اعلنت المحكمة الجزائية السعودية يوم الخميس 27 تشرين الثاني-نوفمبر 2020 احالة قضيتي المعتقلتين لجين الهذلول وسمر بدوي الى محكمة الارهاب والامن القومي في السعودية. وكان من ابرز المواقف العالمية الصادرة اعلان وزارة الخارجية الاميركية عن شعور بالقلق وانزعاج "من مزاعم الانتهاكات ضدهما وانعدام الشفافية في المحاكمات والوصول الى المحامين. ان تكون ناشطا من اجل حقوق الانسان ليس جريمة". كما اشارت الى افتقار المحاكمات الشفافية ومنع وصول المحامين لهما ". لينضم بذلك الى لائحة طويلة من مطالبات المنظمات الدولية والاقليمية كما المحلية التي تعنى بحقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية باطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السجون السعودية، خصوصا مع استضافة المملكة لقمة العشرين (G20) مؤخرا وترؤسها ما اثار حفيظتهم وطالب بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة فيها.

وفي جلسة المحاكمة امس (14 كانون الأول-ديسمبر)، أفادت شقيقة لجين، علياء الهذلول، ان لجين بتقديم دفوعها. وقامت النيابة العامة بتقديم ما تعتبره "الأدلة" من بينها تغريدات لجين عن حملة قيادة السيارة ومقاطع فيديو عن نظام الولاية. ثم تم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الاربعاء 16 كانون الأول-ديسمبر، فيما لم تبرز اتهامات بالملفات التي اتهمتها بها السلطات والتي اعتقلت على أساسها بعد.

في تقريرها التالي، تورد لجنة دعم الصحفيين (JSC) موجزا عن ابرز المحطات في حياة الناشطة السعودية لجين الهذلول وظروف اعتقالها، مجددة مطالبتها باطلاق سراحها فورا دون أي قيد او شرط، واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقها.

لجين الهذلول

لجين الهذلول (1989) هي ناشطة سعودية حقوقية نسوية. ولدت في جدة السعودية، ثم انتقلت مع عائلتها الى العاصمة الرياض. تزوجت من الفنان فهد البتيري في تشرين الثاني 2014. درست الادب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية. نالت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة ماغنتسكي الدولية لحقوق الانسان وصنفت كثالث اقوى امرأة في العالم العربي للعام 2015 وفق مجلة Arabian Business. كما ذُكر اسمها ضمن قائمة الاسماء المرشحة للحصول على جائزة نوبل للسلام لسنة 2020، حيث افادت وكالة رويترز ان 8 من اعضاء الكونغرس الاميركي قد رشحوها.

لعل من اكثر المجالات التي نشطت فيها الهذلول كان موضوع حق المرأة في قيادة السيارة ورفض نظام الولاية الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على اذن "رجل" (اب، أخ، زوج، او حتى ابن) للسفر، العمل، وغيرها من الانشطة. 

بداية، في تشرين الاول-اكتوبر 2013، وعند عودتها من الخارج، قامت لجين بقيادة سيارة والدها من مطار الملك خالد الى منزل اسرتها وبثت الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فتم استدعاء والدها ومطالبته بتحرير تعهد بالالتزام بقوانين البلد. ثم عادت وقادت سيارتها على الحدود السعودية-الاماراتية برخصة اماراتية، فاعتقلها حرس الحدود السعودي والاعلامية ميساء العامودي التي كانت برفقتها لـ73 يوماً، واصدرت الامارات العربية المتحدة قرار بمنع لجين من دخول اراضيها لاتهامها بالتحريض على حكومة المملكة واستغلال قضية قيادة المرأة.

في آذار 2018، القي القبض عليها بعد عودتها من جلسة اللجنة الاممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جينيف، حيث أدانت علناً فشلَ المملكة العربيّة السعوديّة الذريع في احترام الاتّفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها والمَعنيّة بالمساواة بين الجنسين، لتعتقل في سجن الحائر منذ 18 ايار-مايو 2018، اي قبل اسابيع من صدور قرار يسمح للنساء السعوديات بقيادة السيارة.

وعن ظروف الاعتقال، اتهمتها السلطات السعودية، وفق ما نشرت وسائل اعلام مقربة من السلطات، بالتخابر مع جهات وسلطات اجنبيات وتقديم معلومات لها، منها الانضواء في جمعية يرأسها قطري. وفي الوقت عينه، كانت قد اشارت وكالة الانباء السعودية (واس) الى "القبض على 7 اشخاص بتهمة التواصل مع جهات اجنبية مشبوهة"، دون ان تحدد اسماءهم حينها. وكان قد اعتقلت حينها الهذلول، عزيزة اليوسف، ايمان النفجان وغيرهن.

وفي تصريح رسمي، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ان قضية لجين الهذلول " لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة بل لأمور تتعلق بالأمن القومي، إن وجهت اتهامات للنساء في المملكة العربية السعودية بالقيادة عندها نصف النساء في المملكة سيكن محتجزات الآن". وتابع "الأمن يتعلق بالأمن الوطني واخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها لقوات عدائية، الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية، وهذا ما قالته المحكمة عند اعتقالها واعتقد أن الأدلة ستتاح إلى العامة عند الحكم بقضيتها".

كما اشار وليد، شقيق لجين الهذلول، ان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اعتقال شقيقته هو عملها على تشييد مأوى للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي وسعيها للحصول على وظيفة في الامم المتحدة، ما تسبب بسوء معاملتها وتعرضها للتعذيب الوحشي ولا سيما الجلد والضرب والصعق بالكهرباء كما الاعتداء الجنسي، وفق مقال نشره في "سي ان ان". 

وبعد ايام قليلة من اعتقالهن، شنت الصحافة السعودية والاماراتية هجوماً، وصفته منظمة العفو الدولية بحملة التهشير الشرسة ومن اساليب الترهيب غير المبررة على الاطلاق بحق ناشطات حقوقيات، على الصفحات الاولى مع كلمة "خائنات" بالاحمر العريض.

في 20 تشرين الثاني-نوفمبر 2018 ، اصدرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أخبارا عن تعرض الناشطات الحقوقيات في سجون السعودية إلى التعذيب بما في ذلك التحرش الجنسي. وهذا ما اكدته عائلة لجين، بينهم شقيقها وليد واختاها لينا وعلياء، في اكثر من تصريح عقب الشهر الاول من اعتقالها، مفيدين انه قد تم تهديدها بالاغتصاب في اكثر من مرة. وفي احدى مقالات وول ستريت جورنال (العدد الصادر في 18 كانون الاول-ديسمبر 2018)، اشير الى ان مسؤولا سعوديا أشرف على التحقيق معها وهدّد باغتصابها وقتلها والقائها في مجاري الصرف الصحي. وهو ما عادت واكدته شقيقتها علياء في مقال لها نشر في 13 كانون الثاني 2019.  في المقابل، انكرت السطات السعودية الاتهامات بالتعذيب معتبرة اياها مجرد «خيالات جامحة» قبل ان يعود ويؤكد ولي العهد محمد بن سلمان في احدى مقابلاته استعداده للاشراف على تحقيقات في هذه الادعاءات.  وفي أآب-غسطس 2019، افاد شقيق لجين، عبر تويتر، انها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل تسجيلها فيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب والتحرش، بينما لم تعلق السلطات على هذا الادعاء.

ومنذ 26 تشرين الاول 2020، اعلنت لجين الهذلول اضرابها عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها ومنعها من التواصل مع عائلتها لاشهر (زيارة في 23 آذار/ مارس، اتصال هاتفي في 19 نيسان/ أبريل، وزيارة في 31 آب/ أغسطس).

ازاء ذلك تجدد لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) ادانتها للجرائم المرتكبة بحق الناشطين الاعلاميين والحقوقيين استمرار اعتقالهم. كما تستنكر، على وجه الخصوص، احالة قضية لجين الهذلول الى محكمة الارهاب السعودية، وتجدد مطالبتها الدائمة باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الانسان والحريات بشكل فوري والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات مماثلة بحق اي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان عموماً، وحقوق المرأة خصوصا، في أجواء احياء العالم أجمع لليوم العالمي لوقف العنف ضد النساء.

ان اللجنة اذ تؤكد رفضها لاعتقال اي صحفي او ناشط حقوقي على خلفية اي منشور له او اي مادة اعلامية قدمها للراي العام عبر المنصات الاخبارية او مواقع التواصل، تشدد على ضرورة توقف السلطات المعنية عن مثل هذه الاجراءات. كما تطالب السلطات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتشدد على ضرورة واهمية ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها لتأمين سبل الحماية لجميع العاملين في القطاع الاعلامي والحقوقي.

وتجدد مطالبتها لمنظمات المجتمع الدولي المعنية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، للضغط من أجل تأمين اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان دون اي قيد او شرط، وتأمين اصول محاكمة عادلة لهم، كالحق في توكيل محام والتواصل مع المعنيين، اضافة الى الضغط لتحسين ظروف الاحتجاز وتسريع المحاكمات.  كما تشدد على اهمية اجراء تحقيقات سريعة وشفافة وجدية في ملف تعذيب المعتقلات خلال فترات احتجازهن.

- شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول: كان التعذيب الذي يمارسونه فقط من أجل التعذيب

- علياء الهذلول: "سبب اعتقال أختي لجين سياسي وملف معتقلي الرأي أضر بالسعودية"

لجنة دعم الصحفيين-سويسرا

الثلاثاء15 كانون الاول 2020