سنتان على جريمة مقتل خاشقجي: المعركة لاحقاق العدالة لم تنتهِ بعد

ترجمة "لجنة دعم الصحفيين"
ايلول 2020
 

تحت عنوان "سنتان على مقتل خاشقجي: المعركة من اجل العدالة لم تنتهِ"، نشر موقع "World politics Review" مقالا للكاتبين شريف منصور[1] ومايكل دي دورا[2] في الذكرى الثانية لمقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول.

بداية المقال اشارت الى سوق عشرات الدول المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من شهر ايلول "على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وطالبت هذه الدول بالمحاسبة في قضية مقتل صحفي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي. هذا “التوبيخ” جاء بعد أيام قليلة من الكشف عن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تسجيل مصور، بأنه ساعد في حماية ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان ، من التدقيق عبر عرقلة تحقيقات الكونغرس في مقتل خاشقجي الوحشي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الاول 2018. وقد نقل عن ترامب قوله "لقد أنقذته" في معرض حديثه عن ولي العهد في مقابلة مع الصحفي بوب وودوارد."

ثم يتابع الصحفيان، "لم تكن تصريحات ترامب أقل من اعتراف بأنه منح MBS، كما يعرف ولي العهد محمد بن سلمان، "ترخيصاً لقتل الصحفيين دون عقاب. يتناسب ذلك مع الرسالة الأشمل التي أرسلها إلى المملكة العربية السعودية والدول الاستبدادية الأخرى في أعقاب مقتل خاشقجي: تعاملوا معنا ، وسنغض الطرف عندما تقومون بمراقبة منتقدي حكومتكم أو ترهيبهم أو قتلهم - حتى لو كانوا من المقيمين في الولايات المتحدة. وعلى الاثر، ردت الحكومة السعودية ، بشكل غير مفاجئ ، بتكثيف حملتها الداخلية على الصحافة واعتقال الصحفيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات. الآن ، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي ، يجب على صانعي السياسة الأمريكيين والمسؤولين المنتخبين اتخاذ خطوات لإرسال رسالة مختلفة: لن يتم التسامح مع اغتيال صحفي." ويضيفان، "بينما أعلنت الإدارة عن عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً متورطين في القتل ، لم تشمل التصنيفات مسؤولين رفيعي المستوى مثل محمد بن سلمان ، على الرغم من أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أنه أمر بالاغتيال واعتبر مجلس الشيوخ بالإجماع أنه مسؤول".

وفي الاطار عينه، اشار المقال الى ما اعتبره مماطلة من ادارة ترامب في القضية، حيث اورد: "حتى عندما سعى الكونغرس إلى معاقبة الرياض بالتصويت لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، أو من خلال منع مبيعات الأسلحة الأمريكية ، استخدم ترامب حق النقض ضد هذه الإجراءات. في إحدى الحالات ، استخدم وزير الخارجية مايك بومبيو إعلانًا مشبوهًا لحالة الطوارئ لتجاوز رفض الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ومن ضمن ما اعتُبر من التطورات المرحب بها ، لفت الكاتبان الى موافقة لجنة المخابرات بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون للتمويل يتضمن بندًا يعيد التأكيد على المطلب القانوني الذي يقضي بأن تقدم أجهزة الاستخبارات الأمريكية للكونغرس تقريرًا غير سري عن مقتل خاشقجي. "وإلى أن يحدث ذلك ، فإن الإجراء سيحجب التمويل عن مشاركة الولايات المتحدة مع المخابرات السعودية أو أجهزة الأمن. مشروع القانون هذا ينتظر التصويت في مجلس النواب".

اما بالنظر إلى الدور المحتمل لأجهزة المخابرات السعودية في مقتل خاشقجي ، امل كاتبا المقال ان يفرض هذا البند تكاليف حقيقية على الرياض، حيث لفتا الى قيام "لجنة حماية الصحفيين" بتوثيق تجسس السعوديين على الأرجح على خاشقجي وزملائه من خلال استخدام تكنولوجيا المراقبة المسماة Pegasus ، التي صنعتها شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group ، والتي تواجه بدعاوى قضائية في الكيان الاسرائيلي، واكدا، "نعلم أيضًا أن السعوديين استخدموا مثل هذه الأدوات للتجسس على العديد من الصحفيين والمعارضين، حيث اصبح من السهل جدا على الأنظمة الاستغلالية استخدام مثل هذه الأدوات لتهديد الصحفيين والمعارضين".

ويستطرد المقال، "هذه مشكلة تطرح في الولايات المتحدة ايضاً. فقد اتهم فيسبوك مجموعة NSO باستخدام خوادم مقرها الولايات المتحدة لتثبيت برامج تجسس على الهواتف المحمولة. وكانت هناك تقارير عن عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية يعملون لحساب حكومات أجنبية لمساعدتهم في مراقبة الصحفيين والمعارضين. للكونغرس دور يلعبه هنا ، من خلال الفحص النقدي لانتشار تكنولوجيا المراقبة مثل Pegasus ، واستكشاف استجابات السياسة الأمريكية والعالمية".

ثم يعود ويشير الى تقاعس إدارة ترامب والقضايا العديدة التي تسيطر على صانعي السياسة في واشنطن - بما في ذلك الانتخابات المرتقبة في نوفمبر ووباء COVID-19 -، حيث يقع على عاتق المحاكم الأمريكية ضمان بعض التقدم في قضية خاشقجي.

وفي هذا الاطار، تمت الاشارة الى دعوى قضائية فيدرالية ضد الاستخبارات الأمريكية تقودها "لجنة حماية الصحفيين" حاليًا في اطار سعيها للإفراج عن وثائق قد توفر معلومات عن علمها بالتهديدات التي تعرض لها خاشقجي. "بحسب ما ورد، حذرت وكالة الاستخبارات المركزية ، أحد المتهمين في القضية، العديد من شركاء خاشقجي من تهديدات من المملكة العربية السعودية. رفضت الوكالة طلبات للحصول على وثائق بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بشأن التهديدات أو التحذيرات المحتملة لخاشقجي نفسه، حيث ادعت "الاستخبارات" بأن مجرد تأكيد أو نفي وجود أي من هذه الوثائق المتعلقة بقضية خاشقجي يمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة. وفي حكم لصالح المتهمين ، برر قاضٍ فيدرالي في واشنطن مؤخرًا على ادعائهم، لكن المدعين بصدد استئناف الحكم".

ثم يتابع المقال، "تحث قضية التحقيقات في مقتل خاشقجي ، التي تحظى بتأييد واسع من منظمات المجتمع المدني ، على أمر أجهزة الاستخبارات بتأكيد أو نفي وجود الوثائق ، أو تقديم تفسيرات أكثر تفصيلاً تبرر بشكل كاف حجبها عنها. ومن المقرر ان ترد الخميس. وبالمثل ، ستنظر محكمة فيدرالية في نيويورك في دعوى قضائية من قبل "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" ، المرفوعة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات ، والتي تسعى إلى إجبار الإدارة على الإعلان فورًا عن تقييمها للمسؤول عن مقتل خاشقجي. فرد إدارة ترامب الباهت على مقتل خاشقجي هو أحد الأمثلة على كيفية منحها الأنظمة القمعية الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها ، وترك أعداد قياسية من الصحفيين وراء القضبان في جميع أنحاء العالم".

وتأكيدا على ذلك، يذكر المقال انه، وفي الشهر الماضي فقط ، اعتقلت السلطات الأردنية رسام الكاريكاتير عماد حجاج واتهمته بانتقاده لاتفاق التطبيع الأخير بين الإسرائيليين والإماراتيين. "التزمت وزارة الخارجية ، التي أصدرت بشكل روتيني بيانات القلق بشأن انتهاكات حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ، الصمت بشأن قضية حجاج. وفي غضون ذلك ، تتولى المملكة العربية السعودية حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ، ومن المقرر أن تعقد قمة في شهر تشرين الثاني 2020 تهدف إلى استعادة صورة محمد بن سلمان كمصلح. ومن هنا، لدى الولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين الأخرى فرصة لاستغلال تلك المناسبة للضغط على السعوديين مرة أخرى بشأن خاشقجي ، وعلى تأكيد حقيقة أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين في العالم، لان عدم القيام بذلك سيؤدي إلى التشجيع على المزيد من الانتهاكات".

وختم المقال، "سيستغرق الأمر سنوات من العمل لرفع الضرر الذي ألحقته إدارة ترامب بسمعة أمريكا في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم. لكن هذا الجهد لا بد ان لا ينتظر حتى الانتخابات القادمة. بعد عامين من القتل الوقح لجمال خاشقجي ، لم يفت الأوان بعد لتحقيق العدالة".