في اليوم العالمي لتدقيق الحقائق.. "يجب إنقاذ الصحافة الجادة"

أمين بن مسعود- معهد الجزيرة للإعلام 

قد تكون مقولة الكاتب والمثقف الفرنسي إدوي بلونيل بأن "الإخبار يجسد الحماية الحقيقية للشعب" هي العبارة الأكثر تكريسا وتجسيدا للأهمية المطلقة التي تحظى بها منظومة إعلام الجمهور بالوقائع الصحيحة والدقيقة في زمن "ما بعد الحقيقة".

جال إدوي بلونيل أركيولوجيًّا في كتابه المعنون "حماية الشعب la sauvegarde du peuple"، في الأصول الفكرية والتاريخية لهذه العبارة المفتاحية؛ مستعينا بحفريات احترافية معرفية متمثلة في "التحقيق الاستقصائي التاريخي".

غير أن الاستحقاق الأبرز لهذا المصنف -والذي تمكن بلونيل من بلوغه- كامن في تعبيره عن حاجة الشعوب للمعلومة الصحيحة والدقيقة، وعن الأدوار الرمزية الأساسية التي تلعبها المعلومة الموثوق بمصداقيتها في حماية الجماهير من الخداع الناعم والمراوغات الدعائية؛ عبر أدوات "قصف العقول".

ولئنْ اختار الإعلاميون يوم الثاني من نيسان/أبريل من كل سنة يوما عالميا لتدقيق الحقائق، فهذا يرجع إلى وعيهم بحاجة الجماهير إلى الحقائق الثابتة، ولتمثلهم لأدوارهم كحارسي بوابة المعطى الدقيق، ولتمثلهم العميق، أيضا، لاستعصاء استنبات مجال عمومي ديمقراطي وتعددي دون الاستناد إلى الحقائق الصحيحة. 

يجب إنقاذ الصحافة الجادة 

في مقالته المرجعية، والمعنونة بـ "يجب إنقاذ الصحافة الجادة"، يربط الفيلسوف الألماني يورغان هابرماس بشكل تلازمي بين ثلاثية "الديمقراطية التشاورية" في بعدها التفاعلي والجدلي، وصحافة الجودة في بعديْها المتمثلين في الرأي القويم والمعلومة الدقيقة، والجمهور الذي يجد، دائما، في الإعلام الجاد والجيّد ملاذه المرجعي للإحاطة بالمعلومات الآنية وصناعة الرأي المسؤول. 

ومن خلال الجدلية الترابطية بين هذه الأبعاد الثلاثة، ينشأ ما يسميه هابرماس بـ "الوسيط المسؤول"، أي الوسيط الإعلامي المحترف والأمين والأخلاقي في مستوى النقل والنقد.

وإذا عُدنا إلى جوهر فكرة المجال العمومي الديمقراطي والتعددي؛ فإن صاحبها هابرماس يشترط جملة الآراء الحجاجية والعقلانية لصناعة الرأي العام التوافقي، ويشترط أيضا لينسحب توصيف المحاججة والتعقل على الرأي أن ينبني الأخير على الصحة والدقة. أي بعبارة أدق: أن ينطلق الحُكم من الحقيقة ويؤسَّس الإقرارُ على الواقع.

والحقيقة أن مهنة الصحافة تتمحور حول "نقل الواقع والحقيقة"، ومن هذه العبارة المفتاحية نشأت مقولات أكاديمية ومهنية كبرى على غرار "الخبر مقدس والتعليق حر"، وانبثقت مواثيق تحريرية عالمية على غرار "ميثاق شرف الاتحاد الدولي للصحفيين"، أو "ميثاق شرف الصحفيين التونسيين" وهو ميثاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ولئن احتفت الفلسفة ببحثها عن الحقيقة المعرفية والعقلانية، فإن الصحافة كهياكل مهنية وكمؤسسات إعلامية وتكوينية كثيرا ما روجت لحرصها الدؤوب على الوصول إلى حقيقة الخبر وجوهر الواقع الذي يهم الرأي العام، والذي قد يكون غائبا أو مغيبا عنه. 

وما اختلاف الأجناس الصحفية وتنوّع الأسئلة المتوقع الإجابة عنها، وتعدّد الفنون الصحفية التحقيقية (انطلاقا من الريبورتاج المعمق، إلى التحقيق، وانتهاء بالاستقصاء)؛ إلا دليلا على السعي الحثيث للقائمين على صناعة المضامين الإعلامية إلى استيفاء الواقع من كافة جوانبه، وتقديم القصص الصحفية عن قصص واقعية لم تروَ بعد.

وعلى الرغم من الطابع التوافقي الذي قد توحي به هذه الأسس والمقومات في طابعها الأكاديمي المعرفي، الأخلاقي، والمهني الاحترافي؛ إلا أن واقع الممارسة الإعلامية يصطبغ -في بعض الأحيان- بترويج الإشاعات ونشر الأكاذيب والترويج للمعطيات المغلوطة والمضامين غير الصحيحة.

وكثيرا ما يتحول الاحتفاء بـ "اليوم العالمي لتدقيق الحقائق" والدورات التدريبية المكثفة في هذا المجال وتدريس هذا المساق في معاهد الصحافة، إلى نوع من الاحتفاء المناسباتي، مع التأكيد أن ظاهرة الإشاعات والمعطيات المغلوطة لم تعد منتشرة بشكل مفضوح على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل باتت موظفة سياسويا وإيديولوجيا في مجال الصراعات النيابية والانتخابية في الديمقراطيات الهشة. والأكثر من ذلك أن بعض الحوامل الإعلامية لا تكون بعيدة عن الترويج "لأنصاف الحقائق". 

فعلى الرغم من تسجيل المشهد الإعلامي التونسي عددا من المحاولات الجادة لإنشاء مواقع إلكترونية في مجال التحقق من المعطيات والحقائق على غرار مواقع "النواة" و"بيزنس نيوز" ومنظمة "أنا يقظ"، وإذاعة "الديوان أف إم"، إضافة إلى إصدار "مركز دعم الإعلام" لدليل متكامل في في موضوع تدقيق الحقائق وإدراج صحافة التحري ضمن المساقات البيداغوجية لمعاهد الصحافة، وإحداث نقابة الصحافيين التونسيين لمرصد تحري الأخبار الزائفة بعنوان "تونس تتحرى"، إلا أن الإشاعات والمعطيات المغلوطة وغير الدقيقة لا تزال تجد رواجا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في وسائل الإعلام الجماهيرية التي تقع -في الكثير من الأحيان- ضحية عدم التثبت وعدم التحري من مصداقية المضامين المنشورة.

"وباء الإشاعات" 

في هذا الإطار، جسدت تجربة التغطية الإعلامية التونسية لمختلف أطوار انتشار وباء كوفيد-19، مثالا حيّا على الانحرافات الممكنة في مستوى النقل الإخباري وخطورة "الاستقالة المهنية" للصحفي تحت وابل المعطيات غير معروفة المصادر من شبكات التواصل الاجتماعي، وانخراطه في سباق محموم مع حسابات الفيسبوك ضمن "الزمن الاتصالي الحيني والفوري".

ولأن الإشاعة تحتاج إلى مناخ من الفوضى والريبة والهلع الجماعي، لأجل الانتشار السريع والمهول في فضاءات اجتماعية متسمة بالسرعة وقليلة القيود وكثيرة التعاليق؛ فإن الأشهر الأولى للحجر الصحي الشامل في تونس (مارس/ آذار- نيسان 2020)، كانت المرحلة الأشد في مستوى القصف المعلوماتي للرأي العام الافتراضي.

وبالمقابل، عرفت هذه المرحلة صعودا لافتا لبعض المنصات الإعلامية والإلكترونية للتحري في المعطيات، مؤسسة على شعار "كي لا تكون الحقيقة ضحية من ضحايا كورونا". 

وإذا كانت هذه المنصات تمكنت -نسبيا- من إعادة الاعتبار الجزئي للتوازن الإعلامي  في مواجهة وباء كوفيد-19، من خلال تفنيد أو تأكيد المعطيات المروجة في الفضاء الافتراضي، فإن الكثير من القضايا ذات العلاقة بالوباء وبغيرها لم تتمكن هذه المواقع من البت فيها بشكل جازم وحازم. 

يبدو أن تعلّق هذه المواقع بالمعطيات والمضامين التي بالإمكان البت في مصداقيتها من خلال الرجوع إلى المصادر الأساسية، أو اعتماد تقاطع الشهادات، جعلها مرتبطة بـ "المُعطى" الذي تكون مصادره مفتوحة ومتاحة، سواء أكانت بشرية أم توثيقية. غير أن العديد من القضايا ذات المصادر المغلقة أو المستعصية، أو التي يصعب معاينتها تحقيقا، بقيت عالقة دون أجوبة واضحة على صحتها من عدمها.

الاستثمار في أنصاف الحقائق

إن قضية محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد عبر ما يوصف بـ "الطرد المسموم" إلى حين كتابة هذه الأسطر لا تزال موضع تساؤل. وقضية مؤامرة تسميم الرئيس عن طريق دسّ السم في عجين خبز يقتنيه قصر الرئاسة، وموضوع "الغرفة السرية" التابعة لحركة النهضة في وزارة الداخلية، و"الحكومة الموازية" –حكومة الظل- التي سبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي التطرق إليها أكثر من مرة، و"تسريبات الغرف المظلمة"، والثروة الحقيقية لرؤساء الأحزاب السياسية؛ ولا سيما قادة الأحزاب الكبرى في تونس، وليس انتهاء بملابسات وصول الدفعة الأولى من التطعيمات الإماراتية إلى قصر الرئاسة التونسية… إلخ، كلُّها قضايا لا تزال تسبح بين منزلتي التكذيب والتصديق، وفي رمادية الصحة والنفي. 

قد لا يكون من العدل أن نحكم بمحدودية تقنية "تدقيق الحقائق" من خلال طرح مجموعة من الملفات الصعبة والتي قصرت حتى الصحافة الاستقصائية التونسية الوليدة عن ملامستها. وقد لا يكون من العدل، أيضا، أن نتجاوز مجال عمل وفضاء "سلطة" هذه التقنية من "المعلومة" إلى "القضايا الكبرى". ولكننا في المقابل لن نجانب الصواب إن قلنا: إن استعصاء الاستقصاء أو محدودية التثبت من المعطيات، نابع من ذات الأسباب؛ ومن بينها قلة المصادر المفتوحة، أو انغلاق المؤسسات المفترض عليها الإبلاغ، أو ضعف الجهاز الاتصالي، وعدم رسوخ ثقافة النفاذ إلى المعلومة كما ينبغي.

هنا بالضبط، نقف عند مفارقة جلية؛ قوامها التباين بين خطاب حوكمة الإدارة والحق في النفاذ إلى المعلومة -وهو الخطاب الرسمي للحكومات المتعاقبة- وبين انغلاق المصادر والتردد في تقديم المعلومة والتلعثم في السماح بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، وهو ما يرصده أي صحفي يحاول توظيف قانون الولوج إلى المعلومة.   

المفارقة الإدارية إن صح التعبير متلازمة مع مفارقة إعلامية اتصالية، متجسدة في استمرار انتشار الإشاعات والحقائق المغلوطة في الفضاء الإلكتروني وتسرب البعض منها إلى وسائل الإعلام  "الاحترافية"، في مقابل النمو المطرد لـ "منصات التحقق".

ليس هذا فحسب، بل تصل الأمور إلى حد استمرارية توظيف المعطيات غير الثابتة في المضامين الإعلامية، على الرغم من تأكيد هذه المنصات لمجانبتها للحقيقة والصواب.

فعلى الرغم من تأكيد منصة التحقق من المعطيات التابعة لموقع نواة بأن مذكرات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خالية تماما من مؤامرة إسقاط نظام بن علي في 2011، إلا أن الكثير من السياسيين خلال مداخلاتهم الإعلامية لا يزالون -إلى اليوم- يحاجون بمذكرات كلينتون خلال معارضتهم لثورات الربيع العربي، دون أي تدخل من الصحفيين.

وعلى الرغم من تصويب منصات التحقق لشكر منظمة الصحة العالمية لأداء وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في الحرب على كوفيد-19، إلا أن مواقع إلكترونية ووسائل إعلام جماهيرية معروفة بقربها من حركة النهضة استمرت في استحضار هذه النقطة.   

بيئة ضد التحقق

حيال هذه المقدمات، قد يكون من الواجب أن نبحث معرفيا -وبشكل أوسع وأعمق- في الأسباب العميقة لاستمرار "كارتيلات السياسة والإعلام" في الاستثمار في أنصاف الحقائق وأنصاف الإشاعات، وهي أسباب قد تفتح لنا الطريق لفهم أعمق لمشكلات توطين "صحافة التحري" في البيئة الإعلامية التونسية.

أوّل عقبة قد تواجه مسار تثبيت وتوطين "صحافة التحري"، كامنة في طبيعة النموذج الصحفي الطاغي في الصحافة التونسية، وهو نموذج "صحافة الرأي"، والذي غلب على صحافة الإخبار والمعلومات. ذلك أن تأثُّر البيئة الإعلامية التونسية بالمثال والنموذج الصحفي الفرنسي -خلال حقبة الاستعمار (1881-1956)- المبني على الرأي والتفسير، قبل أن تصير غالبية العناوين الصحفية إلى محامل دعائية صرفة للفاعل الرسمي خلال عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ومن بعدها عهد بن علي، مبنية على التعبئة والتجنيد والحشد الجماهيري لصالح النظام. كلها أسباب جعلت توجه الصحافة التونسية يميل إلى الرأي أكثر من اهتمامه بالمعلومة الدقيقة. 

والمفارقة التاريخية اللافتة أن غالبية العناوين الإعلامية المعارضة للنظام السياسي (سواء ضد بورقيبة أم بن علي) تأسست بدورها على الدعاية المضادة للنظام وصناعة الرأي المعاكس لسردياته السياسية والاقتصادية وتقديم مقاربة مغايرة للرؤية التي يريد تثبيتها لدى الجمهور.

وفي كافة الحالات كان "الرأي" لا "الخبر"، و"النقد" لا "النقل"، هما الأشد سيطرة على المضامين الإعلامية المقدمة للجمهور.

ثانيها، غلبة الطابع "الفُرْجَويّ" على الطابع الإخباري والاستقصائي في المشهد الإعلامي المرئيّ على وجه الخصوص، وهو بالضبط ما أشار إليه بيير بورديو في كتابه "حول التلفزيون sur la télevision"، وقد تُرجم بعنوان "التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول". 

فتركيز غالبية القنوات الفضائية الخاصة، على فكرة "التجلي" في المسرح التلفزيوني سواء من خلال استقدام المعلقين الفنانين والفنانات من صانعي وصانعات المحتوى وصانعي وصانعات الجدل "البوز" الدائم حول تصريحاتهم وتسريحاتهم؛ أم استقطاب المعلقين "المؤدلجين" بعد توصيفهم بعبارة "الخبراء الاستراتيجيين"؛ لنقل صراعات البرلمان وخطاب الكراهية إلى "بلاتو" الفضائيات، يجعل من الصورة غالبة على الصوت والعرض أقوى من المنطق.  

إنها سرديات تحضَّر بشكل دقيق؛ بقصد تحويل النقاش الإعلامي -المفروض منه "أخلقة" الحياة السياسية وتطوير المضامين الفكرية والثقافية- إلى مادة ساخنة وسانحة للمهاترات السياسية التي سرعان ما تنتقل إلى "المعسكرات الافتراضية"، ومنها إلى الصحافة المطبوعة والإذاعات قبل أن تعود إلى ذات البلاتو في عدده القادم، وهكذا تستأسد الفرجة على المعلومة.

أما ثالثها، فيتمثل فيما يطلق عليه بسياق "ما بعد الحقيقة"، Post Truth حيث يرتضي الجمهور أو جزء منه، التعايش مع الأكاذيب وأنصاف الحقائق وتصديقها والتعامل معها على أنها حقائق ثابتة، وسط تجاهل تام ومكابرة راديكالية لـ "الوثائق والحقائق".

وعندما تنغلق دوائر الانتماء السياسي والثقافي والأيديولوجي والديني، تنشأ بذلك "هويات قاتلة" بالمعنى الذي ارتضاه أمين معلوف، ليُعوّض الحشدُ العقلَ، والتعبئةُ الاستدلالَ، و"الإشاعات الحقائق"، والاتهامُ الكيدي النقاش، وخطاب الكراهية مقولات التعايش والاحترام، والديماغوجيا التفكير النقدي الحرّ...

حينها يصير القائد السياسي والديني نصفَ إله، ويصبح خطابه شبه مقدس، والجمهور حفنة من المشدوهين بالديماغوجيا والأيديولوجيا، يتدافعون بعشرات الآلاف على "المباشر السياسي"، ويتدفقون بالمئات معجبين ومتفاعلين مع المضامين المنقولة والمَشاهد المبثوثة والتعليقات المصاحبة، ومستعدين للسحق الرمزي لأي خصم سياسي يتحفظ على مضامين المنقول بالصورة والصوت.

في مثل هذا الظرف، تصير الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية عبارة عن جيوش افتراضية متحصنة في مواقعها وخنادقها. وهنا بالذات يصير فرز الإعلام، لا على أساس المهنية وما يقدمه من حقائق ووقائع، بل على أساس قرب وابتعاد الخط التحريري للوسيلة الإعلامية من هذا الحزب أو ذاك.

وفي مثل هذا الجو من سياق ما بعد الحقيقة، تصبح الحقيقة "نسبية"، بل قل: في محل التشكيك ما لم تتناسق مع مطامح ومطامع هذا الحزب أو ذاك، وتصير الإشاعات والأكاذيب حقائق مسلم بها؛ طالما أنها تصلح لكي تكون معولا في حرب تشويه الآخر.

وبمقتضى كل ما تقدَّم؛ فإن الصراع الرمزي بين عالمي ما "بعد الحقيقة" والحقيقة ذاتها، يقف "إعلام الجودة" في صف الواقع والحقيقة.

يؤكد إيدوي بلونيل أن الإخبار شكل من أشكال ممارسة الشعب لسيادته على وطنه. وأن المعلومة الصحيحة هي حجر الأساس لأي مساءلة أو محاسبة للسلطات الحاكمة في البلاد. ولذا فإعلاميو الجودة سيبقون ملتصقين بالحقيقة؛ لأنها تعبير عن السيادة الشعبية وترسيخ لمبادئ الحوكمة والمساءلة، وإن كان هناك في أوطاننا العربية من لا يؤمن لا بسيادة الشعب ولا بمبادئ المحاسبة.

المراجع: 

1) Edwy, Plenel, La sauvegarde du peuple, Presse, liberté et démocratie, Edition La Découverte, Paris, 2020. 

2) بورديو، بيير، التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ترجمة درويش الحلوجي، دار كنعان، دمشق، 2004. 

3) يورغان هابرماس، يجب إنقاذ الصحافة الجادة، ترجمة الدكتور جمال الزرن، مجلة علوم الإعلام والاتصال. 

4) Habermas, Jürgen, l’espace public, Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, Paris, 1988. 

5) Nawaat fact- check, Ce que Dévoilent vraiment les mails de Hillary Clinton sur la tunisie, 14 octobre 2020, consulté le 16 avril 2021. Lien https://cutt.ly/cvbuFNJ