تم الافراج المشروط عن المصور البحريني أحمد حميدان وذلك مساء الاربعاء 26 كانون الثاني-يناير 2022 مقابل قضاء عقوبة بديلة. هذا ويذكر أنه كان قد حكم على المصور البحريني بالسجن لعشر سنوات قضى أكثر من 9 سنوات منها خلق قضبان السجون البحرينية.

هذا ويذكر أنه قد تم اعتقال حميدان مساء 29 ديسمبر 2012، وتعرض للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية المشهور بالتعذيب ما تسبب له بانهيار عصبي. ثم أصدرت المحكمة الكبرى الثالثة في 26 مارس 2014 بحقه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية مهاجمة مركز شرطة سترة، بينما اعتبر آخرون أنه سُجن على خلفية احداث الثورة السلمية التي اندلعت في البلاد. 

وازاء ذلك، تجدد لجنة دعم الصحفيين (JSC) مطالبتها للسلطات البحرينية باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق حميدان، كما تجدد مطالبتها باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية، وتؤكد على ضرورة متابعة تحقيقات عادلة وشفافة في قضية التعذيب التي أثيرت خلال فترة اعتقاله وانزال العقوبات العادلة بحق المعتدين وتجنب افلاتهم من العقاب في حال ثبتت ادانتهم.

هذا وتعتبر ان استمرار "اعتقالات الرأي"، لاسيما في ظروف صحية غير ملائمة من الجرائم الموصوفة ضد الانسانية، خصوصا مع تنامي الأنباء من جهات حقوقية عدة في البحرين ان عدد المصابين بفيروس كورونا المُعلن عنهم قد ارتفع بسرعة منذ اعلان أول حالة مؤكدة في 23 آذار-مارس 2021، كان بينهم حميدان ومصابون بأمراض مزمنة، في ظل اكتظاظ سجون معتقلي الرأي ، خصوصا في سجن جو المركزي في البحرين، وما هو ما يتنافى مع قواعد الوقاية من انتشار الوباء لناحية تأمين التباعد الاجتماعي والشروط الصحية المناسبة.  

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الإثنين 31 كانون الثاني-يناير 2022