثالثة منه على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"،
والمادة السابعة منه على أن "الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز"،
والمادة العاشرة منه على أن "لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه"،
والمادة التاسعة عشرة منه بأن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود"،
والمادة ثلاثون منه على أن "ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه"،
ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ولما وقعت على الاتفاقيّة الدّولية للقضاء على جمیع أشكال التّمییز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسیاسیّة منذ 16-12-1966،
ثالثاً: اتفاقيات جنيف
وعملاً بمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين لعام 1949 وبروتكولها الأول المكمل لعام 1977، إضافة إلى القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والجانب العرفي من القانون الدولي الإنساني،
ولما كانت معاداة السامية "عداء تجاه الشعب اليهودي" وليس تجاه "إسرائيل" التي تصنف كدولة عدوة بالنسبة للبنانيين والفلسطينيين مع استمرار إحتلال أراض لبنانية وفلسطينية، وهو ما ينص عليه صراحة في دساتير الدولتين،
وبناء على كل ما تقدم، تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) رفضها لأي إجراء قد يهدد سلامة وحياة أي صحافي على خلفية ممارسته الحق المكرس بحرية الراي والتعبير والنشر، كما الحق في المشاركة في الحياة السياسية داخل أو خارج حدود دولته، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الدولية المصيرية، كالصراع العربي-الإسرائيلي، الذي ما زالت الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل عادل لإنهائه، خصوصاً أن التغريدات والمنشورات التي "حُكم" على الصحافيين الخمسة بناء عليها كانت قد نشرت قبل التحاقهم بالمؤسسة الألمانية التي تؤكد في رسالتها أنها تسعى لـ "تعزيز التفاهم وتبادل الأفكار بين مختلف الثقافات والشعوب، عبر توفير منصات للحوار، للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث بلغاتهم لإغلاق فجوات المعلومات"، وتعتبر أن من أهم الشعارات في عملها: الحرية، الحوار، الخبرة، من أجل بناء بيئة عمل خالية من التحيز.
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تجدد تأكيدها ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم أو تعليق التعاون أو الطرد التعسفي بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تشدّد على ضرورة احترام الجهات المعنية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، وتطالب بالتعويض العادل للصحافيين المتضررين من اتهامهم بممارسة حقهم في "حرية الرأي والتعبير"، مع ثبوت عدم تضمن منشوراتهم معاداة للسامية أو خطاباً عنصرياً دينياً، وفق ما أعلن. كما تذكر بضرورة احترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ونشرها امام الرأي العام دون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء 8 شباط-فبراير 2022
ملفات تعريفية:
أحمد منصور
أخصائي نفسي ومؤلف يعيش في برلين. كفلسطيني شاب وُلد في "إسرائيل" واكتسب جنسيتها والجنسية الألمانية، يعتبر من أهم "خبراء الإسلاموية" في ألمانيا. في العام 2018 أطلق مبادرة لتعزيز الديموقراطية ومكافحة التطرف، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية في مجالي التعليم والاندماج، بالإضافة إلى عمله مع الشرطة والسجون. كما يكافح منصور معاداة السامية بشدّة، وأصدر العام 2015 كتاباً بعنوان "جيل الله. لماذا يجب علينا إعادة التفكير في مكافحة التطرف". وفي آب/أغسطس 2018، أصدر كتاب "كلام صريح حول الاندماج - ضد التسامح المزيف والتخويف"، أما كتابه الثالث "تضامنوا! ضد العنصرية ومعاداة السامية والكراهية" فصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2020. وحصل منصور من خلال عمله على العديد من الجوائز، منها جائزة "AJC Ramer" للشجاعة في الدفاع عن الديموقراطية العام 2013، وجائزة "موزيس مينلدسون" العام 2014. إلى ذلك، قلّدته الطائفة اليهودية، في مدينة دوسلدورف، كأول مسلم، بقلادة يوزف نويبرغر بسبب إنجازاته الخاصة بالطائفة اليهودية. أما العام 2019، فحصل منصور على جائزة حقوق الإنسان التي تمنحها مؤسسة "غيرهارت وريناته باوم".
زابينه لويتهويزر شنارنبرغر
انتُخبت شنارنبرغر عن حزب الديموقراطي الحر (الليبراليون) للبرلمان الألماني العام 1990، وبعدها بعامين أصبحت وزيرة عدل. كما تولت كنائبة برلمانية، منصب الناطقة باسم كتلة حزبها للمسائل القانونية، وبين العامين 2001 و2002، إضافة إلى الفترة من 2005 حتى 2009 كانت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب. وفي الدورة الانتخابية السابعة عشرة، تم تعيينها مجدداً وزيرة للعدل. ومنذ كانون الثاني/يناير 2019، تعمل مفوضة متطوعة لشؤون معاداة السامية لدى حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا. يقع مكتبها في مقر مستشارية الولاية في عاصمتها، مدينة دوسلدورف.
