تعد مكافحة انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات مع عصر "الثورة التكنولوجية" من اكبر تحديات العصر التي تواجهها الانظمة الديمقراطية بين حرية الصحافة، حرية الراي والتعبير وحق النشر وبين مكافحة الاخبار المضللة والكاذبة دون المس بهذه الحريات ودون وضع اي تفسير قانوني غير قابل للتأويل لهذه المصطلحات.

ومن الاساليب التي تعتمدها بعض الدول لمحاربة نشر الاخيار الكاذبة:

1.     اعتماد مبادئ الشفافية والحق في المحاسبة، اضافة الى حماية حق الوصول الى المعلومات وحق الحفاظ على سرية المصادر. وبذلك، يصبح التحقق من او دحض اي "خبر" بمتناول المعنيين، ما يكبح انتشار اي خبر كاذب او مضلل.

2.     تشديد الأمن السيبراني لتعزيز ثقة المصادر بقدرتها على التصريح دون الخوف من الملاحقة، وبذلك ضمان لتأمين معلومات موثوقة من مصادرها ولا يصار بذلك الى السماح لـ"المصادر المشبوهة" من الاستمرار ببث اخبارها "المشبوهة".

3.     التعاون مع منصات الإنترنت، وبالاخص منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من حصة كبرى في تداول واعادة تداول المعلومات المضللة. اضافة الى انتداب جهات، مثل ما تم اعتماد  France Press، لمتابعة وملاحقة الاخبار الكاذبة والكشف عليها، اضافة الى اتخاذ اجراءات "سيبرانية" وفعلية بحق المخالفين.

4.     تعزيز الثقافة والوعي الاعلامي لدى الراي العام وتشجيعهم على التفكير النقدي.

5.     تفعيل عمل المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كشف وملاحقة الاخبار المضللة او المغلوطة.

6.     دعم وسائل الاعلام النوعية وتشجيع خلق نقاش عام حر واعداد تقارير صحفية استقصائية، مع الحفاظ على حرية الراي والتعبير والنشر، لتقليص مجالات نشر الاخبار الكاذبة والمضللة في المجالات التي تهم الناس وتلامس حياتهم ما يعزز تفاعلها معها والمساهمة، عن قصد او غير قصد، بنشرها وتحقيق اهدافها.