حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً، دون تغير عن مرتبة العام السابق) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في العام 2021. وعلى الرغم من تعهدات ولي العهد محمد بن سلمان بإجراء تغييرات أساسية وتحسينات ملموسة في الواقع الحقوقي والإنساني في المملكة مع توليه زمام السلطة في حزيران-يونيو من العام 2017، إلا أن الواقع لم يشهد تبدلات ملحوظة إلى الأفضل مع بداية العام 2021، مع ارتفاع اعداد معتقلي الرأي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف العدد ما قبل توليه المهام. فعشرات معتقلي الرأي، وبينهم صحفيون، إعلاميون، أكاديميون، وناشطون حقوقيون، ما زالوا خلف القضبان، حرم الكثير منهم من حقوق أساسية في المحاكمات (منها المحاكمات السرية، الحق في توكيل محام...)، كما عانى آخرون من الإخفاء القسري لشهور طويلة، الحرمان من الحق في التواصل مع العائلة، الحرمان من الرعاية الصحية، تأجيل المحاكمات، وعدم مراعاة الأصول القانونية للمحاكمات. وعلى الرغم من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بين المساجين وفي الزنزانات المكتظة، إلا أن بعض المعتقلين لم يتم الإفراج عنهم بعد رغم انتهاء فترة محكوميتهم. كما يؤكد معظم المعتقلين تعرضهم وعوائلهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

هذا، وضمن البرنامج الرياضي الذي كلف أكثر من مليار ونصف المليار دولار لتلميع السجل الحقوقي للسعودية أمام المجتمع الدولي، افتتح العام 2021 برالي داكار 2021، حيث غادر المتسابقون محافظة عسير الحدودية في 6 كانون الثاني-يناير 2021، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وإنسانية وناشطون للمشاركين بالتراجع عن مشاركتهم، مذكرين بالمآسي التي يعيشها أهل اليمن لناحية أسوأ كارثة إنسانية بسبب التدخل العسكري السعودي على الجهة المقابلة للحدود عبر اطلاق هاشتاغ #داكار_2021 (#Dakkar_2021). وقد وصل المشاركون في 11 من الشهر عينه الى مدينة نيوم التكنولوجية، التي بنيت عن طريق الإخلاء القسري للسكان المحليين، حيث فقد أحد السكان حياته لرفضه تسليم منزله.

وعلى الرغم من إفراج السلطات السعودية عن بعض معتقلي الرأي والناشطين في المجالات الحقوقية، وخصوصاً الدفاع عن حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول وبعض معتقلي أبريل 2019، إلا أن هذه الإفراجات حتى جاءت مقيدة ومشروطة بشروط قاسية لناحية الوضع تحت المراقبة الشديدة، الملاحقة، منع التواصل والتصريح، منع السفر، ومتابعة محاكمات الاستئناف وغيرها. كما ضاعف التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات السعودية، بمختلف أجهزتها، من صعوبة توثيق وتأكيد الكثير من حالات الإخفاء القسري، حيث يتم التذرع، كما في جميع حالات الأنظمة الشمولية، بضرورات الأمن القومي لإخفاء معلومات عن المعتقلين، لناحية مكان تواجدهم، التهم الموجهة إليهم، الجهات المدعية، الشهود، حالتهم الصحية والنفسية وغيرها من التفاصيل...

وبِذلكَ، تعتبرُ لجنةُ دعمِ الصحفيين في جنيف (JSC) أن إستهداف الصحفيين ووسائلِ الإعلامِ كما الناشطين في المجالات الحقوقية والإنسانية، المغردين والمدونين خرقٌ مباشرٌ للمادةِ 19 من الإعلانِ العالميّ لحقوقِ الإنسانِ في حالاتِ السلمِ (والتي تنصُّ على "أنَّ لكلِ إنسانٍ الحقَ في اعتناقِ ما يشاءُ دونَ مضايقةٍ، ولكلّ إنسانٍ الحقَ في حريةِ التعبيرِ، ويشملُ هذا الحقُ حريتَه في التماسِ مختلفِ ضروبِ المعلوماتِ والأفكارِ، وتلقيها ونقلِها إلى الآخرين في أي قالبٍ وبأي وسيلةِ يختارها، ودون اعتبارٍ للحدود") وانتهاك صارخ للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977.

لتحميل تقرير لجنة دعم الصحفيين (JSC) حول الحريات الصحفية والإعلامية في الفصل الأول من العام 2021، يرجى الضغط هنا

لتحميل لائحة بأبرز معتقلي الرأي حتى نهاية الفصل الأول من العام 2021، يرجى  الضغط هنا