اعلنت المحكمة الجزائية السعودية يوم الخميس 27 تشرين الثاني-نوفمبر 2020 احالة قضيتي المعتقلتن لجين الهذلول وسمر بدوي الى محكمة الارهاب والامن القومي في السعودية. وكان من ابرز المواقف العالمية الصادرة اعلان وزارة الخارجية الاميركية عن شعور بالقلق وانزعاج "من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في المحاكمات والوصول الى المحامين. ان تكون ناشطا من اجل حقوق الانسان ليس جريمة". كما اشارت الى افتقار المحاكمات الشفافية ومنع وصول المحامين لهما ". لينضم بذلك الى لائحة طويلة من مطالبات المنظمات الدولية والاقليمية كما المحلية التي تعنى بحقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية باطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السجون السعودية، خصوصا مع استضافة المملكة لقمة العشرين (G20) مؤخرا وترؤسها ما اثار حفيظتهم وطالب بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة فيها.

في تقريرها التالي، تورد لجنة دعم الصحفيين (JSC) موجزا عن ابرز المحطات في حياة الناشطة السعودية سمر بدوي وظروف اعتقالها، مجددة مطالبتها باطلاق سراحها فورا دون أي قيد او شرط، واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقها.

سمر بدوي

سمر بدوي ناشطة حقوقية سعودية ومدافعة عن حقوق المرأة على وجه الخصوص فيما يتعلق بنظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية. كانت من اوائل معارضات منع المرأة من قيادة السيارة ومنعها من المشاركة في الانتخابات البلدية، ترشحا واقتراعاً. وقد ضجت وسائل الاعلام والمنصات الحقوقية بصورتها مع طفلتها الرضيعة التي استخدمت في اطار الضغط النفسي عليها خلال فترات الاعتقال. وقد نالت جائزة وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر النساء شجاعة بالعالم في عام 2012.

وفي التفاصيل، فقد بدأت معركة بدوي الحقوقية منذ العام 2009، بعد ان غادر منزل ابيها بسبب العنف الجسدي الذي كانت تتعرض له، فقام والدها برفع دعوى "عقوق" ضدها لعصيات ارادته، وفقا لنظام الولاية. وعلى الاثر، تم الحكم باحتجازها لـ7 اشهر في سجن بريمان في جدة السعودية في نيسان 2010. وقد نالت قضيتها دعما واسعا من النشطاء ادى لاسقاط التهم ضدها واطلاق سراحها في تشرين الاول-اكتوبر 2010.

اضافة الى نشاطها المدافع عن الحقوق السياسية والمدنية عموماً، شاركت في حملات للدفاع عن حقوق المرأة السعودية، فبادرت لقيادة سيارة بنفسها لدعم الحركة المطالبة برفع الحظر عن القيادة، كما تقدمت برفع اول قضية لمنح المرأة السعودية حق الانتخاب. وقد سجلت لها مشاركات فاعلة في الحملات المطالبة باطلاق سراح معتقلين سياسيين، منهم زوجها السابق المحامي وليد ابو الخير وشقيها الناشط الحقوقي رائف بدوي. ولذلك، شاركت في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولت مواضيع عديدة متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة السعودية مطالبةً بإخلاء المعتقلين السياسيين.

وتقديرا لنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المراة بالذات في مواجهة نظام ولاية الرجل في السعودية، حصلت سمر بدوي على “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” الأمريكية لعام 2012. وقد عرضها ذلك لحملة مضايقات سعودية عدة، بدأت بمنعها من السفر إلى الخارج في كانون الاول-ديسمبر 2014، لمنع مشاركتها في اعمال مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفي منتدى الاتحاد الأوروبي السادس عشر حول حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية في بروكسل.

وفي كانون الثاني-يناير 2016، تم استدعاء بدوي للتحقيق معها من قبل السلطات السعودية على خلفية نشاطها "التويتري" وتحريضها الراي العام، وفق ما افادت "هيومن رايتس ووتش". ثم تم اعتقالها في 30 تموز 2018 تحت اشراف رئاسة أمن الدولة، الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات وفق ما أشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، على خلفية نشاطاتها، مع ناشطات اخريات، في مجالات “تعزيز حقوق المرأة” و”المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل”. بينما اشارت مصادر السلطة السعودية ان حملات الاعتقالات قد استهدفت "أفرادا يسعون الى زعزعة الأمن، الاستقرار والوحدة الوطنية في المملكة".

وقد رصدت منظمات دولية عدة حينها ظروف الاعتقال المشينة حيث تم مداهمة منزلها فجرا واخراجها منه بالقوة ثم اجبارها على الوقوف، حاملة ابنتها جود (4 سنوات)، لاكثر من 3 ساعات وهي مطوقة بحراسة شديدة

ويؤكد حقوقيون متابعون للقضية تعرض بدوي لعدة أشكال من سوء المعاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإحتجاز الفردي، منعهن من التواصل مع عائلاتهن او محاميهن لما بعد الستة اشهر من الاعتقال، بينما كنا عرضة لحملة من وسائل الاعلام الرسمية لاتهامها مع اخريات بالعمالة والخيانة.  وقد انعكس اعتقال بدوي على العلاقات بين السعودية وكندا، إذ أعلنت السعودية، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، بينما اعتبرت السفير الكندي في المملكة "شخصاً غير مرغوب وعليه مغادرة البلاد". كما جمدت التعاملات التجارية بعد أن أصدرت الخارجية الكندية والسفارة الكندية تصريحاً أعربت فيه عن "قلقها العميق" حيال احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، من ضمنهم سمر بدوي، في آب 2018.

هذا ويذكر ان سمر بدوي قد عانت من إيذاء نفسي كبير بابلاغها كذباً ان ابنتها الرضيعة واخاها القاصر قد تعرضا لحادث وتوفيا، في محاولة للضغط عليها للاعتراف بأنشطتها المزعومة مع جهات خارجية وغيرها من التهم.

تاليا تقرير اعدته المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان عن الناشطة بدوي: 
 

ازاء ذلك تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) ادانتها للجرائم المرتكبة بحق الناشطين الاعلاميين والحقوقيين استمرار اعتقالهم. كما تستنكر، على وجه الخصوص، احالة قضية سمر بدوي الى محكمة الارهاب السعودية، وتجدد مطالبتها الدائمة باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الانسان والحريات بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحق اي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان عموماً، وحقوق المرأة خصوصا، في أجواء احياء العالم أجمع لليوم العالمي لوقف العنف ضد النساء.

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي او ناشط حقوقي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل، تشدد على ضرورة توقف السلطات المعنية عن مثل هذه الاجراءات. كما تطالب السلطات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتشدد على ضرورة واهمية ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها لتأمين سبل الحماية لجميع العاملين في القطاع الاعلامي والحقوقي.

وتجدد مطالبتها لمنظمات المجتمع الدولي المعنية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، للضغط من أجل تأمين اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان دون اي قيد او شرط، وتأمين اصول محاكمة عادلة لهم، كالحق في توكيل محام والتواصل مع المعنيين، اضافة الى الضغط لتحسين ظروف الاحتجاز وتسريع المحاكمات.  كما تشدد على اهمية اجراء تحقيقات سريعة وشفافة وجدية في ملف تعذيب المعتقلات خلال فترات احتجازهن.

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الثلاثاء 15 كانون الاول 2020