مع تزايد مؤشرات ارتفاع الانتهاكات المرتكبة بحق الحريات العامة في إقليم كردستان العراق، وبالأخص في ما يتعلق باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المقدس والمنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان إضافة الى الحق في حرية الصحافة والنشر مع استمرار اعتقال وإجراءات محاكمة العديد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة، ولعل أبرزها قضية المعتقلين الخمسة من الصحفيين والناشطين الذين لطالما عبرت وتعبر لجنة دعم الصحفيين عن دعمها الكامل لقضيتهم ومطالبة السلطات في إقليم كردستان العراق باطلاق سراحهم فوراً دون أي قيد او شرط خلال متابعتها الدائمة لملف توقيفهم، اعتقالهم ثم صدور الحكم القضائي بحقهم (الصحفي والناشط في المجتمع المدني اياز كرم برجى، الناشط هاريوان عيسى محمد، الصحفي كوهدار محمد امين زيباري، الصحَفيّ الحرّ والناشط شيروان امين شيرواني ، والناشط ملا شفان سعيد عمر برشكي، تواصل منسق مكتب لجنة دعم الصحفيين في العراق صلاح الزبيدي مع رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كردستان العراق الأستاذ ضياء بطرس للوقوف عند موقف الهيئة من المجريات الحقوقية في هذا الملف.

في مستهل حديثه وعلى الرغم من تقارير المنظمات الدولية والحقوقية (ومنها هيومن رايتس ووتش) التي دقت ناقوس الخطر، اعتبر بطرس ان "الوضع الحقوقي في الإقليم أفضل منه في مناطق أخرى في العراق مع وجود قانون التظاهرات والتحركات الاحتجاجية، مع الشوائب التي تعتريه وتحتاج للتعديل والمتابعة. والخلل الحاصل قد يكون من الطرفين: من بعض الجهات الأمنية والسلطة ومن قبل المتظاهرين الذين قد يستغلون التحركات الاحتجاجية لاهداف المعارضة السياسية"، على حد تعبيره.

وإذ اعتبر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كردستان العراق أن لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير عن تقييمه للسياسات المتبعة من قبل السلطات والأجهزة الحكومية التي لا بد أن تقوم بواجباتها تجاهه لتوفير حاجياته وتأمين الحقوق التي تكفل له العيش بكرامة، أشار الى ان ما يهم الهيئة في حالات توقيف الناشطين او المحتجين هو ان يتم الاعتقال بناء على صدور مذكرة توقيف قانونية عن الجهات المختصة، على ان تتابع مكاتب الهيئة الحقوقية ملفهم ورفع شكاواهم ومطالبهم، وأن الهيئة لا تتدخل في عمل القضاء. وطالب بطرس، "لا بد من التمييز بين الصحفيين وممارسي العمل الصحفي وبين غير الصحفيين، حيث يخضع الصحفيون للقانون 35/2007 الذي يحسب كل من يخالف أصول الصحفي (على ما يشوبه من خلل). فحال الإقليم كحال العراق ككل حيث لا تعريف واضح وحقيقي لمهنة الصحافة التي لم تصبح مهنة بعد، بل تعتبر هواية الى حد كبير: فليس للصحفي نقابة تدافع عنه وتحدد مهامه والتزاماته وحقوقه والتزاماته".

ثم اعتبر بطرس خلال حديثه لـJSC انه لا بد من التمييز بين المخالفات التي تأتي على خلفية العمل الصحفي من قبل الصحفيين او ممارسة العمل الصحفي والمخالفات التي تصدر عنهم على خلفية أخرى (كالقضايا المدنية وما شابه). واكد انه لا بد من العمل على تطوير وتمويل برامج تعمل عليها الجهات الحكومية والمنظمات الحكومية للتوعية حول الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير والقدح والذم والتشهير، "فقد طورت السلطات في إقليم كردستان قانوناً خاصاً للعقوبات حول إساءة استخدام الأجهزة الالكترونية وغيرها، وعلى الرغم من عدم التزام السلطات الحدة في تطبيقه، الا ان ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتصريحات يضج بالقذف والذم وتصل الى حد الأوضاع الشخصية للمسؤولين لا بد من استرعاء اهتمام المعنيين. نحن في الهيئة مع سيادة القانون وتشريعاته وتطبيقها على الجميع دون استثناء على مبدأ المساواة والعدالة والمحاكمات العادلة. ولذلك فإننا نتابع أوضاع كل من يعتقل ومتطلباته وحاجياته لنرفعها للمسؤولين حتى تحقيقها".

اما بحال قضية "الصحفيين والناشطين المعتقلين الخمسة"، توجه الاستاذ بطرس الى الزميل الزبيدي بالقول، "انت تقول انهم صحفيون، ولكن انصحك ان تذهب لتبحث عنهم: اذهب الى نقابة الصحافة لن يكون لهم اعتماد كصحفيين، حتى ان احدهم، اثناء مقابلة معه ابلغ فريقنا المتابع لقضيته انه لم ينتمِ الى نقابة الصحافة لأنه لا يعترف بها، فكيف يكون صحفياً إذا كان لا يعترف بنقابة الصحفيين؟" وعند إشارة الزبيدي الى ان الكثير من الصحفيين والإعلاميين في العراق لا يحملون بطاقة عضوية في نقابة الصحفيين الا ان عملهم ضمن مؤسسة إعلامية مرخصة من وزارة الثقافة والاعلام في إقليم كردستان العراق يشكل دليلاً على عملهم الصحفي. 

وفي ختام الاتصال الذي توجه من خلاله منسق اللجنة الى تشديد لجنة دعم الصحفيين على أهمية متابعة قضايا الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة في الإقليم، أكد رئيسها الأستاذ ضياء بطرس، "نحن دائما مع الصحفيين وندافع عن حقوقهم وحقوق الاعلاميين لانهم مرآة المجتمع وعلى عاتقهم تقع مسؤولية نقل الحقائق الى المجتمع، مع تأكيدنا على وجوب التمييز بين حرية الراي والتعبير والكتابة برأي حر وبين الفوضى واستغلال القلم للتشهير: نحن لسنا مع الصحفيين الذين يتوسلون التشهير في كتاباتهم، ونشدد دائما على وجوب احترام الحدود تجنباً للفوضى، وليس تقييداً للحرية الصحفية.

ان اللجنة اذ تعتبر أن متابعة قضايا الصحفيين والناشطين المعتقلين لناحية رفع مطالبهم بعد الاعتقال والتوقيف أو الاحتجاز أمراً غير كاف ويجب ان يستتبع بمطالبات لالتزام المعايير الدولية لحماية الصحفيين، وكما تعتبر ان حصر العمل الصحفي بالمنتسبين الى نقابة الصحفيين في ظل أنظمة تشوبها الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان عموماً ولحقوق الصحفيين خصوصاً يشكل ضرباً من ضروب فرض المزيد من القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، تجدد رفضها لاعتقال اي صحفي او ناشط على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل، تطالب السلطات في اقليم كردستان العراق باسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق جميع الناشطين والصحفيين فورا دون اي قيد او شرط. كما تشدد على ضرورة ان تكف السلطات المعنية عن ملاحقة الصحفيين، وتطالبها باحترام حرية الرأي والتعبير والنشر التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبتأمين الحماية للصحفيين في مناطق النزاع والتوتر حفاظا على حق جميع المواطنين بالوصول الى المعلومات من مصادرها. 

لجند عم الصحفيين-سويسرا 
الثلاثاء 15 حزيران-يونيو 2021