أدانت لجنة دعم الصحفيين اليوم الاثنين، بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الإعلامي الفلسطيني علاء الريماوي مراسل قناة الجزيرة مباشر.
وعبرت اللجنة في بيان صحفي لها، عن رفضها لاستمرار إجراءات أجهزة الامن السلطة التعسفية والملاحقة والاعتقالات ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني.
وبحسب ما وصل للجنة من معلومات فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية في رام الله الصحفي علاء الريماوي على خلفية دعوة رفعتها عليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ما دفع الريماوي للإعلان عن الإضراب عن الطعام والشراب بعد اعتقاله من النيابة الفلسطينية .
وبحسب إفادة الصحفي علاء الريماوي قال امس الأحد، إنه تلقى اتصالًا من النيابة العامة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لاستدعائه للتحقيق على خلفية قضية رفعتها وزارة الأوقاف ضده.
وكتب الصحفي علاء الريماوي عبر صفحته على "فيس بوك": "وزارة الأوقاف ترفع عليّ قضية والنيابة العامة تطلبني للتحقيق في رام الله الآن".
جاء ذلك على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها الريماوي خلال تشييع جنازة الناشط السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة السلطة يوم 24 يونيو الماضي في مدينة الخليل.
وناشدت زوجة الريماوي بالقول:"علاء يبلغ الجميع برسالة بعدم الصمت تجاه الاعتقال السياسي والتحرك السريع لوقف هذه السياسة".
وتعرض الريماوي في الفترة التي أعقبت اغتيال المعارض نزار بنات إلى حملة تحريض وتشويه من أطراف محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وصلت حد فبركة محادثات له على أنها مع القيادي في حماس خليل الحية مفادها أنه يحاول تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الريماوي تحريضا يشبه التحريض الذي سبق اعتقاله الأخير لدى الاحتلال.
وكما تنبأ الريماوي نفسه، فقد تطور الاستهداف لشخصه من التحريض إلى الاعتقال، وهو ما جرى معه اليوم الاثنين .
يذكر أن الريماوي أفرجت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهر، بعد اعتقاله إداريًا لشهر ونصف.
وقال اللجنة، إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار أجهزة أمن السلطة في اعتقال الصحفيين، مؤكدة أن هذه الإجراءات والاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
وشدد اللجنة على أن اعتقالات وملاحقات السلطة للصحفيين كانت وستبقى فاشلة في منع الصحفيين من أداء رسالتهم، وسيبقون أصحاب القلم والفكر والصورة والكلمة القوية والحرة والصامدة في وجه الاحتلال وسياساته ومحاولات اخراس الصحافة.
ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمؤسسات العاملة في المجال الصحفي للخروج عن حالة الصمت والتدخل لدى الأجهزة الأمنية للإفراج عن الصحفيين، والعمل بكل قوة لعدم خرق القانون ولحماية الصحفيين من عمليات الاعتقال والملاحقات.
وطالبت بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها، مطالباً منظمات المجتمع المدني والفصائل بالخروج عن صمتهم واتخاذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال.
كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى لجم الأجهزة الأمنية وضمان احترامها للقانون أولا ثم لدور وعمل الصحفيين الفلسطينيين .
