كثيرة هي القصص التي يمكن أن نرويها عن واقع الأشخاص المعوّقين في لبنان، هم الّذين صدر لهم قانون خاص عام 2000 ينصّ على حقّهم في العمل والعلم والتنقّل والطبابة وغيرها من الحقوق التي لم يتحقق منها شيء.

واليوم وبعد مضي عدد من السنوات الثقيلة، يجد "ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة"، أنفسهم في ذات البقعة التي انطلقوا منها قبل واحد وعشرون عاما! وبالرغم من المحاولات المستمرة بهدف خلق واقع لدمجهم في شتى المجالات الاجتماعية والحياتية، تبقى الوعود في هذا الخضم حبرا على ورق.

"في لبنان صدر القانون 220/2000 الذي يعطي كامل الحقوق لذوي الإحتياجات الخاصة، لكن للأسف أولا لم يطبق كما يجب.

كما أن لبنان من الدول القليلة جدا التي لم تصادق على إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فنحن بأمس الحاجة لتطبيق هذه الإتفاقية بكامل مضامينها من خلال وضع إستراتيجية لدمجها مع خطة وطنية لذوي الإحتياجات الخاصة، خصوصا في ما يتعلق بالتلفزيون والإذاعة وما شابه.

وعلى الرغم من تصريح وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في شهر آيار من العام الحالي، حول الأهمية التي يعطيها الإعلام لهؤلاء الأشخاص، إذ يعمل في تلفزيون لبنان موظفان من ذوي الإحتياجات لخاصة (من الصم والبكم) منذ حوالى 15 سنة، إلا أن الرقم المذكور لا يعد إنجازا.
وأشارت عبد الصمد إلى أن "الموضوع يحتاج إلى وعي وتوعية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل كاف، لأن هكذا مشاريع تحتاج إلى أجهزة وبرامج خاصة للترجمة وغيرها، والأزمة الإقتصادية حاليا لا تسمح بمشاريع مماثلة للأسف".

وبحسب الوزيرة، ليس من الصعب إعداد خطة لاعتماد لغة الإشارة للصم والبكم في البرامج.

 في تلفزيون لبنان هناك حرص على اعتماد لغة الإشارة في نشرة الأخبار مثلا (نشرة الخامسة والنصف بعد الظهر).

أما فيما يتعلق بشق تعاون وزارة الإعلام مع باقي الوزارات، ذكرت عبد الصمد إنه لا يوجد تعاون لأن القانون بحد ذاته لم يتم تطبيقه بعد، لذلك لم نصل إلى مرحلة التنسيق بين الوزارات. إن عمل الوزارات المعنية بهذا الموضوع يجب أن يكون مبنيا على استراتيجية واضحة ومتكاملة، وطبعا وزارة الشؤون الإجتماعية هي المعنية بشكل أساسي في هذا الإطار، ودورنا كوزارة إعلام سيكون محوريا عبر التواصل مع مختلف الوزارات لوضع استراتيجية مشتركة.

 حتما يمكننا التغيير عند وجود الإرادة، فكيف إذا كانت "إرادة صلبة". هناك حوالى 15 إلى 20% من المجتمع هم من ذوي الإحتياجات الخاصة، فإذا تم تهميشهم، هذا سيؤثر بشكل مباشر على حوالى 60 % من المجتمع. والسبب أن كل شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، يحتاج من شخص إلى 6 أشخاص من عائلته لإعانته ومساعدته، في حال لم يكن محميا في القانون. إذا لم يتم إدماج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل مناسب، فسيسبب ذلك عبئا على المجتمع، لذا من الضروري البدء بالتفكير جديا بهذه الفئة وكيفية إدماجها في المجتمع.
دائما نحن في حاجة إلى تغيير مستمر لتطوير مجتمعنا على مختلف الأصعدة، وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات من أجل النهوض بوطننا وتعزيز مبادئ الديموقراطية فيه، بدءا من العائلة والمدرسة وصولا إلى كل مؤسساتنا العامة والخاصة".

رئيسة اتحاد المقعدين والمعوقين حركيا "القانون ولد ميتا!"

وفي هذا السيّاق لفتت رئيسة اتحاد المقعدين والمعوقين حركياً سيلفانا لقيس في حديث سابق لها لـ "المفكرة القانونية"  إلى أنّ "الحرمان يطال الأشخاص المعوّقين من العمل والسكن والطبابة والعلم" حتى . وتلفت إلى أنّ "لا الطرقات مجهّزة للتنقل ولا المدارس تعتمد معايير دامجة، إضافة إلى أنّ الحرمان من العمل وتعويض البطالة يضاعف مظاهر الفقر بين الأشخاص المعوّقين، حتى بات وجود فرد معوّق في عائلة يعتبر مؤشر فقر".

 وفي الختام تُلقي لقيس الضوء على المادة 74 من القانون التي تلزم القطاع الخاص بكوتا توظيف بنسبة 3 بالمئة للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 60 أجيراً.

يذكر أن الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني تنص بوضوح على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل".
كما تنص المادة 7 من الدستور على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون (...). وتنص المادة 12 منه على أنه "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الإستحقاق والجدارة."