2022-02-07 01:23
نتشر المحتوى الكاذب والمضلل عبر الإنترنت. وما بين نظريات المؤامرة والشائعات المقدّمة كحقائق، يبدو أنّ المعلومات المضللة والتضليل في كل مكان، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أصبح ذلك مهمًا بشكل خاص أثناء تفشي جائحة كوفيد-19. فوفقًا لأحدث نسخة من تقرير الأخبار الرقمي، من الأرجح أن يقول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إنهم تلقوا معلومات مضللة حول كوفيد-19، مقارنة بغير المستخدمين.
وفي وسط كل هذا الجدل، اتخذ كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب بعض الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تصنيف بعض المحتويات وحظرها. ومع ذلك، يستمر انتشار المعلومات المضللة والتضليل، ويدعو المعارضون إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي رسالة مفتوحة وُجهت مؤخرًا إلى سوزان وجسكي، المديرة التنفيذية لموقع يوتيوب، اقترحت الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق سلسلة من الحلول لمعالجة المشكلة. وجاء في الرسالة الموقعة من قبل أكثر من 80 منظمة في دول مختلفة: "كشبكة دولية من منظمات تدقيق الحقائق، نراقب كيفية انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت، ونجد يوميًا أن يوتيوب من بين القنوات الرئيسية لنشر التضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم". وأضافت الرسالة أن يوتيوب "يسمح لمنصته بأن تصبح سلاحًا تستخدمه جهات عديمة الضمير للتلاعب بالآخرين واستغلالهم وتنظيم أنفسهم وجمع التبرعات".
وكان من بين الأمثلة التي استشهد بها الموقعون على الرسالة خطاب الكراهية في البرازيل، والاتهامات التي لا أساس لها بتزوير الانتخابات في الولايات المتحدة وتايوان، والمحتوى الذي ينكر زورًا انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية. وأضافوا أنه "منذ عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية وحتى اليوم التالي، حصلت الفيديوهات التي تدعم ادعاءات ’التزوير‘ عبر يوتيوب على أكثر من 33 مليون مشاهدة".
وأوضحت الرسالة أنه في العام الماضي فحسب، "شاهد الملايين من المستخدمين الآخرين فيديوهات باللغتين اليونانية والعربية تشجعهم على مقاطعة اللقاحات أو استخدام العلاجات الزائفة لعلاج إصابتهم بكوفيد-19".
وفي هذا السياق، تحدثت ناتاليا ليال، المديرة التنفيذية لوكالة أخبار Agência Lupa البرازيلية، إلى شبكة الصحفيين الدوليين (IJNet)، قائلة إن شبكات تدقيق الحقائق "تريد في المقام الأول أن تفتح حوارًا يتسم بالشفافية مع يوتيوب، وكذلك إطلاق التعاون الفعّال معه". وأضافت: "إننا نقترح أن تكون المنصة أكثر شفافية بشأن عملياتها، وأن تتحدث إلى مدققي الحقائق وتدعم عملهم، إضافةً إلى معاقبة الذين ينشرون المحتوى المضلل باستمرار وإتاحة نظرة ثاقبة إلى هذا الأمر".
وردًا على الرسالة، قالت أيفي تشوي، المتحدثة باسم يوتيوب، إن الشركة تتعاون مع "المئات من الناشرين حول العالم"، وإنها أطلقت لجانًا لتدقيق الحقائق في دول مثل الولايات المتحدة والهند والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا والمملكة المتحدة.
[إقرأوا المزيد: صحافة جديدة.. إعلاميّون ينتقلون من التلفزيون إلى يوتيوب]
وأوضحت في بيانها أنّ السياسات التي تنتهجها الشركة ضد الكراهية والمضايقات تحظر "المحتوى الذي يروج لنظريات المؤامرة ويُستخدم لتبرير العنف على أرض الواقع". وأضافت أنّ "خطاب الكراهية محظور عبر يوتيوب، كما أننا نُزيل المحتوى الذي يروج للعنف أو الكراهية ضد الأفراد بناءً على السمات المحمية".
كما أشار موقع يوتيوب إلى المتابعة المنخفضة لبعض المعلومات المضللة. ووفقًا لتشوي، فإن "نسبة المشاهدات للمحتوى المخالف لا تتعدى 0.21%"، وهو ما تتم إزالته لاحقًا.
ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لوضع حد للمعلومات المضللة والتضليل عبر المنصة. وفي هذا الصدد، قالت ليال إن "المعلومات المضللة والتضليل جزء مما يطلق عليه يوتيوب ’المعلومات الحدّية‘، ولكن هذا المفهوم أوسع من ذلك". وأضافت أنّ "لهذا السبب ندعو إلى البرامج والإجراءات التي تركز على المعلومات المضللة والتضليل من خلال حوار مفتوح مع مدققي الحقائق والباحثين، وكذلك توفير السياق بدلًا من الإزالة المنهجية للمحتوى".
وفي إشارة إلى أنّ الإجراءات الحالية "أثبتت أنها غير كافية"، قدّم مدققو الحقائق قائمة بالحلول المقترحة التي يعتقدون أنها ستساعد في الحد من انتشار المعلومات المضللة والتضليل عبر يوتيوب.
وفيما يلي بعض من هذه الاقتراحات:
وقد صرحت شركة يوتيوب بأنها تقدّر هذه التعليقات وأن هناك المزيد من التفاصيل التي يجب وضعها في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، اتفقت الشركة على أن تزويد المشاهدين بمعلومات عالية الجودة من خلال تدقيق الحقائق ولجان المعلومات وتصنيف المحتوى الموثوق "هو أفضل نهج".
وقالت ليال إن هناك ما يدعو للتفاؤل، إذ "نعتقد أننا قريبًا سنكون قادرين على التحدث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتي ستكون فعالة وتساهم في مكافحة المعلومات المضللة والتضليل عبر يوتيوب".
