طالب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، يوم 27 أيار/مايو2021، خلال جلسة خاصة عقدت لمناقشة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يدين الاعتداءات ضد العاملين في وسائل الإعلام وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطنيين.

ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بدعوة نقيب الصحفيين الفلسطنيين ودعا لإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية .

ودمرت القوات الإسرائيلية في الأسابيع الماضية  ثلاثة مباني تحوي مكاتب ومقرات 33 مؤسسة اعلامية، فيما تعرض عشرات الصحفيين للضرب والإعتقال. كما تم توثيق ما يزيد على 500 بلاغا حول إنتهاك الحقوق الرقمية الفلسطينية وحجب مدونات ومواقع إلكترونية في الفترة ما بين 6-19 أيار/مايو .

وقال نقيب الصحفيين الفلسطنيين ناصر ابو بكر: "في مخالفة واضحة للقانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة وقررات الامم المتحدة بحماية الصحفيين وقت الحرب، إرتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلية جريمة ضد ضد الإنسانسة بقصف أبراج تحوي مكاتب صحفية واعلامية، مما أدى إلى تدمير مكاتب مؤسسات إعلامية دولية مثل الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس في قطاع غزة وعدد اخر بلغ 33 مؤسسة اعلامية مدمرة بالكامل، و4 تدمير جزئي. إضافة إلى تدمير وقصف منازل العشرات من الصحفيين مما أدى إلى مقتل المذيع في قناة الأقصى "يوسف ابو حسين" وإصابة عشرات الصحفيين. "

ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطنيين 608 حالة إنتهاك للحريات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عام 2020 من بينها 490 إنتهاكا إسرائيليا.

و قد حذر الاتحاد الدولي للصحفيين في العام الماضي، منظمة الامم المتحدة في شكايتين يوم 08 كانون الأول/ديسمبر 2020، من الإستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الصحفيين العاملين في فلسطين ودعاها لإتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ظل ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ إفلات المعتدين من ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.