2022-02-01 10:00
طالبت النيابة العامة المغربية محكمة استئناف الدار البيضاء بإدانة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور الصحفي سليمان الريسوني بجريمة "الاعتداء الجنسي" على شاب، وإنزال العقوبة القصوى عليه وسجنه 10 سنوات (أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد أدانته بهذه التّهمة)، حيث اعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين 31 كانون الثاني-يناير 2022 أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن "أدلة تورّط السيد الريسوني ثابتة". هذا وتتواصل المحاكمة في 7 شباط-فبراير المقبل.
هذا وكان الريسوني (المعتقل منذ أيار-مايو 2020) قد غاب عن أغلب جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي، ونفذ إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على توقيفه، قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه، في وقت اعتبرت مصادر محلية أن السبب الكامن لاستدعائه ومحاكمته هو كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي وصفت السلطة ب“الاستبداد” و“الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار جائحة كورونا.
إن لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تعتبر ان الاستدعاء والتحقيق والإدعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تجدد تعبيرها عن بالغ قلقها لتدهور أحوال الحريات العامة في المغرب وتشدد على ضرورة احترام السلطات المغربية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتطالب السلطات المغربية باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه وحق جميع معتقلي الرأي واطلاق سراحهم فوراً. كما تذكر بضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها تجاه القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سعياً لتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة والتي تعد أساساً للمجتمعات الديمقراطية الحديثة.
لجنة دعم الصحفيين-سويسرا
الثلاثاء 1 شباط-فبرار 2022
من أبرز المخالفات التي رصدتها لجنة دعم الريسوني منذ اعتقاله:
عبر المشاركون في الاجتماعين التأسيسيين للجنة عن استغرابهم كيف أن أحد المواقع الإلكترونية القريبة من السلطة تنبأ باعتقال الصحفي سليمان الريسوني قبل بداية البحث التمهيدي المشمول بالسرية كما ينص القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلاميًا. والأدهى من ذلك أن الموقع المعني كان حاضرًا ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي سليمان الريسوني. فأين هي الحدود بين بعض الإعلام وبعض الأمن؟
علمت اللجنة أنه تم في يوم 25 أيار-مايو، تمت إحالة الصحافي سليمان الريسوني على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر فتح تحقيق في المنسوب إليه مع إيداعه السجن، و ذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها.
