تنال قضايا اعتقال الناشطات في المجال الحقوقي والانساني في السعودية اهتماما لافتا من المنظمات الدولية المعنية بالشان الانساني والحقوقي عموما، وخصوصا تلك التي تعنى بقضايا حماية حرية التعبير عن الرأي وحقوق المرأة. وتصدر هذه الجهات والمنظمات تقارير دورية عن احوالهن، داعية المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية الاخلاقية والانسانية لانصافهن.وقد نالت قضية لجين الهذلول وسمر بدوي الاهتمام البالغ من مختلف المنظمات المعنية. تاليا نورد ابرز المواقف الداعمة والمطالبة باطلاق سراحهما وسراح جميع معتقلات الراي فورا. 

-      الامم المتحدة:

1.     مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان: في تموز 2018، اعرب عن قلقه لاستمرار الاعتقال، وما يبدو أنه حبس تعسفي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق المرأة. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن 15 شخصا من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ الخامس عشر من مايو/أيار. و نحث حكومة السعودية على الإفراج بدون شروط عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. يتعين أن تجري أي تحقيقات بشكل شفاف، ومع الاحترام التام للحق في اتخاذ الإجراءات الواجبة. يجب أن يتمكن كل المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المهم بدون خوف من الاضطهاد أو الانتقام، وذكروا لائحة بالمعتقلين والمعتقلات، منهن الهذلول وبدوي، الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب.

وفي 7 مارس/آذار 2019، أصدرت 36 دولة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بيانا مشتركا يدعو السعودية إلى "إطلاق سراح جميع الأفراد، بمن فيهم لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، نسيمه السادة، سمر بدوي، نوف عبد العزيز، هتون الفاسي، ومحمد البجادي، أمل الحربي، وشدن العنزي، المحتجزين لممارسة حرياتهم الأساسية".

2.      لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للامم المتحدة https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx): طالبت بالافراج الفوري عن لجين الهذلول وجميع المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات في السعودية، وعبرت عن "قلق بالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف احتجاز السيدة الهذلول المطول وتدهور حالتها الصحية، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال بأسرتها بشكل منتظم". وأكد خبراء اللجنة أنه "يحق للمدافعين عن حقوق الإنسان التواصل مع الأمم المتحدة، وعليهم فعل ذلك دون خوف أو عقاب من أي نوع". كما أشادت اللجنة بجميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم اللاتي يواجهن أعمالا انتقامية بسبب عملهن للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

3.      لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق المراة: حثت المملكة العربية السعودية على "إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، من الاحتجاز المطوّل وضمان حقها في محاكمة عادلة" دون مزيد من التأخير في 27 شباط-فبراير 2018.  واعتبرت اللجنة الى ان اعتقالها استند جزئيا الى تواصل لجين مع اللجنة المعنية بالسعي للقضاء على التمييز ضد المرأة.

4.  مجموعة من خبراء الامم المتحدة: اعتبر 15 خبيرا مستقلا، وهم المقررون الخاصون وأعضاء الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إن لجين الهذلول "التي احتُجزت لأسباب أمنية وطنية زائفة، كان لها دور فعال في الحركة التي سمحت للنساء بقيادة السيارات والدفع لإنهاء قوانين الوصاية الذكورية".

5.     المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء السيدة أغنس كالامار

في سلسلة تغريدات واعادة تغريدات، اعتبرت المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء السيدة أغنس كالامار: “تشرفت بتقديم جائزة Global Magnitsky 2020 للنشاط العالمي المتميز إلى لجين الهذلول. لقد كشفت النقاب عن  حقيقة الأمير المستبد الذي لا يرحم. لقد عرته وعرت كل من يضفي الشرعية على تمثيليته. عشية اجتماع مجموعة العشرين الذي استضافته # السعودية_العربية ، فلنصرخ باسمها واسم كثيرين آخرين اعتقلوا ظلماً. طالبوا بحريتهم."

-      حكومات عالمية:

1.     الاتحاد الاوروبي:

اعتبر البرلمان الاوروبي  انه لا بدّ أن تتحمل السلطات السعودية، الى جانب المسؤولين الذين نفذوا عمليات التعذيب بحق المعتقلات من الناشطات الحقوقيات، تبعة هذه التصرفات، نظراً لكون جريمة التعذيب هي جريمة تقع تحت اختصاص القضاء الدولي لتعلقها بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص في هذه الحالة.

وأرسلت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني والمحامين الدوليين طلبا رسميا إلى السلطات السعودية للدخول إلى البلاد والوصول إلى المدافعات عن حقوق المرأة المعتقلات، لكن السلطات السعودية لم ترد.

وفي 14 فبراير/شباط 2019، تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن "المدافعات عن حقوق المرأة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم من سجناء الرأي المعتقلين، والمحكوم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير". كما دعا القرار إلى فرض حظر على نطاق "الاتحاد الأوروبي" على تصدير أنظمة المراقبة، وأكد أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد بشأن صادرات الأسلحة، ودعا إلى "تدابير مقيِّدة ضد السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات".

2.     بريطانيا:

طالب أعضاء البرلمان البريطاني والعديد من المحاميين الدوليين بسماح السلطات السعودية للهيئات المختصة بزيارات المعتقلات في السجن للكشف على وضعهن الصحي، على ظروف الاحتجاز التي تحيط بهنّ وعلى ما اذا كانت تمارس أي شكل من اشكال التعذيب المخالفة لحقوق الانسان والقانون الدولي. إلّا أنّ السلطة السعودية تجاهلت جميع مطالبهم.

3.     كندا:

في اب 2018، عبرت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، عن قلقها عند اعتقال سمر بدوي في السعودية من خلال تغريدة. وأبدت تضامن كندا مع عائلة بدوي في الظروف الصعبة التي تمر بها، وطالبت بشدة اطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي وجميع معتقلي الرأي. فانتقمت السعودية من هذه الدعوات بطرد السفير الكندي من السعودية، وتعليق جميع المعاملات التجارية الجديدة، وإلغاء الرحلات الجوية الرسمية إلى كندا، وإجبار جميع الطلاب السعوديين على الانسحاب من الجامعات الكندية.

4.     الولايات المتحدة الاميركية:

-      في فبراير/شباط 2019، أصدرت مجموعة من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي قرارا بقيادة عضوة الكونغرس لويْس فرانكل تدعو السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات السعوديات في مجال حقوق المرأة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. قدمت مجموعة من أعضاء "مجلس الشيوخ" من الحزبَين بقيادة السيناتور ماركو روبيو قرارا مشابها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

-      أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت عن قلق واشنطن – حليفة الرياض – حيال حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات السعودية كما أعلنت هيذر أنّ الوزارة تراقب الوضع عن كثب

-      وبعد اعلان احالة قضية بدوي والهذلول الى محكمة الارهاب في 26 تشرين الثاني 2020، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس مورفي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، وذلك عقب قرار محكمة جنائية عادية في المملكة أمس الأربعاء إحالة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول إلى محكمة معينة بقضايا الإرهاب.

وقال السيناتور الديمقراطي مورفي في تغريدة على حسابه في تويتر إن "الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية أصبح يعتبر إرهابا"، مشددا على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون صوتا ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان إذا استمرت في غض الطرف عما يجري في السعودية.

-      منظمات دولية

1.     هيومن رايتس ووتش

-      صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر احتجاز سمر بدوي مجدداُ تصميم السعودية على إسكات من لديهم الشجاعة للدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح. على الملك سلمان أن يوقف هذا القمع ويُنهي مُضايقة السلطات المتواصلة للمُدافعين سلميا عن الإصلاح”.

-      اعتبر مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".

-      أصدرت المنظمة بياناً طالبت فيه الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بـ”الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل انعقاد القمة”. 

2.     منظمة العفو الدولية:

-      اعتبرت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة لتعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن المحتجزات والمحتجزين حالياً بسبب نشاطهم/ن السلمي.

-      قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد”.

-      اعتبرت “منظمة العفو الدولية” في تقريرٍ لها، “زجّ الناشطات في السجن يجعل قمة التمكين باطلة”.

3.     منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

في 26 آب-أغسطس 2019، قبل الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانا خطياً إلى المجلس بشأن استهداف المملكة العربية السعودية للمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق الاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة ، مطالبين باطلاق سرحهن فوراً.

4.     منظمة فرونت لاين ديفندرز

طالبت منظمة فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية الإفراج الفوري غير المشروط عن سمر بدوي وغيرها من المدافعين عن حقوق الانسان السماح لسمر بدوي وبالوصول الفوري وغير المقيد لعائلتها ومحاميها والكشف عن مكانها، وإتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان أمن سمر بدوي وسلامتها البدنية والنفسية.

5.     للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ESOHR

أكد علي الدبيسي ، المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ESOHR: “إن تدخل رئاسة أمن الدولة في القبض على سمر ونسيمه يؤكد فعلاً أن قمع النشطاء السلميون من قبل المملكة يتم على أعلى المستويات الحكومية. لا يمكن اعتقالهم إلا إذا أمر الملك سلمان أو موافقته. يجب على المملكة العربية السعودية أن تقوم على الفور بإصلاح جهاز الأمن الداخلي لديها لضمان حماية النشطاء في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلاً من استهدافهم. وعلاوة على ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يوضح للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان أن استمرار الاعتقالات للناشطين والنقاد السلميين أمر غير مقبول ويجب إطلاق سراحهم”.

6.     المجموعة الحقوقية السعودية ( القسط )

اكدت منظمة القسط  أن سمر بدوي هي من معتقلي الرأي وطالبت  باطلاق سراحها بدون أي شرط.

7.     مجلس اللوردات

دعت هيلينا كينيدي، المحامية البريطانية المتخصصة في حقوق الإنسان وعضو مجلس اللوردات، زعماء العالم، إلى مقاطعة قمة العشرين بسبب استمرار حبس الحكومة السعودية لناشطات. وطالبت المحامية الاقتصادات الرائدة في العالم بتجنب القمة ما لم يتم إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المسجونات.

8.     غرانت ليبرتي”

نشرت "Grant Liberty"، وهي منظمة حقوقية متخصصة بالحريات المدنية في السعودية بيانا شاملابالاعتقالات بالأرقام، تذكيراً بالجرائم التي ترتكبها السلطات السعودية بحق نشطاء وناشطات، فقالت إن 63 من 68 شخصاً اعتقلوا في أيلول/ سبتمبر عام 2017، بشكل تعسفي لمدة 180 يوماً من دون توضيح سبب الاعتقال، مشيرةً إلى أن 7 منهم يمكن وصفهم بالمختفين قسراً، إذ تم اعتقالهم من دون إخبار عائلاتهم أو حصولهم على مساعدة قانونية أو تحديد مكان الاعتقال. ويعتقد أن 5 منهم تعرضوا للتعذيب، كما حُرم 4 آخرون من العناية الطبية العاجلة، ومُنع 13 غيرهم من التواصل مع عائلاتهم منذ لحظة اعتقالهم، وحُرم 18 من الحصول على الاستشارة القانونية.  وأضافت المنظمة أن 15 منهم اعتقلوا في زنازين انفرادية ولمدد طويلة تخطّت الـ15 يوماً، موضحةً أن حملة الاعتقالات استهدفت أكاديميين ودعاة ورجال دين وقضاة وصحافيين ومدونين وحقوقيين، هذا عدا اعتقال شاعر وممرض ومسؤول حكومي.

ازاء ذلك تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) ادانتها للجرائم المرتكبة بحق الناشطين الاعلاميين والحقوقيين استمرار اعتقالهم. كما تستنكر، على وجه الخصوص، احالة قضية لجين الهذلول وسمر بدوي الى محكمة الارهاب السعودية، وتجدد مطالبتها الدائمة باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الانسان والحريات بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحق اي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان عموماً، وحقوق المرأة خصوصا، في أجواء احياء العالم أجمع لليوم العالمي لوقف العنف ضد النساء.

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي او ناشط حقوقي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل،  تشدد على ضرورة توقف السلطات المعنية عن مثل هذه الاجراءات. كما تطالب السلطات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتشدد على ضرورة واهمية ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها لتأمين سبل الحماية لجميع العاملين في القطاع الاعلامي والحقوقي.

وتجدد مطالبتها لمنظمات المجتمع الدولي المعنية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، للضغط من أجل تأمين اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان دون اي قيد او شرط، وتأمين اصول محاكمة عادلة لهم، كالحق في توكيل محام والتواصل مع المعنيين، اضافة الى الضغط لتحسين ظروف الاحتجاز وتسريع المحاكمات.  كما تشدد على اهمية اجراء تحقيقات سريعة وشفافة وجدية في ملف تعذيب المعتقلات خلال فترات احتجازهن.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الثلاثاء 15 كانون الاول 2020