الانتهاكات بحق وسائل الإعلام: بانتظار إعلان نتائج تحقيقات وزارة الداخلية العراقية والقرار القضائي في مطالبة قناة بلادي الفضائية بالتعويضات عن الخسائر التي منيت بها
مكتب الرصد والتوثيق في لجنة دعم الصحفيين
شهدت مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد تحركات احتجاجية من قبل معترضين على دقة نتائج الانتخابات التشريعية العراقية عصر يوم الجمعة في الخامس من تشرين الثاني-نوفمبر 2021. إلا أن الأمور سرعان ما تدهورت، وتحول الصحفيون والإعلاميون ومعداتهم الصحفية إلى أهداف مباشرة لبعض عناصر مكافحة الشغب من القوى الأمنية العراقية المولجين حماية أمن المنطقة والدفاع عن الموجودين كائناً من كانواً، ليتم منع الكثيرين من دخول ساحة الاعتصام للتغطية، الاعتقال، الاعتداء اللفظي والجسدي، الترهيب، مصادرة وتدمير المعدات الصحفية، إبعاد
(للتفاصيل، الضغط هنا)... وكان لقناة بلادي الفضائية الحصة الأكبر من الأضرار المادية، إضافة الى المعنوية، حيث تم احراق آلية البث المباشر (SNG) والمعدات فيها (قيمة الخسائر فيها أكثر من مئتي ألف دولار أميركي وكلفة استئجار سيارة مع معداتها مماثلة لها تبلغ ثمانمائة دولار للساعة التشغيلية الواحدة فقط) ، إضافة لتضرر مبنى مقر القناة في الكرادة (قرب مناطق التحركات) نتيجة اطلاق الرصاص. كما تعرض الكادر الإعلامي فيها للترويع والترهيب مع محاولة اقتحام قوات مكافحة الشغب للمقر وتحطيم زجاج النوافذ فيه. وقد أدى ذلك إلى توقف بث القناة لحوالي 15 ساعة (بين الساعة 7:40 بتوقيت بغداد من مساء يوم الجمعة 5 تشرين الثاني-نوفمبر و10:30 من صباح السبت 6 تشرين الثاني-نوفمبر 2021) (الفيديو المرفق والمستند 1).
فيديو: تصريح ممثل قناة بلادي الفضائية فراس الإبراهيمي للجنة دعم الصحفيين عن الإنتهاكات التي تعرضوا لها
المستند رقم 1: نص دعوى قناة بلادي الفضائية
تقدم قناة بلادي الفضائية بدعوى قضائية
إزاء ذلك، قررت إدارة قناة بلادي الفضائية التقدم بشكوى قضائية ضد وزارة الداخلية ومن يثبته التحقيق متورطاً في التسبب بالأضرار الفادحة التي مُنيت بها القناة، عبر مديرها التنفيذي لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة بمحاسبة المتورطين والمقصرين والتعويض على القناة نتيجة الخسائر الفادحة التي ألمت بها. وفي اتصال مع منسق مكتب لجنة دعم الصحفيين في العراق الزميل صلاح الزبيدي، أكدت مصادر قناة بلادي الفضائية إبلاغ الجهات المعنية لاستتباب العملية القضائية، حيث تم تحديد الأول من كانون الأول-ديسمبر 2021 موعداً للمرافعة.
وإذ أكدت المصادر عينها أن مسؤولاً لم يزر القناة للوقوف عند الأضرار التي حلت (حتى ساعة كتابة التقرير) بل تم الاكتفاء باتصال من قبل ممثل عن وزارة الداخلية العراقية، أصدرت الوزارة قراراً (2021/996 بتاريخ 6/11/2021) بتشكيل مجلس تحقيقي (برئاسة وعضوية ضباط) للوقوف عند حقيقة ما جرى وكشف الجهة المتسببة بما جرى، على أن يصار البت في القضية ضمن مهلة 72 ساعة فقط (المستند 2).
المستند رقم 2: نص قرار وزارة الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي
القانون العراقي
اعطى القانون (21-سنة 2011) الصلاحية الكاملة للصحفيين للتحري والاستقصاء من أجل الحصول على المعلومات والايضاح، كما أن المادة 9 منه أكدت على أن "لا يُسأل الصحفي عن مصدر المعلومة وله الحق في الحفاظ على سرية مصادره". وإذ يجرم قانون العقوبات في العراق الاعتداء على أي شخص كان، أتت استكمالاً في قانون العقوبات 111-سنة 1969 إشارة واضحة إلى الصحفيين، حيث وازن بين الصحفي والإعلامي من جهة والموظف من جهة أخرى لناحية الاعتداء عليه خلال تأديته مهمات عمله ليكون العقاب "بظرف مشدد". ولناحية التعويضات، لا بد من تقديم الدعاوى التحقيقية المدنية من قبل المعتدى عليه أو المدعي العام على اعتبار ان هناك جريمة وقعت، لتمر في مراحل التحقيق للتثبت من المعتدي أو المقصر وينال كلٌّ جزاءه القانوني بحسب قانون العقوبات وما تقرره المحكمة بالتكييف القانوني المناسب لظروف الجريمة وبناء على الضرر المادي او الادبي او المعنوي الذي تم اثباته.
