تستنكر لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) استمرار الانتهاكات السعودية للحق في حرية الرأي والتعبير، مع استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الانسان والناشط الحقوقي المحامي عيسى النخيفي منذ 18 كانون الأول-ديسمبر 2016، على خلفية مطالبته بمحاربة الفساد وتنفيذ الاصلاحات بعد استجابته لدعوتها للتحقيق معه. وتمحور التحقيق حول حسابه في تويتر بعد مطالبته بإطلاق سراح أعضاء جمعية الحقوق والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)، وغيرهم من سجناء الرأي، ودعوته إلى إنشاء برلمان يُنتخب أعضاؤه من قبل المواطنين.. وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها بالسجن بحقه لمدة 6 سنوات في سجن مكة العام، ومثله بمنع من السفر لستة أعوام وحظر استعماله وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات في شباط-فبراير 2018  في محاكمة سرية انطلقت في 21 آب-أغسطس 2017 بتهم "زعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني" ؛ "التواصل مع مجموعات أجنبية معادية للدولة وتلقي الأموال منها" و "استخدام الهاتف والإنترنت لتخزين ونقل معلومات تمس النظام العام".ثم اكدت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في 7 نيسان-أبريل 2018. 

هذا وسبق وألقي القبض على النخيفي مراتٍ عدة بسبب نشاطه السلمي، وتمت محاكمته سنة 2013 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ظهوره الاعلامي وانتقاده للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية . وفي نيسان-أبريل 2013، حكم عليه بالسجن ثلاث وأربع سنوات حظر من السفر ومنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعية، ولم يفرج عنه إلا في نيسان-أبريل 2016.

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال أي ناشط حقوقي على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، تطالب السلطات السعودية باطلاق سراح النخيفي بشكل فوري واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه. كما تشدد على ضرورة توقف السلطات السعودية عن ترهيب الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة. وتطالبها باحترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية، خصوصا تلك التي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان، واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومتابعة تحقيقات شفافة وعاجلة بقضايا تعرض الكثيرين منهم للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الاساسية، ومنها الحق في الرعاية الطبية واحترام الخصوصية.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الجمعة 24 كانون الأول-ديسمبر 2021